Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 418564 · 19/09/2007

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 418564, arrêt du 19 septembre 2007

جريمة - اختصاص محلي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن التذرع بالقاعدة الاستثنائية للاختصاص المحلي، المذكورة في المادة 552 من قانون الإجراءات الجزائية، للنطق بعدم الاختصاص، في حالة المجالس القضائية المتجاورة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 40 و552

Texte de l’arrêt

ملف رقم 418564 بتاريخ ⁦2007/09/19⁩

قضية النيابة العامة ضد (م-ب)

الموضوع : جريمة - اختصاص محلي.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 40 و552.

المبدأ : لا يمكن التذرع بالقاعدة الاستثنائية للاختصاص المحلي، المذكورة في المادة 552 من قانون الإجراءات الجزائية، للنطق بعدم الاختصاص، في حالة المجالس القضائية المتجاورة.

إن المحكمة العسليا بعسد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى تعيين غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان للتمسك باختصاصها.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس.

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2005/08/22⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2005/07/13⁩ عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس و المتضمن عدم الاختصاص المحلي في القضية المتبعة ضد المتهم (م-ب) من أجل جرائم القتل الجماعي، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لبقا للمواد ⁦254-255-256-257-261-87-87⁩ مكرر ⁦01-07⁩ و المادتين ⁦20-30⁩ من قانون ⁦08/99⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بعد الإطلاع على الطلبات التي قدمها النائب العام لدى الحكمة العليا، بناء على تقرير النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس والرامية إلى الفصل في تنازع الاختصاص السلبي القائم بين غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان وسيدي بلعباس، وتعيين غرفة الاهام بمجلس قضاء تلمسان للتمسك باختصاصها.

وعلي

من حيث الشكل :

حيث أن القرار المطعون فيه في الدعوى الحالية من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس لم يكن هائي.

إلا أنه يتبين من أوراق الملف أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان أصدرت القرار المؤرخ في ⁦2005/01/23⁩ قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف الصادر في ⁦2004/12/08⁩ عن قاضي التحقيق بمحكمة مغنية والرامي إلى التخلي عن البحث في القضية المفتوحة ضد المتهم (م-ب) من أجل القتل الجماعي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهو القرار الذي أصبح هائي.

وحيث يستفاد من أحكام المادة ⁦03/547⁩ ق ١ ج بأنه يجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما.

وباعتبار أن قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء سيدي بلعباس المطعون فيه في الدعوى الحالية وقرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان قد تضمنا الاثنين تأييد الأمرين المستأنفين الراميين إلى عدم الاختصاص في نفس الدعوى، فأصبح تنازع الاختصاص السلبي قائم بين القضاة ويتعين الفصل فيه.

وهو الأمر الذي يجعل طلب النائب العام لدى الحكمة العليا مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث يتبين من أوراق الملف أن الدعوى الحالية المتعلقة بمتابعة المتهم (م-ب) من أجل القتل الجماعي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد قد مرت على المراحل والإجراءات التالية :

بتاريخ ⁦2004/12/08⁩ أصدر قاضي التحقيق بمحكمة مغنية أمر بالتخلي عن البحث في القضية لصالح قاضي التحقيق محكمة سيدي بلعباس مؤسسا أمره على أحكام المادة 522 ق ١ ج باعتبار أن المتهم محبوس في مؤسسة التأهيل سيدي بلعباس بعد متابعته وإدانته من أجل وقائع أخرى من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس.

وبتاريخ : ⁦2005/01/23⁩ أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان وبناء!

على استئناف وكيل الجمهورية القرار الذي قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف.

وبتاريخ ⁦2005/02/15⁩ أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس الأمر الذي قضى فيه بعدم الاختصاص.

وبتاريخ ⁦2005/04/11⁩ أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سيدي بلعباس قرار قضت فيه بإلغاء أمر قاضي التحقيق، ومن جديد الأمر بالتمسك بالاختصاص ومواصلة التحقيق مادام أن المتهم محبوس بسيدي بلعباس طبقا للمادة 552 قاج.

وبتاريخ ⁦2005/07/13⁩ أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس الأمر الذي قضى فيه بعدم الاختصاص المحلي بحجّة تحويل المتهم إلى مؤسسة إعادة التربية بتلمسان منذ تاريخ ⁦2004/12/18⁩.

وبتاريخ ⁦2005/08/22⁩ أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سيدي بلعبأس القرار المطعون فيه في الدعوى الحالية الذي قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثان 2008

وحيث أن المحكمة العليا استخلصت من اطلاعها على جميع الأوامر والقرارات الصادرة في هذه الدعوى و السابق ذكرها أن قضاة التحقيق وغرفة الاتهام بمجلسي تلمسان وسيدي بلعباس قد استندوا إلى أحكام المادة 522 ق ١ ج لتبرير عدم الاختصاص المحلي.

و بالرجوع إلى هذه المادة فإنها تنص على أنه " إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فإن يكون لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجلس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه في المواد :

⁦37-40-329⁩ فقرة أولى".

وحيث أن القاعدة المنصوص عليها بهذه المادة تعد قاعدة استثنائية للقواعد العامة للاختصاص المؤسسة على مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو محل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص.

وحيث كان هدف المشرع من خلال النص على هذه القاعدة الاستثنائية بالمادة 522 ق ١ ج، هو حسن سير العدالة بجمع المتابعات العديدة أمام جهات قضائية مختلفة بعيدة عن بعضها أمام جهة قضائية واحدة، ومن فمة تجنب تحويلات المتهم والمصاريف القضائية والفصل السريع في الوقائع المنسوبة إليه.

ولا يجوز كما هو الأمر في قضية الحال اللجوء إلى أحكام المادة 522 ق ١ ج للتهرب من الاختصاص بحجة وجود المتهم محبوس في دائرة اختصاص مجلس قضاء آخر، الأمر الذي يشكل تحريفا لنص وروح المادة المطبقة وترتب عن ذلك تأخير غير مبرر في تصفية الدعوى بإرساها من قاضي التحقيق إلى قاضي تحقيق آخر.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعليه فإن المحكمة العليا تعتبر أن الوقائع المنسوبة للمتهم والتي كانت معروضة على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس قد تم الفصل فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2004/03/07⁩ عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس.

وأن الوقائع الأخرى المنسوبة لنفس المتهم قد وقعت في مجملها في دائرة اختصاص محكمة مغنية وأن قاضي التحقيق بهذه المحكمة والذي عرضت عليه الدعوى أصلا كان مختص للتحقيق فيها طبقا لأحكام المادة 40 ق ١ ج، و أن اللجوء من طرفه إلى أحكام المادة 552 ق ١ ج لتبرير عدم اختصاصه الحلي كان غير جدي باعتبار أن تحويل المتهم بين مجلس قضاء سيدي بلعباس و مجلس قضاء تلمسان المجاورين لا يشكل حاجز يفسر الأوامر والقرارات الصادرة بعدم الاختصاص المحلي.

ذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعني النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس شكلا.

وفي الموضوع وفصلا مسبقا في تنازع الاختصاص السلبي القائم بين غرفة الاتهام بمجلس قضاء سيدي بلعباس طبقا للمادة ⁦03/547⁩ ق ١ ج.

تعبين قاضي التحقيق بمحكمة مغنية كالجهة القضائية المختصة للتحقيق في الدعوى المتبوعة ضد المتهم (م-ب)، وذلك طبقا للمادة 40 ق ١ ج.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور من طرف الحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الأول، الفوج الثاني، والمتشكلة من السادة :

يباجي حميد رئيس القسم المقرر بن عبد الرحمان السعيد المستش ار محدادي مبروك السمتش ار بزي رمض ان المستش قرموش عبد اللطيف للمستش ار

بحضور السيدة دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة الآنسة بلواهري إبتسام أمينة قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008