Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 56409 · 16/01/1988

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 56409، قرار بتاريخ ⁦16/01/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه في المواد الاستعجالية يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر ومن ثم فإن العريضة المودعة بصورة مخالفة للمقتضيات التشريعية الآنفة الذكر - في قضية الحال - غير مقبولة. ومنى كان كذلك استوجب عدم قبول العريضة لايداعها بعد فوات الاجل القانوني

نص القرار

ملف رقم : 56409 قرار بتاريخ ⁦1988/01/16⁩

قضية : (رئيس م.ش.ب الربطة ب.ب.ع) ضد : (ي.ن.و.ي.ج ومن. معهما) امر استعجالي - استثنافه بعد 15 يوما - عدم القبول .

(المادة ⁦1/190⁩ من ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه في المواد الاستعجالية يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر ومن ثم فإن العريضة المودعة بصورة مخالفة للمقتضيات التشريعية الآنفة الذكر - في قضية الحال - غير مقبولة.

ومنى كان كذلك استوجب عدم قبول العريضة لايداعها بعد فوات الاجل القانوني.

إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه.

بمقتضى القانون رقم (63 - 218) المؤرخ في ⁦63/06/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الاعلى ، المعدل والمتمم.

بعد الاطلاع على المواد : 07و190 و 177 و281و283و285 من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيد الرئيس جنادى عبد الحميد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة / مرابط مليكة المهامية العامة في تقديم طلباتها.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ ⁦1987/02/01⁩ استأنفت بلدية رابطة بواسطة الرئيس التنفيذي للمجلس الشعبي البلدي الأمر الاستعجالي الصادر في ⁦1986/12/30⁩ من رئيس الغرفة الادارية بمجلس قضاء سطيف.

عن الوجه المثار تلقائيا وبدون حاجة لفحص أوجه العريضة :

وحيث أن المادة (190) من قانون الاجراءات المدنية تنص عل ان أجل استئناف الامر الاستعجالي هو (15) يوما أبتداء من يوم التبليغ.

حيث أن الامر الاستعجالي المطعون فيه، قد بلغ لرئيس المجلس التعبي البلدي بواسطة عقد غير قضائي مؤرخ في ⁦1987/01/14⁩.

وان العريضة المودعة بالتالي في ⁦1987/02/01⁩ بصورة مخالفة للمقتف.بات التشريعية الآنفة الذكر مودعة بعد فوات الميعاد القانوني وبالتالي فهي غير مقبولة.

هذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى :

- بعدم قبول العريضة بسبب ايداعها بعد فوات الاجل القانوني.

- بالحكم على المستأنفة بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجدسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانتي سنة ثمان وثمانين تسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر طالب أحمد المستشار مختاري عبد الحفيظ المستشار

بحضور السيدة / مرابط مليكة المخامية العامة وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .