Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 420741 · 02/05/2007

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 420741, arrêt du 2 mai 2007

نقل بحري-سفينة-مسؤولية تقصيرية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لم يتطرق القانون البحري إلى الأضرار اللاحقة بالسفينة ذاتها، من جراء عمليتي شحن وتفريغ البضائع، تطبق في هذه الحالة، القواعد العامة المتعلقة بالأضرار الناجهة عن تنفيذ العقد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 420741 قرار بتاريخ ⁦2007/05/02⁩

قضية مؤسسة ميناء الجزائر ضد مجمع كنان

الموضوع : نقل بحري-سفينة-مسؤولية تقصيرية.

المبدأ : لم يتطرق القانون البحري إلى الأضرار اللاحقة بالسفينة ذاتها، من جراء عمليتي شحن وتفريغ البضائع، تطبق في هذه الحالة، القواعد العامة المتعلقة بالأضرار الناجهة عن تنفيذ العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار بن عكنون-الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 244،257،239،233،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره و إلى المحامية العامة السيدة صحراوي الطاهر مليكة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت بالنقض مؤسسة ميناء الجزائر"إيبال" في القرار الصادر في 23 ديسمبر 2003 عن المجلس القضائي للجزائر الذي ألغى حكم محكمة سيدي أمحمد المؤرخ في 09 مارس 2002 الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وقضى من جديد بإلزامها أن تدفع للمطعون ضدها مبلغ قيمة الأضرار أي 317789,60 دج و50000 دج تعويضا.

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من محالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 919 من القانون البحري بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أنه يتعين تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية بينما الأمر يتعلق بعقد المناولة التي تتقادم الدعوى بشأنه بسنة واحدة من تاريخ الحادث، ولكن حيث أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على الدعوى التقصيرية لأن الأضرار التي تتناولها المواد 912 إلى 919 هي تلك التي قد تصيب البضائع أثناء الشحن على متن السفينة وتفريغها، أما الأضرار التي قد تصيب السفينة ذاتها من جراء هذه العمليات فإن القانون البحري لم يتطرق إليها وبالتالي يتعين تطبيق القواعد العامة المتعلقة بما يحدث من أضرار عن تنفيذ العقد، وعليه فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون، وبالتالي فالوجه المثار غير مؤسس، عمن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه أنه لم يرد على دفعها المتعلق بانتقال التبعية على التابع المكلف بتفريغ الحاويات منها إلى المطعون ضدها التي تكتسب صفة المتبوع المؤقت عملا بالمادة ⁦2/136⁩ من القانون المدني، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 ولكن حيث أنه لئن كان يجب على قضاة الموضوع الرد على طلبات الأطراف ووسائل دفاعهم ودفوعهم، فأنهم يكونون في غنى عن ذلك إذا اتسمت هذه المسائل بعدم الجدوى، إذ أنه من الواضح أن العمال القائمين بالتفريغ يعملون تحت السلطة الفعلية للطاعنة من

حيث رقابتهم و توجيههم ، وأن الطاعنة اكتفت بإثارة مسألة المتبوع العرضي دون تبيان كيف تكون الرقابة والتوجيه تحولا للمطعون ضدها ودون الالتجاء إلى بنود العقد المبرم بين الطرفين،

وحيث أنه يتبين أيضا من القرار المطعون فيه أنه حمل مسؤولية الضرر للطاعنة لأن أحد أعوانها هو المتسبب فيه ويطبق عليه القواعد العامة في المسؤولية، وأن هذا التسبيب يشمل الرد على ما أثارته الطاعنة حول مسألة التبعية لأن القرار المطعون فيه أكد على أن العامل الذي تسبب في الحادث تابع لها.

وعليه فالوجه المثار غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام معلم إسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بوزرتيني جمال بعطوش حكيمة

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 420741 الرئيس المقرر المستشار المستش ار المستشار المستش ار المستش.

ارة وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.