Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 485252 · 04/02/2009
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 485252, arrêt du 4 février 2009
سرقة-تزوير -استعمال المزور - تنازل عن الشكوى
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يستفيد المتهم، المتابع بجنح السرقة والتزوير واستعمال المزور، من التنازل عن الشكوى ووضع حد للمتابعات، طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات، إلا فيما يتعلق بجنحة السرقة فقط
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المواد : 350،219 و 369
Texte de l’arrêt
ملف رقم 485252 قرار بتاريخ 2009/02/04
قضية النيابة العامة ضد (ر.ع)
الموضوع : سرقة-تزوير -استعمال المزور - تنازل عن الشكوى.
قانون العقوبات : المواد : 350،219 و 369.
المبدأ : لا يستفيد المتهم، المتابع بجنح السرقة والتزوير واستعمال المزور، من التنازل عن الشكوى ووضع حد للمتابعات، طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات، إلا فيما يتعلق بجنحة السرقة فقط.
إن الحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد/ حميدة مبارك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في طلباتها الكتابيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2006/12/27 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس ضد القرار الصادر بتاريخ 2006/12/24 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سيدي بلعباس القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد التصريح بوضع حد الإجراءات المتابعة بناء على تنازل الضحية طبقا للمادة 369 من ق. ع وهذا اثر استئناف المتهم (ر-ع) لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 2006/10/16 عن محكمة سفيزف القاضي بإدانة المتهم المذكور بجنح السرقة والتزوير واستعمال المزور المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 350 و 219 من ق. ع وعقابا له الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا و10.000 دج غ ن و 2000 دج تعويضا.
حيث أنه تدعيما لطعنه رفع النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس تقريره المؤرخ في 2007/03/07 المتضمن :
وجها وحيدا للنقض : مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المجلس قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بوضع حد الإجراءات المتابعة بناء على تنازل الضحية طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات وبذلك اخطأ في تطبيق القانون لان هذه المادة لا تطبق على جنحة التزوير واستعمال المزور والسرقة المتابع بها المتهم المطعون ضده.
حيث أن المتهم المطعون ضده ظل غير ممثل أمام المحكمة العليا.
حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية المؤرخة في 2009/01/06 الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث ان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية المطلوبة طبقا للقانون لذلك تعين قبوله في الشكل.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : حيث انه يتبين بالفعل من تلاوة القرار المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده (ر.ع) إلى جانب متابعته بجنحة السرقة طبقا للمادة 350 عقوبات فهو متابع في ذات الوقت بجنحتى التزوير واستعمال المزور طبقا للمادة 219 من نفس القانون.
حيث انه ولما كان الأمر كذلك فانه إذا كان هذا المتهم بصفته ابن أخت الشاكي (س-خ) يستفيد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 369 مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 عقوبات بناء على تنازل هذا الأخير أمام قضاة المجلس عن شكواه فان هذا التنازل لا يمتد إلى جنحتيّ التزوير واستعمال المزور مادام لم يقض ببراءته منهما لعدم قيام عناصرهما.
حيث انه ولما كان قضاة المجلس قضوا بغير هذا ووضعوا حدا لإجراءات متابعة المتهم عن جنحتي التزوير واستعمال المزور يكونون قد تجاوزوا سلطاتهم من جهة وأخطأوا في تطبيق القانون من جهة أخرى كما جاء في الوجه المثار من طرف النائب العام الذي هو في محله وسديد ويتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضده.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/12/24 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ويجعل المصاريف القضائية على عاتق المتهم المطعون ضده.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول والمتركبة من السادة :
طالب أحمد رئيس الغرفة رئيسا حميدة مبارك مستشارا مقررا مقداحي حسين مستشر ارا تاقة بوسعد سارا هميسي لخضر مستش ارا بن طابة حمودي مستث ارا سعادة بوبكر مستش اراً
بحضور السيدة : دراقي بنينة، المهامي العام، وبمساعدة السيدة : قارش فتيحة، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009