Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 427018 · 23/07/2008
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 427018, arrêt du 23 juillet 2008
سقوط الخصومة - طعن بالنقض - محكمة عليا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تسقط خصومة الاستثناف وليس قرار المحكمة العليا إذا لم يسع صاحب المصلحة في إعادة السير بالدعوى بعد النقض مدة سنتين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 220
Texte de l’arrêt
ملف رقم 427018 قرار بتاريخ 2008/07/23 قضيسة (ش-ج ومن معها) ضد (ش-ن ومن معهما)
الموضوع : سقوط الخصومة - طعن بالنقض - محكمة عليا.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 220.
المبدأ : تسقط خصومة الاستثناف وليس قرار المحكمة العليا إذا لم يسع صاحب المصلحة في إعادة السير بالدعوى بعد النقض مدة سنتين.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/02/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2005/07/09 رقم الفهرس 623 القاضي بسقوط القرار الصادر عن المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول بتاريخ 2002/09/11 فهرس رقم 1091 لعدم الاستمرار في تنفيذه لمدة أزيد عن السنتين .
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض أستوفي شروطه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث أنه يستخلص من ملف القضية أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى التي تم تسجليها بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 2004/10/05 جاء فيها بأنه صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2002/09/11 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة للفصل فيها من جديد و أنه لم يتم إعادة السير في الدعوى مما يجعل القرار الصادر عن المحكمة يقع تحت السقوط وانتهوا إلى طلب إسقاط القرار المشار إليه الصادر عن المحكمة العليا.
انتهت الدعوى إلى صدور القرار محل الطعن بالنقض الحالي.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه للطعن.
لكنه و اعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
' حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة الموضوع انتهوا إلى الحكم بسقوط القرار الصادر عن المحكمة العليا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
وحيث أنه ما انتهى إليه قضاة الموضوع يعد نخطأ فادحا، ذلك أن قرارات المحكمة العليا لا تتعرض إلى السقوط، بل إذا انتهت المحكمة العليا إلى نقض القرار المطعون فيه، فإن ذلك يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض و بالتالي سيعاد الأطراف إلى مراكز القانونية التي كانوا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه بحيث يعود المستأنف إلى مركزه القانوني و المستأنف عليه إلى مركزه القانوني كمستأنف عليه.
وحيث أن قرار المحكمة العليا يعيد الأطراف إلى المراكز السابقة التي كانوا عليها أمام جهة الاستئناف و من ثمة إذا لم يسع صاحب المصلحة في إعادة السير في الدعوى بعد النقض أمام جهة الاستئناف وبقيت الخصومة أمام هذه الأخيرة راكدة لمدة سنتين فإنها تتعرض للسقوط،
وحيث أن قضاة الاستئناف عندما انتهوا إلى القضاء بسقوط القرار الصادر عن المحكمة العليا بدل القضاء بسقوط خصومة الاستئناف إذا تحققت شروط سقوطها فيعد ذلك خرقا لأحكام المادة 220 ق.ا.م مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
• وموضوعا وبنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2005/07/09 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
مجلة الحكمة العليا _ العدد الثاني 2008
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الثالث والمتركبة من السادة :
زودة .... رئيس القسم رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستث أرا بو جعطيط عبد الحق مستش ارا
بحضور السيدة: بن عبد اللّٰه نادية المحامي العام، وبمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أميسن الضبط.