Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 48761 · 24/04/1988

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 48761, arrêt du 24 avril 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه تسرى أحكام القانون البحري بأثر رجعي - إبتداء من تاريخ 5 يوليو 1975 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بإبطالهم عقد بيع الباخرة العرفي المؤرخ في : ⁦1976/11/23⁩ ، لعدم إستفاءه شرط الرسمية المنصوص عليه قانونا - إعتمدوا على الأثر الرجعي للقانون البحري . يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا سليمًا . ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 48761 قرار بتاريخ : ⁦1988/4/24⁩

قضية : (ل.ع) ضد : (ف.)

رجعية القوانين - القانون البحري - إستثناء من القاعدة (المادة 887 ق.ب) من المقرر قانونا أنه تسرى أحكام القانون البحري بأثر رجعي - إبتداء من تاريخ 5 يوليو 1975 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي غير مؤسس .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بإبطالهم عقد بيع الباخرة العرفي المؤرخ في : ⁦1976/11/23⁩ ، لعدم إستفاءه شرط الرسمية المنصوص عليه قانونا - إعتمدوا على الأثر الرجعي للقانون البحري .

يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا سليمًا .

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 21 ديسمبر 1985 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما .

بعد الإستماع إلى السيد دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره .المكتوب ، وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

وحيث أن الطاعن (ل.ع) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ / عمار بن تومي بتاريخ : ⁦85/12/21⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ :

⁦1985/01/05⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الإستئناف شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وبناءًا على ذلك قضى بالموافقة على الحكم المستانف الصادر بتاريخ : ⁦1984/1/21⁩ عن محكمة باب الوادى ، الذى قضى ابتدائيا ببطلان العقد العرفي المبرم بتاريخ ⁦11/23⁩/ 1976 ، وعلى المدعى عليه ارجاع مبلغ ⁦450.000⁩ دينار المتمثل في سعر الباخرة وكذا مبلغ ⁦40.000⁩ دينار تعويضا .

وحيث أن الطاعن يستند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين الأول منهما مأخوذ من قلة وإنعدام التعليل ذلك أن الطاعن أثار دفعا يذكر فيه أن المادة : 887 من القانون البحري لا تطبق في النزاع استنادا لمبادىء اساسية تقر الحقوق المكتسبة والمذكورة خاصة بالمادتين : 74 - 39 من الدستور ولم يجب المجلس على هذا الدفع في حيثياته .

الوجه الثاني : مأخوذ من قلة وإنعدام التعليل ومخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي ويتفرع إلى فرعين : الأول : إن المجلس بتمديده مفعول المادة :

49 من القانون البحري إلى العقد العرفي المبرم يوم : ⁦1976/11/23⁩ تطبيقا لنص

المادة : 887 من نفس القانون ، يكون قد خرق نص المادة : 04 من القانون المدني ، نظرا إلى أن القانون البحري إنما نشر بتاريخ ⁦1977/04/10⁩ فلم يكن قابلا للتنفيذ يوم إبرام العقد العرفي والمجلس بخرقه المادة 4 من القانون المدني يكون قد مس بالحريات الأساسية وبحقوق الإنسان والمواطن المنصوص عليها بالمادة : 39 من الدستور .

الفرع الثاني : إن المجلس قد صرح ببطلان عقد ⁦1976/11/23⁩ العرفي إستنادا على المادة : 12 من قانون التوثيق لكونه لم يبرم بعقد توثيقي ، بينا هذه

المادة لا تنطبق في حالة بيع أسهم في سفينة ، واضاف الطاعن مذكرة بتاريخ :

⁦1987/6/11⁩ ينوه فيها بحق الطاعن في إستعادة السفينة مادام الحكم المستأنف ، والقرار المطعون فيه حكم برد ثمن بيعها حتى لا يحتفظ المطعون ضدهما بالثمن والمبيع .

وحيث أن المطعون ضدهما أجابا على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميها الأستاذ / عبد القادر بودربال بتاريخ : ⁦1986/02/22⁩ طالبا فيها برفض النقض وبمبلغ ⁦10.000⁩ دينار تعويضا عن الطعن التعسفي تطبيقا لنص المادة :

271 من قانون الإجراءات المدنية إثر مناقشة لوجهي الطعن قصد وحضها .

وإتبعاها بمذكرة أخرى وضعها محاميها بتاريخ :⁦1987/4/22⁩ لاحظ فيها ان النقض أصبح بدون موضوع من حين طالب الطاعن بإستعادة السفينة معترف ضمنيا بالحكم المستأنف والقرار المطعون فيه .

وأضافا مذكرة ثالثة أودعها محاميها بتاريخ : ⁦1987/10/18⁩ ذكرا فيها بأنها لم يتمكنا ابدا من اخراج السفينة (سينا) من الميناء بسبب مستندات إدارية وأنها لم يأخذاها إذ أن الباخرة توجد تحت يد القضاء قبل بيعها .

وحيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية القانونية .

وعليه فان المجلس الاعلى :

وعن الوجهين معا : المأخوذين من قلة وإنعدام التعليل ومخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي ، المنوه بها أعلاه .

لكن وحيث أن المادة : 49 من القانون البحري ذات صلة بالنظام العام ، يمكن تجاوز أحكامها ، مادامت تشترط في العقود المنشئة أو الناقلة او المسقطة لحق الملكية ، أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسمي صادر عن الموثق .

وحيث أن تطبيق هذه المادة أصبح ساري المفعول إبتداء من يوم ⁦1975/715⁩ تطبيقا لنص المادة : 887 من القانون البحري التي أعطت الأثر الرجعي للقانون نفسه ، مما يستوجب إحترام المادة : 49 منه ، إذ أن القول بغير ذلك يؤدى إلى تعطيل مفعولها ، وخرقها ، علمًا أن المادتين : 4 - 2 من قانون المدني لامجال لتطبيقها في النزاع إزاء نص المادة : 887 من قانون البحري لكونها نصا خاصا يقيد المادتين : 4 - 2 المذكورتين باعتبارهما نصا عاما يطبقان فقط في حالة إنعدام النص الخاص ، مما لا يسمح بالإدعاء بالحقوق المكتسبة إذا لم تطابق القانون ، فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون حين التزم تطبيق المادتين : 887 - 49 من القانون البحري ، على النزاع وتوفر على الأساس الشرعي والتعليل الكافي ، بقطع النظر عن تنويهه بنص المادة : 12 من قانون التوثيق فالوجهان مرفوضان .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وثمانين وتسعمائة و ألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

غفار علي : رئيسًا دحماني محمد : المستشار المقرر مالك محمد الرشيد : مستشارًا بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .