المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 425759 · 20/09/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 425759، قرار بتاريخ 20/09/2006
تنازع الاختصاص - غرفة الامام- الغرفة الجزائية
المبدأ
تختص الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، في حالة تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق والغرفة الجزائية باعتبارها جهة حكم، بالفصل في هذا التنازع لكونها الجهة القضائية المشتركة العليا للجهتين المتنازعتين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 546
نص القرار
ملف رقم 425759 قرار بتاريخ 2006/09/20
قضية (النائب العام) ضد (ش-م)
الموضوع: تنازع الاختصاص - غرفة الامام- الغرفة الجزائية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 546.
المبدأ : تختص الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، في حالة تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق والغرفة الجزائية باعتبارها جهة حكم، بالفصل في هذا التنازع لكونها الجهة القضائية المشتركة العليا للجهتين المتنازعتين.
إن المحكمة العليا عد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عبد القادر بن يوسف النائب العام في تقديم طلباته الكتابية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وبعد الإطلاع على عريضة هذا الأخير المؤرخة يوم: 2006/02/13 التي يلتمس فيها الفصل في تنازع الاختصاص بين الغرفة الجزائية وغرفة الاتهام لجلس قضاء تلمسان مضيفا بأن غرفة الاتهام أصدرت قرارا بتاريخ : 1997/03/30 أحالت بموجبه (ش-م) على محكمة الغزوات بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصرة وفقا للمادة 334-1 من قانون العقوبات فقضت تلك الحكمة يوم 1997/04/29 بالبراءة لفائدة الشك وبعد استئنافه صدر قرار قبل الفصل في الموضوع عين خبير لفحص الضحية والقول فيما إذا كانت قد فقدت بكارتها فطعن المتهم بالنقض فيه لكن المحكمة العليا قضت بعدم قبول الطعن شكلا وبتاريخ: 2000/01/03 أصدرت الغرفة الجزائية قرارا قضت فيه بعدم الاختصاص النوعي الأمر الذي جعل النائب العام لدى نفس الجهة يعرض القضية على المحكمة العليا من أجل الفصل في تنازع الاختصاص غير أن المحكمة العليا رفضت طلبه على أساس أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية غير نهائي كونه صدر غيابيا تجاه المتهم وبعد استحالة تبليغه شخصيا بلغ عن طريق لوحة الإعلانات بالنيابة العامة بتاريخ:
2005/12/18 لذا يلتمس العارض الفصل من جديد في تنازع الاختصاص وفقا للمادتين 546 و547 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المتهم تعذر تبليغه شخصيا بقرار الغرفة الجزائية القاضي بعدم الاختصاص فتم تبليغه عن طريق لوحة الإعلانات بالنيابة العامة الأمر الذي يجعل التبليغ صحيحا وفقا للمادة 439 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 22 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن القرارين حاز كل منهما قوة الشيء المقضي فنشأ عن ذلك تعطيل في سير الدعوى مما يوجب الفصل في تنازع الاختصاص بين الغرفة الجزائية وغرفة الاتهام.
وحيث أن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي الجهة المختصة بالفصل في هذا التنازع باعتبارها الجهة المشتركة العليا للجهتين المتنازعتين وفقا للمادة 546 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن تكييف غرفة الاتهام وهي جهة للتحقيق مؤقت لا يلزم جهة الحكم التي لها صلاحية تعديله.
وحيث أن الغرفة المذكورة سبق لها وأن أصدرت قرارا بتاريخ :
1997/03/30 قضت فيه بإحالة المتهم على محكمة الجنح على أساس أن الواقعة تشكل جنحة لكن الغرفة الجزائية بالمجلس بعد الأمر بخبرة إضافية على الضحية البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك تبين لها وأنها فقدت بكارتها فقضت بعدم الاختصاص النوعي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث أن محكمة الجنايات لا تتصل بالقضايا إلا عن طريق غرفة الاتهام لكن هذه سبق لها وأن أبدت رأيها في مسألة التكييف فيتعين إلغاء قرارها حتى يمكنها نظر القضية من جديد وإحالتها على محكمة الجنايات بعد القيام بالإجراءات المطلوبة في القضايا الجنائية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وإلغاء قرار غرفة الاتمام المؤرخ في : 1997/03/30 وإحالة القضية عليها من أجل الإحالة على محكمة الجنايات بعد القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة على الوجه الجنائي.
- المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 باليت إسماعيل الرئي مختار سيدهم المستشار المقرر مناد شارف المستش ار ابن عبد الرحمان السعيد المستش ار حميسي خديجة المستش ارة المهدي إدريس المستشار محدادي مبسروك المستشار بزي رمضأن المستش ار ابراهيمي ليلى المستشارة
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام.
وبمساعدة السيد/ بوظهر نبيل أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
7 - غرفة الجنح والمخالفات