Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 41452 · 07/12/1985
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 41452, decision of 7 December 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ان كان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام فانه لا يجوز الدفع فيه بالتقادم المكسب لعدم قابلية اكتساب هذا العقار بالتقادم من حيث طبيعته القانونية . - ان الجلس القضائي الذى امر بخروج الطرف من القطعة الارضية المذكورة موضوع النزاع بسبب عدم حيازته لأى سند قانوني سوى تمسكة بالتقادم المكسب لها فانه يكون بقضائه على هذا النحو ، قد طبق القانون تطبيقا سلما مما يجعل استئناف قراره في هذا الشأن غير جدير بالقبول لعدم التاسيس
Text of the decision
ملف رقم 41452 قرار بتاريخ 1985 /12/7
قضية ( بن د م ) ضد ( رئيس المجلس الشعبي البلدي) التقادم المكسب - عدم خضوع الاراضى التابعة للدومين العام للتقادم المكسب - لا يجوز الدفع بها للحيلولة الكامنة في الطبيعة القانونية للعقار .
ان كان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام فانه لا يجوز الدفع فيه بالتقادم المكسب لعدم قابلية اكتساب هذا العقار بالتقادم من حيث طبيعته القانونية .
- ان الجلس القضائي الذى امر بخروج الطرف من القطعة الارضية المذكورة موضوع النزاع بسبب عدم حيازته لأى سند قانوني سوى تمسكة بالتقادم المكسب لها فانه يكون بقضائه على هذا النحو ، قد طبق القانون تطبيقا سلما مما يجعل استئناف قراره في هذا الشأن غير جدير بالقبول لعدم التاسيس .
ان المجلس الاعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي بيانه .
بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 1963/6/18 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد : 07 و 277 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد دروش المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد الحصار المدعى العام في تقديم طلباته .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 26 جويلية 1984 أستانف السيد ( ب م ) القرار الصادر في : 04 افريل 1984 عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بقسنطينة المتضمن امره بالخروج من القطعة الارضية البلدية الكائنة ب ...... على اساس أنه يشغلها. بدون سند .
حيث ان المستانف عليه يذهب الى أن القطعة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها 30، 248 متر مربع قد بيعت في اطار الاحتياطات العقارية للسيد ( ص ح ) بموجب عقد ادارى محرر في : 27 نوفمبر 1979 وهي القطعة التي يشغلها ( بن د) بصورة لاشرعية ،
حيث أن هذا الاخير يؤكد من جهته على أنه يشغل بصورة متواصلة الامكنة منذ الاستقلال بدون ان ينازعه في ذلك اى كان ، ومن ثم فانه يدفع بالتقادم المكسب وينازع بصورة خاصة في صفة التقاضي للمجلس الشعبي البلدى .
وعليه ،
في الشكل :
حيث ان المستانف عليه يذكر بان هذا الاستئناف غير مقبول لرفعه بعد انقضاء الاجل القانوني ، لان قرار 04 افريل 1984 قد بلغ من طرف مصلحة التنفيذ في : 29 أكتوبر 1984 .
حيث يستخلص من الملف أن استئناف ( بن د) قد تم في : 26 جويلية 1984 وقبل هذا التبليغ بكثير .
وانه بالتالي قانوني ومقبول لرفعه في الأجل القانوني .
في الموضوع :
أ - عن انعدام صفة التقاضي لدى المجلس الشعبي البلدى :
حيث ان المجلس الشعبي البلدي قد تصرف في اطار الاحتياطات العقارية طبقا لمقتضيات.
المرسوم رقم : 74 - 26 المؤرخ فى : 20 فيفرى 1974 الذى يرخص لهذه المجالس ويمنحها حق بيع القطع المتحصل عليها من هذه الاحتياطات العقارية :
حيث ان هذا البيع قد تم بموجب المداولة رقم : 137 المؤرخة في 10 افريل 1979 وموافق عليها من طرف والي .....
ب - عن التقادم المكسب :
حيث ان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام ، ومن ثم فانه ليس من حق المستانف التمسك باى تقادم مكسب .
حيث انه يتعين بالتالي تأييد القرار المستانف .
يقضي المجلس الأعلى : بالتصريخ بقانونية الاستئناف وبقبوله شكلا وبعدم تاسيسه .
وبتاييد القرار المستانف .
وبحمل المصاريف على عاتق المستانف .
بذا صدر القرار ووقع. التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية
المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر .
دروش محمد جنادي عبد الحميد مختاري عبد الحفيظ بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط بمحضر السيد الحصار مصطفى المحامي العام.
- 208 - فذه الأسباب