Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 455320 · 29/07/2009
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 455320, arrêt du 29 juillet 2009
ترك الأسرة تفصيل الموضوع: إهمال رعاية الأولاد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يقتصر رفع الشكوى، في جريمة إهمال رعاية الأولاد، على أحد الوالدين فقط. تَرَك المشرّع ممارسة المتابعة القضائية لممثل الحق العام، متى وصل إلى علمه الإهمال أو بلغ به
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المادة: 330، جريدة رسمية عدد : 49
Texte de l’arrêt
ملف رقم 455320 قرار بتاريخ 2009/07/29
قضية النيابة العامة ضد (ب.١)
الموضوع: ترك الأسرة تفصيل الموضوع: إهمال رعاية الأولاد المرجع القانوني: أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المادة: 330، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم: 06-23 (عقوبات، تعديل و تتميم)، المادة: 38، جريدة رسمية عدد: 84.
المبدأ: لا يقتصر رفع الشكوى، في جريمة إهمال رعاية الأولاد، على أحد الوالدين فقط.
تَرَك المشرّع ممارسة المتابعة القضائية لممثل الحق العام، متى وصل إلى علمه الإهمال أو بلغ به.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلبشير حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في إبداء طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعي في الطعن النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2006/04/26 ضد القرار الصادر بتاريخ 2006/04/19 عن مجلس قضاء برج بوعريريج الغرفة الجزائية والذي صرح بإلغاء الحكم المستأنف فيه و القضاء من جديد ببطلان إجراءات المتابعة.
للإشارة فإن حكم أول درجة الصادر بتاريخ 2005/11/13 عن محكمة رأس الوادي كان قد قضى ببراءة المتهم (ب.١) من جنحة الإهمال العائلي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 330 من ق ع وهو الحكم الذي استأنفه وكيل الجمهورية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن السيد النائب العام لدى مجلس برج بوعريريج قدم بتاريخ 2006/06/27 تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض
حيث إن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بتاريخ 2009/07/18 طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
في الطعن بالنقض من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الطعن من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن قضاة المجلس برروا قرارهم بموجب الحيثية التالية: " حيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 330 من ق ع الفقرة الأخيرة فإن المشرع قيد تحريك الدعوى العمومية على تقديم شكوى عن الزوج المتروك حيث يمكن متابعة الزوج بجنحة الإهمال العائلي و هذا ما لم يحصل في قضية الحال وعليه قرر المجلس إلغاء الحكم المستأنف فيه و الفصل من جديد ببطلان إجراءات المتابعة ".
حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الشاكية في دعوى الحال هي جدة لأم كون الزوجة متوفية و أن الأولاد يوجدون عند الجدة وأن موجبات المادة 03/330 من ق ع قائمة في حق المتهم لأن القانون لا يشترط في هذه الحال رفع الشكوى عن الزوج المضرور وبالتالي فإن قضاة المجلس شاب قرارهم القصور في التسبيب لعدم مناقشة أدلة الملف بموضوعية لأن القضية تتعلق برعاية وإهمال الأولاد مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إن قضاة الموضوع تجاهلوا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 330 من ق ع التي تجرم إهمال رعاية الأولاد و عدم القيام بالإشراف الضروري عليهم والتي لا تشترط رفع الشكوى من أحد الزوجين المتروك والتي تركها المشرع لممثل الحق العام يمارس المتابعة القضائية بمقتضاها متى بلغ بها أو وصل إلى علمه بها و لم يتركها بيد أحد الزوجين المتضررين فقط كما هو الشأن بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين الأولى و الثانية من نفس المادة لاسيما و أنه في قضية الحال فإن الزوجة متوفية.
حيث إن قضاة الموضوع بقفزهم على الفقرة الثالثة من المادة 03/330 من ق ع ودون مناقشة أركانها ولا الوقائع المنسوبة للمتهم المطعون ضده وتمسكهم فقط بالفقرة الأخيرة من المادة 330 من ق ع يكونون بقضائهم كما فعلوا قد تجاهلوا الفقرة الثالثة منها ولم يسببوا قرارهم تسبيبا قانونيا كافيا وأخطأوا في تطبيق القانون مما ينبغي التصريح بأن الطعن مؤسس وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على خاسر الطعن طبقا للمادة 02/524 من ق إ ج ج.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس بتشكيلة قضائية مغايرة للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون.
وبجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الرابع - المتركبة من السادة :
مبطوش أحمد رئيس القسم رئيس بلبشير حسين مستشارا مقررا بليدي محم مستشارا سلطاني محمد صالح مستشارا صوافي ادريس مستشارا عبد الصدوق لخضر مستشارا بن مسعود رشيد مستشارا
بحضور السيد: رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بلعسل توفيق - أمين الضبط.