Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 426202 · 18/06/2008
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 426202, arrêt du 18 juin 2008
استغلال غير مشروع-تعويض-إعذار -مطالبة قضائية- مسؤولية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتحدد تاريخ بداية قيام مسؤولية الطاعن عن رد الثمار أو مسؤوليته عن الاستغلال غير المشروع بثبوت سوء النية عن طريق الإعذار أو المطالبة القضائية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون المدني المادتان 180،838
Texte de l’arrêt
ملف رقم 426202 قرار بتاريخ 2008/06/18
قضية (ب-ز) ضد (ورثة الرحوم م -زومن معه)
الموضوع : استغلال غير مشروع-تعويض-إعذار -مطالبة قضائية- مسؤولية.
القانون المدني المادتان 180،838.
المبدأ : يتحدد تاريخ بداية قيام مسؤولية الطاعن عن رد الثمار أو مسؤوليته عن الاستغلال غير المشروع بثبوت سوء النية عن طريق الإعذار أو المطالبة القضائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15/02/2006 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضلهم.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بعد الاستماع إلى السيد / زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن الحكمة العليا
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 31/05/2003 عن مجلس قضاء غليزان القاضي بتأيبد الحكم المعاد.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
وفي الموضوع : حيث أنه يستخلص من ملف القضية أنه وقع نزاع بين الطرفين انتهى إلى صدور الحكم المؤرخ في 09/09/1999 القاضي بإفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 14/04/1998 والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على الطاعن بالتخلي عن القطعة الأرضية المسماة سكة الماجن ذات مساحة هكتارين.
وفي الاستئناف انتهى إلى القرار المؤرخ في 14/03/2000 القاضي بتأييد الحكم المعاد.
رفع المطعون عليهم دعوى جديدة على الطاعن وطلبوا فيها تعويضهم عن الاستغلال غير المشروع.
فانتهت تلك الدعوى إلى صدور الحكم المؤرخ في 06/01/2006 القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لأجل الانتقال إلى القطعة الأرضية محل التراع وتحديد مقدار التعويض عن الاستغلال غير المشروع.
قام الخبير بالمهمة المسندة إليه وتوصل في خلاصة تقريره أن قيمة الاستغلال منذ سنة 1978 إلى غاية 31/05/2000 تقدر عبلغ 1.430.000،00 دج.
مجلة الحكمة العلا - العدد الأول 2008 وبعد إعادة السير في الدعوى، انتهت إلى الحكم المؤرخ في 21/04/2002 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة، ونتيجة لذلك الحكم على الطاعن أن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 1.430.000،00 دج تعويضا عن الاستغلال غير المشروع للقطعة الأرضية التي تسمى سكة الماجن.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :
"لكنه وأعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون".
حيث أنه وكما هو ثابت من ملف القضية أن القطعة الأرضية كانت تحت يد الطاعن منذ سنة 1978، وبالتالي لا يصبح مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها إلا من تاريخ الذي يصبح فيه سيء النية.
وحيث أنه لا يصبح الطاعن سيء النية إلا من تاريخ الإعذار الذي يوجه له من قبل المطعون عليهم، وفي حالة عدم وجود الإعذار، فتحل محله المطالبة القضائية، وذلك ما تقضي به المادة 180 من القانون المدني، على أن يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الإنذار.
وتبعا لذلك، وعندما لا يكون الإنذار، فتقوم المطالبة القضائية مقام الإنذار، وبالتالي يصبح الطاعن باعتباره مدينا بتنفيذ التزامه برد العين إلى مالكها، يصبح من تاريخ المطالبة القضائية سيء النية، ويصبح مسؤولا عن رد الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها استنادا إلى أحكام المادة 838 من القانون المدني .
وحيث انه كان على قضاة الموضوع أن يقوموا بتحديد تاريخ بداية قيام مسؤولية الطاعن عن رد الثمار أو مسؤوليته عن الاستغلال غير المشروع، وهو مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 يتحدد إما من تاريخ الإعذار الذي يوجهه الدائنون إلى المدين أو من تاريخ المطالبة القضائية، وأنه ابتداء من ذلك التاريخ تبدأ مسؤولية الطاعن إذ يعتبر سيء النية فيصبح مسؤولا عن الثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها وعلى ضوء ذلك تحدد قيمة التعويض عن الاستغلال غير المشروع أي عن الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها.
وحيث ان قضاة الموضوع لما انتهوا إلى المصادقة على تقرير الخبرة وإلزام الطاعن أن يدفع تعويضا عن الاستغلال غير المشروع قد أخطأوا في تطبيق المادتين 180 و838 من القانون المدني، مما يعرض قضاءهم للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ 31/05/2003 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الثالث والمتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا بو جعطيط عبد الحق سسارا (ة) زرهوني صليحة مستش ارا (ة) مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 زلغي محمد مستشارا (ة) بن مسعود رشيد مستث ارا (ة)
بحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبحضور السيد / اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.
2- الغرفة التجارية والبحرية