Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 440207 · 28/05/2008
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 440207, arrêt du 28 mai 2008
تعويض - حادث مرور - منحة التقاعد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لم يخالف قضاة الموضوع القانون، لما اعتمدوا على منحة التقاعد في حساب التعويض، الواجب منحه لذوي حقوق ضحية حادث مرور
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 88.-31
- أمر رقم : 74.-15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 440207 قرار بتاريخ 2008/05/28
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (ش-س و ب-ر) والنيابة العامة
الموضوع : تعويض - حادث مرور - منحة التقاعد.
قانون رقم : 88.-31 أمر رقم : 74.-15
المبدأ : لم يخالف قضاة الموضوع القانون، لما اعتمدوا على منحة التقاعد في حساب التعويض، الواجب منحه لذوي حقوق ضحية حادث مرور .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة زوبيري فضيلة الحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الشركة الوطنية للتأمين وكالسة ميلة رمز 2608 بتاريخ 2006/06/22 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2006/02/15 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف في الدعوى المدنية فيما قضى بإلزام المحكوم عليه المدان (ب-م) بدفع تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمين وكالة ميلة رمز 2608 ممثلة في شخص مديرها لذوي حقوق المرحوم (ع-ط) تعويضات مدنية مختلفة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (1000 دج).
حيث أودع الأستاذ أحمد ترخاش المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة في حقا لطاعنة بتاريخ 2006/07/29 أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أودع الأستاذ طهرات محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم بتاريخ 2006/09/23 طلب فيها عدم قبول الطعن شكلا لعدم إقامته ضد بقية أطراف الدعوى ورفض الطعن موضوعا.
حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى رفض الطعن.
لكن حيث أن الطعن بالنقض انصب على قرار فصل في الدعوى المدنية وقضى بتعويضات للأطراف المدنية المطعون ضدهم وبالتالي فهم المعنيون بالطعن دون سواهم مما يجعل الدفع المثار من قبلهم بعدم إقامة الطعن ضد المتهم والمسؤول المدني غير مؤسس ويتعين رفضه و بالتالي التصريح بقبول الطعن بالنقض شكلا.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس اعتمدوا على منحة التقاعد التي يتقاضاها الضحية المتوفاة في حين أن ملحق قانون 88/31 ينص على أن الأجر أو الدخل الذي يعتمد عليه في حساب التعويضات يجب أن يكون ناتجا عن ممارسة فعلية للنشاط و ان الضحية متقاعد لا يمارس نشاطا فعليا فكان يتعين احتساب التعويض عن الضرر المادي على أساس الأجر الوطني الأدنى لمضمون وقت الحادث الذي كان يقدر بمبلغ 10.000 دج حسب المرسوم 467/03 و أن قضاة الموضوع أساؤوا تطبيق قانون 31/88 ولم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 لكن حيث وفقا للفقرة الأولى من ملحق قانون 31/88 المعدل والمتمم لأمر 15/74 فإن حساب وتقدير التعويض في حالة الوفاة يتم على أساس الدخل المهني أو الأجر الصافي الخاص بالضحية عند تاريخ الحادث وفي حالة عدم إثباتها على الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث وبالتالي فإن القانون المذكور لا يعالج حالة الضحية المتقاعد المصاب بحادث مرور.
حيث أن نعي الطاعنة بمخالفة قضاة الموضوع قانون 31/88 والخطأ في تطبيقه باعتمادهم على منحة تقاعد الضحية بدلا من الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون يؤدي إلى الإجحاف بحقوق الضحية الذي يبقى على قيد الحياة أو ذويه في حالة وفاته كما هو الشأن في قضية الحال ذلك أن الأجر الشهري الوطني أدنى المضمون أقل بكثير من منحة التقاعد التي كان يتقضاها الضحية قيد الحياة و التي هي ناتجة عن مشاركته بأقساط مشتقة من أجرة حاصلة عن ممارسة فعلية لنشاطه المهني وخلال سنوات عديدة.
حيث يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له أن قضاة الموضوع التزموا صحيح القانون عندما أخذوا بعين الاعتبار منحة التقاعد لحساب التعويضات التي يجب أن تمنح لذوي حقوق الضحية و يترتب حينئذ بأن الوجه المثار غير وجيه مما يقتضي رفضه وبالتالي رفض الطعن موضوعا.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة.
قضي الهكية الملي المعذه الأسيار بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
ترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :
طالب احمد رئيس الغرفة رئيسا رشاش نصيرة مستشارة مق ررة مبطوش أحمد علوي مدني بليدي محمد سلطاني محمد صالح صوافي ادريس بلبشير حسين لعناني الطاهر زبيري عبد اللّٰه قويدري محمد برارحي خالد
بحضور السيد بهياني ابراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمين الضبط.