المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 44038 · 11/07/1987
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 44038، قرار بتاريخ 11/07/1987
المبدأ
من المقرر قانونا أن الدولة هي الوارث القانوني للملكية الشاغرة للمالك الأجنبي ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه لخرق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس بموافقته على الحكم المستأنف لديه القاضي بالخروج من الأمكنة المتنازع عليها واعادة الايجار المقبوض بدون وجه حق باعتبار أن الطاعن تصرف كمالك للأمكنة دون وجه حق طبق صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 44038 قرار بتاريخ: 1987/07/11 قضية: (ق م) : ضد: (السيد وزير السكن والبناء) ملكية شاغرة - لأجنبي غادر التراب الوطني - الدولة من الوارث القانوني له.
(أمر رقم 182 . 65 بتاريخ 10 ماي 1965) من المقرر قانونا أن الدولة هي الوارث القانوني للملكية الشاغرة للمالك الأجنبي ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه لخرق القانون غير مؤسس.
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس بموافقته على الحكم المستأنف لديه القاضي بالخروج من الأمكنة المتنازع عليها واعادة الايجار المقبوض بدون وجه حق باعتبار أن الطاعن تصرف كمالك للأمكنة دون وجه حق طبق صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه :
بمقتضى القانون رقم 63 . 218 المؤرخ في: 1963/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم .
بعد الإطلاع على المواد: 7، و277، و280، و281، و283 ، و285، من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر مختاري في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد الحصار المحامي العام في تقديم طلباته.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة المجلس الأعلى بتاريخ: 1985/02/25 طعن السيد (ق م) بالنقض في القرار الصادر من الغرفة المدنية بأنجلس القضائي بوهران في 04/16/ 1983 حال فصله في القضايا الإستعجالية.
في الشكل :
حبث أن الطعن رفع وفق الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا.
في الموضوع :
حيث أن المدعي يذكر بأنه وبموجب عقد رسمي مؤرخ في 1962/11/10 استأجر من أحد الأوروبيين بناية لمدة 9 ،6 ،3سنوات وهذا ابتداء من 1962/11/10.
وأنه كان بمقتضى العقد الرسمي الآنف الذكر، يسير العقار ويسدد الضرائب المتعلقة به بالإدارة الضرائب.
وأنه وفجأة قامت مصالح السكن بولاية وهران سنة 1981 أى بعد 19 سنة من ابرام العقد الآنف الذكر برفع دعوى قضائية عليه أمام محكمة وهران حال فصلها في القضايا الاستعجالية بهدف الحكم عليه بالخروج من الأمكنة المتنازع عليها واعادة الايجار المقبوض منه بدون وجه حق، وهذا تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها مائة دينار.
حيث أن السيد (ق) أثار أمام قاضي الدرجة الأول دفعا بعدم الاختصاص لانعدام الاستعجال.
حيث أن قاضي الدرجة الأولى قرر في 11 أفريل 1982 رفض ادعاءات المدعي.
حيث أن (ق م) قرر استئناف الحكم الأول.
حيث أن الجلس القضائي قرر بدوره رفض طلبات هذا الأخير وأوضح بأنه ولما كان العقار شاغرا، فقد تم ادراجه طبقا للقانون في تراث الدولة وأنه ليس من حق (ق) قبض الايجار.
وأن ما سبق ذكره هو فحوى القرار المستأنف
حيث أن السيد (ق) يثير تأبيدا لطعنه وجهين:
عن الوجهين مجتمعين المأخوذين من خرق المادة 183، و459 من قانون الإجراءات المدنية من حيث أن الاستعجال لم يكن قائما ومن حيث أن الدولة لم تأت بالدليل على الطبيعة العمومية للعقار محل النزاع، أمام قضاة الدرجة الأولى والدرجة الثانية.
ولكن حيث يستخلص من الملف أن العقار كان في أصله ملكا لأحد الأوروبيين وغادر التراب الوطني سنة 1963.
وأنه وبناء على هذا فإن العقار صار بما لا بداع مجالا للشك ملكا شاغرا.
حيث أن تعيين السيد (ق) في 1962/11/10 من طرف المالك الأصلي لقبض الايجار، لا يكسب البتة ، للجزائري صفة مالك البناية.
حبث انه تم زيادة على ذلك وإدراج العقار في تراث الدولة طبقا للقانون.
وأن السيد (ق) خالف القانون، عندما تصرف كمالك للأمكنة وقبض الايجار.
وأن قضاة الموضوع طبقوا القانون التطبيق الصحيح عندما رفضوا طلبات المدعي عليه المستأنف.
وأنه يتعين التصريح بعدم تأسيسه الأوجه، لأن الاستعجال من جهة كان انذاك قائما، ولأن الدولة من جهة أخرى هي الوارث القانوني بحقوق المالك الأوروبي.
وأنه يتعين من أجل هذه الأسباب رفض الطعن لعدم تأسيسه.
يقضي المجلس الأعلى :
في الشكل :
بقبول الطعن ،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة سبع وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإدارية المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر: الرئيس مختاري عبد الحفيظ : المستشار المقرر جنادي عبد الحميد: المستشار ومحضر السيد/ الحصار الحامي العام ومساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
هذه الأسباب
في الموضوع: بعدم تأسيسه وبرفضه وبالحكم على المدعي بالمصاريف.