Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 48761 · 24/04/1988
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 48761, decision of 24 April 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه تسرى أحكام القانون البحري بأثر رجعي - إبتداء من تاريخ 5 يوليو 1975 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بإبطالهم عقد بيع الباخرة العرفي المؤرخ في : 1976/11/23 ، لعدم إستفاءه شرط الرسمية المنصوص عليه قانونا - إعتمدوا على الأثر الرجعي للقانون البحري . يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا سليمًا . ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم : 48761 قرار بتاريخ : 1988/4/24
قضية : (ل.ع) ضد : (ف.)
رجعية القوانين - القانون البحري - إستثناء من القاعدة (المادة 887 ق.ب) من المقرر قانونا أنه تسرى أحكام القانون البحري بأثر رجعي - إبتداء من تاريخ 5 يوليو 1975 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي غير مؤسس .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بإبطالهم عقد بيع الباخرة العرفي المؤرخ في : 1976/11/23 ، لعدم إستفاءه شرط الرسمية المنصوص عليه قانونا - إعتمدوا على الأثر الرجعي للقانون البحري .
يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا سليمًا .
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 21 ديسمبر 1985 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما .
بعد الإستماع إلى السيد دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره .المكتوب ، وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .
وحيث أن الطاعن (ل.ع) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ / عمار بن تومي بتاريخ : 85/12/21 في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ :
1985/01/05 قضى فيه نهائيا بقبول الإستئناف شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وبناءًا على ذلك قضى بالموافقة على الحكم المستانف الصادر بتاريخ : 1984/1/21 عن محكمة باب الوادى ، الذى قضى ابتدائيا ببطلان العقد العرفي المبرم بتاريخ 11/23/ 1976 ، وعلى المدعى عليه ارجاع مبلغ 450.000 دينار المتمثل في سعر الباخرة وكذا مبلغ 40.000 دينار تعويضا .
وحيث أن الطاعن يستند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين الأول منهما مأخوذ من قلة وإنعدام التعليل ذلك أن الطاعن أثار دفعا يذكر فيه أن المادة : 887 من القانون البحري لا تطبق في النزاع استنادا لمبادىء اساسية تقر الحقوق المكتسبة والمذكورة خاصة بالمادتين : 74 - 39 من الدستور ولم يجب المجلس على هذا الدفع في حيثياته .
الوجه الثاني : مأخوذ من قلة وإنعدام التعليل ومخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي ويتفرع إلى فرعين : الأول : إن المجلس بتمديده مفعول المادة :
49 من القانون البحري إلى العقد العرفي المبرم يوم : 1976/11/23 تطبيقا لنص
المادة : 887 من نفس القانون ، يكون قد خرق نص المادة : 04 من القانون المدني ، نظرا إلى أن القانون البحري إنما نشر بتاريخ 1977/04/10 فلم يكن قابلا للتنفيذ يوم إبرام العقد العرفي والمجلس بخرقه المادة 4 من القانون المدني يكون قد مس بالحريات الأساسية وبحقوق الإنسان والمواطن المنصوص عليها بالمادة : 39 من الدستور .
الفرع الثاني : إن المجلس قد صرح ببطلان عقد 1976/11/23 العرفي إستنادا على المادة : 12 من قانون التوثيق لكونه لم يبرم بعقد توثيقي ، بينا هذه
المادة لا تنطبق في حالة بيع أسهم في سفينة ، واضاف الطاعن مذكرة بتاريخ :
1987/6/11 ينوه فيها بحق الطاعن في إستعادة السفينة مادام الحكم المستأنف ، والقرار المطعون فيه حكم برد ثمن بيعها حتى لا يحتفظ المطعون ضدهما بالثمن والمبيع .
وحيث أن المطعون ضدهما أجابا على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميها الأستاذ / عبد القادر بودربال بتاريخ : 1986/02/22 طالبا فيها برفض النقض وبمبلغ 10.000 دينار تعويضا عن الطعن التعسفي تطبيقا لنص المادة :
271 من قانون الإجراءات المدنية إثر مناقشة لوجهي الطعن قصد وحضها .
وإتبعاها بمذكرة أخرى وضعها محاميها بتاريخ :1987/4/22 لاحظ فيها ان النقض أصبح بدون موضوع من حين طالب الطاعن بإستعادة السفينة معترف ضمنيا بالحكم المستأنف والقرار المطعون فيه .
وأضافا مذكرة ثالثة أودعها محاميها بتاريخ : 1987/10/18 ذكرا فيها بأنها لم يتمكنا ابدا من اخراج السفينة (سينا) من الميناء بسبب مستندات إدارية وأنها لم يأخذاها إذ أن الباخرة توجد تحت يد القضاء قبل بيعها .
وحيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية القانونية .
وعليه فان المجلس الاعلى :
وعن الوجهين معا : المأخوذين من قلة وإنعدام التعليل ومخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي ، المنوه بها أعلاه .
لكن وحيث أن المادة : 49 من القانون البحري ذات صلة بالنظام العام ، يمكن تجاوز أحكامها ، مادامت تشترط في العقود المنشئة أو الناقلة او المسقطة لحق الملكية ، أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسمي صادر عن الموثق .
وحيث أن تطبيق هذه المادة أصبح ساري المفعول إبتداء من يوم 1975/715 تطبيقا لنص المادة : 887 من القانون البحري التي أعطت الأثر الرجعي للقانون نفسه ، مما يستوجب إحترام المادة : 49 منه ، إذ أن القول بغير ذلك يؤدى إلى تعطيل مفعولها ، وخرقها ، علمًا أن المادتين : 4 - 2 من قانون المدني لامجال لتطبيقها في النزاع إزاء نص المادة : 887 من قانون البحري لكونها نصا خاصا يقيد المادتين : 4 - 2 المذكورتين باعتبارهما نصا عاما يطبقان فقط في حالة إنعدام النص الخاص ، مما لا يسمح بالإدعاء بالحقوق المكتسبة إذا لم تطابق القانون ، فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون حين التزم تطبيق المادتين : 887 - 49 من القانون البحري ، على النزاع وتوفر على الأساس الشرعي والتعليل الكافي ، بقطع النظر عن تنويهه بنص المادة : 12 من قانون التوثيق فالوجهان مرفوضان .
فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وثمانين وتسعمائة و ألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
غفار علي : رئيسًا دحماني محمد : المستشار المقرر مالك محمد الرشيد : مستشارًا بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .