Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 405015 · 04/04/2007
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 405015, arrêt du 4 avril 2007
نقل بحري-مسؤولية الناقل-دعوى التعويض-تقادم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب أن تكون الدعوى القاطعة لتقادم دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالحمولة، المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري، مقامة بين نفس طرفي دعوى التعويض
Articles appliqués
- Article 743 — Code maritime
Référence légale indiquée par la source
- القانون البحري : المادة : 743
Texte de l’arrêt
ملف رقم 405015 قرار بتاريخ 2007/04/04
قضية شركة (س-ف-شيفار طو) ضد الشركة الجزائرية للتأمين "كار" ومن معها
الموضوع : نقل بحري-مسؤولية الناقل-دعوى التعويض-تقادم.
القانون البحري : المادة : 743.
المبدأ : يجب أن تكون الدعوى القاطعة لتقادم دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالحمولة، المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري، مقامة بين نفس طرفي دعوى التعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
بناء على المواد 257،244 ،239،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى الهامية العامة السيدة صحراوي الطاهر مليكة في طلباتها الرامية إلى نقض القرار المطعون فيسه.
حيث طعنت بالنقض شركة س. ف شيفارطو في القرار الصادر عن المجلس القضائي لبجاية في 14 مارس 2005 الذي أيد حكم محكمة بجاية المؤرخ في 14 أفريل 2004 القاضي عليها بأن تدفع لشركة "كار" مبلغ 13596,76 دج،
حيث إن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث إن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم تطبيق المادة 743 من القانون البحري التي تحدد أجل التقادم للدعوى بسنة واحدة، وأن الحمولة تمت معاينتها في 21 ديسمبر 1999 وبالتالي يكون آخر يوم لرفع الدعوى في 22 ديسمبر 2000 بينما لم تتم مرافعتها إلا في 13 ماي 2003، .. وأن المجلس اعتبر خطأ أنه سبق للمطعون ضدها أن رافعتها على مرحلتين في 2 جوليت 2000 وفي 4 سبتمبر 2001 وفي كلتا الحالتين صدر حكم بعدم قبول الدعوى شكلا واستنتج من ذلك عدم وجود تقادم لقطعه على مرتين، وأن العريضتين المقدمتين من قبل المطعون ضدها لرفع الدعويين تدلان على خلاف ذلك،
حيث إنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه استنتج من الدعويين المقامتين من قبل شركة "كار" لطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالحمولة المؤمن عليها واللتين انتهتا بعدم قبولهما شكلا أنهما قطعتا آجال تقادم الدعوى المحددة قانونا بسنة واحدة، وفضلا على أن القرار المطعون فيه لم يبين كيف احتسب هذه الآجال فإنه أكد خطأ بأن الدعوى كانت قد أقيمت ضد الطاعنة الحالية بينما بالرجوع إلى العريضتين الافتتاحيتين للدعويين المقامتين من طرف شركة "كار" والمؤرختين على التوالي في 2 جوليت 2000 تحت رقم 2000/40 وفي 4 سبتمبر 2001 تحت رقم 01/103 المقدمتين من طرف الطاعنة يتبين أنهما كانتا موجهتين ضد شركة سبليتهوف لوحدها، وبالتالي فإنه لم يسبق لشركة التأمين "كار" أن أقامت دعوى ضد الطاعنة قبل تاريخ الدعوى الحالية، وحيث يجب أن تكون الدعوى القاطعة للتقادم مقامة بين نفس الأطراف، وعليه فإن النعي بانعدام الأساس القانوني للقرار مؤسس فضلا على قصور أسبابه،
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14 مارس 2005 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس المق رر معلم إسماعيل المستش ار قريني أحمد المستش ار مجبر محم المستش ار مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بوزرتيني جمال المستش ار بعطوش حكيمة المستش ارة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2007