Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 468751 · 15/04/2009

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 468751, arrêt du 15 avril 2009

دعوى بوليصية - عدم نفاذ التصرف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لدعوى عدم نفاذ التصرف شرطان : الأول : أن يكون الدين حال الأداء و خاليا من أي نزاع وسابقا لوجود تصرف المدين الضار. الثاني : أن يباشر المدين تصرفا قانونيا، سواء كان بمعاوضة أو تبرعا، وأن يكون هذا التصرف مفقرا للمدين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة : 191

Texte de l’arrêt

ملف رقم 468751 قرار بتاريخ ⁦2009/04/15⁩

قضية (ي.ح) ضد (ع.م)

الموضوع : دعوى بوليصية - عدم نفاذ التصرف.

قانون مدني : المادة : 191.

المبدأ : لدعوى عدم نفاذ التصرف شرطان :

الأول : أن يكون الدين حال الأداء و خاليا من أي نزاع وسابقا لوجود تصرف المدين الضار.

الثاني : أن يباشر المدين تصرفا قانونيا، سواء كان بمعاوضة أو تبرعا، وأن يكون هذا التصرف مفقرا للمدين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الاتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/11/14⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد/ سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب كل من 1) (ب.ع) و2) (ب.ص) بواسطة محاميتهما الأستاذة :

بلبحري خريف سكينة نقض قرار صادر من مجلس قضاء باتنة في ⁦2006/05/02⁩ عدد ⁦05/1645⁩ الذي قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي قضى بعدم نفاذ عقد الهبة بين المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية أي الطاعنين في مواجهة المطعون ضده .

حيث أن المطعون ضده بواسطة الأستاذ: بادي بلقاسم طالب برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت برفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للطعن .

الوجه الأول : مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.

كون المجلس لم يجب على الدفوعات التي قدمها الطاعنان وكذلك الطلبات مما يستوجب نقض القرار.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

كون القرار المطعون فيه أشار إلى أنه ولاستحالة حصول المستأنف عليه على دينه أقام دعوى عدم نفاذ تصرف عقد الهبة طبقا للمادة 192 من القانون المدني وأن المطعون ضده اكتفى بتحريك الدعوى الجزائية التي أدانت الطاعن الأول ومنحت تعويضا للمطعون ضده و بالتالي لا مجال لتطبيق المادة 192 ق م وأن عقد الهبة بدون عوض لا يحتج به على الدائن وطالبا بنقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا المؤديان للنقض : حيث الثابت من ملف الطعن أن النزاع ينصب حول عدم نفاذ الهبة التي أقامها الطاعن لصالح زوجته وهذا لأنه مدين للمطعون ضده بمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألف دج. وهذا حسب شيك في ⁦2004/03/25⁩.

حيث هذه الدعوى تعتبر دعوى بوليصية تحكمها المواد 191 إلى 197 من القانون المدني وهي تعتبر الوسيلة الأمثل التي يواجه بها الدائن التصرفات الإيجابية التي تنقص من الضمان العام الذي يعول عليه الدائن لاستفاء حقه ولها شرطين الأول : هو أن يكون الدين حال الأداء وخاليا من أي نزاع و أن الدين يكون سابقا لوجود تصرف المدين الضار. والشرط الثاني : أن يباشر المدين تصرفا قانونيا سواء كان بمعاوضة كالبيع أو تبرعا كالهبة وأن يكون هذا التصرف مفقرا للمدين.

الغرفة المدنية لكن بالرجوع إلى الشرط الأول فإن التصرف الذي قام به المدين وهو عقد الهبة كان في ⁦2004/01/29⁩ في حين سند الدين الذي هو شيك كان في ⁦2004/25⁩ أي أن عقد الهبة سابق لتاريخ الشيك و عليه فإن القرار جاء مخالفا للمواد ⁦191-192⁩ من القانون المدني مما يتعين نقضه.

حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض شكلا .

وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2006/05/02⁩ رقم ⁦05/1645⁩ و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم - الأول والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.