Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 491615 · 12/11/2009

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 491615, arrêt du 12 novembre 2009

انتقال الملكية العقارية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 1 و793

Texte de l’arrêt

ملف رقم 491615 قرار بتاريخ ⁦2009/11/12⁩

قضية وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر ضد (ب. ع) ومن معه

الموضوع : انتقال الملكية العقارية.

قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 1 و793.

المبدأ : تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/05/05⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

عد الاستماع إلى السيد / العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بحلة المحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية

حيث أن الطاعنة وكالة التنظيم والتسيير العقاري طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/05/05⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ محمد قبطان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/10/22⁩، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بإلزام وكالة التسير والتنظيم العقاري المحلي لولاية الجزائر الممثلة في شخص ممثلها القانوني بالمثول أمام الموثق بمعية المدعى عليه في الطعن، للقيام بتحرير عقد البيع للقطعة الترابية الكائنة بهضبة الزينا المجموعة 02 الرقم 127 ببرج الكيفان ذات مساحة 209 ،06 متر مربع، خلال مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغها بنسخة من هذا القرار، وفي حالة امتناعها يحل هذا القرار محل العقد الذي يحرر على أساسه عقد الملكية.

حيث أن المطعون ضده (ب. ع) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ عمر حامة مفادها أن الطعن غير مؤسس، بينما بلدية برج الكيفان أبلغت بعريضة الطعن ولم تجب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ قبطان محمد أثار في حق الطاعنة ستة أوجه للطعن :

الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة :

وحاصله أن قضاة الموضوع قاموا بتحريف كتابات المدعية في الطعن واستبعدوا سنداتها وأثاروا من تلقاء أنفسهم أحكام قضائية وهمية لا وجود لها وبالتالي قاموا بتجاوز سلطتهم، وعليه فالقرار المطعون فيه يصبح عرضة للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات :

وينقسم إلى فرعين :

الغرفة العقارية الفرع الأول : مخالفة المادة ⁦01/13⁩ من قانون الإجراءات المدنية: وحاصله أن المدعية في الطعن التمست رفض عريضة استئناف المدعى عليه في الطعن الأول لمخالفة المادة ⁦01/13⁩ من قانون الإجراءات المدنية لعدم تحديد عنوانه الشخصي.

الفرع الثاني : كان على قضاة الموضوع الفصل في النقاط القانونية المطروحة عليهم المثارة من طرف المدعية في الطعن، وهي من حيث الشكل وفيما يخص الاستئناف الأصلي، عدم قبوله لمخالفته المواد 13 ،107 ،32 من قانون الإجراءات المدنية، ومن حيث الاستئنافين الفرعي والأصلي التمست رفض الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب القرار المؤرخ في ⁦2001/07/11⁩. إلا أن القضاة تجاهلوا هذه الدفوع، وأثاروا من تلقاء أنفسهم دفوعا خارجة عن الخصومة، وهي الدفع بعدم اختصاص القاضي المدني والدفع باعتبار الدعوى سابقة لأوانها وبذلك خالفوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

وحاصله أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المطعون فيه على أحكام المادة 338 من القانون المدني التي أثاروها من تلقاء أنفسهم، وحرفوا سندات الدعوى ودفوع الطرفين. وبذلك أشابوا قرارهم المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وعرضوه للنقض.

الوجه الرابع : مأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب :

وينقسم إلى فرعين :

الفرع الأول : أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم المطعون فيه على سندات منعدمة الوجود، أثاروها من تلقاء أنفسهم وهي الحكم المؤرخ في ⁦1988/11/09⁩ والقرار المؤيد له المؤرخ في ⁦2000/02/27⁩ وقرار الحكمة العليا المؤرخ في الغرفة العقارية ⁦2003/03/26⁩، وقاموا باستبعاد دفوع المدعية في الطعن وسنداتها، كما أن المدعية في الطعن دفعت بسبق الفصل إلا أن قضاة الموضوع لم يردوا على هذا الدفع وبذلك فالقرار المطعون فيه قاصر التسبيب ويستوجب النقض.

الفرع الثاني : أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم المطعون فيه على المادتين 71 و72 من القانون المدني بحجة أن شروط إتمام العقد متوفرة على أساس الحكم المؤرخ في ⁦1998/11/09⁩، وهو الحكم المنعدم الوجود. وعليه جاء قرارهم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.

الوجه الخامس : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون :

وينقسم إلى ثلاثة فروع :

الفرع الأول : مخالفة المادتين 71 و72 من القانون المدني:

بدعوى أنه لا وجود لأي اتفاق بين الطرفين ولا وجود لأي وعد بالبيع.

الفرع الثاني : مخالفة المادة 171 من القانون المدني :

وحاصله أن التزام المدعية في الطعن هو التزام مستحيل التنفيذ. ولما قرر قضاة الموضوع، بموجب قرارهم المطعون فيه، وجود التزام على عاتق المدعية في الطعن فإنهم خالفوا أحكام المادة 171 من القانون المدني وعرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض.

الفرع الثالث: مخالفة المادة 338 من القانون المدني: وحاصله أن المدعى عليه في الطعن لم يدع أبدا أنه يحوز أحكاما قضائية نهائية. ولما أثار قضاة الموضوع من تلقاء أنفسهم أنه يحوز أحكاما نهائية، وطبقوا المادة 338 من القانون المدني، فقد عرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض.

مجلسة المحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية الوجنه السادس : مأخوذ من تناقض الأحكام النهائية :

وينقسم إلى فرعين :

الفرع الأول : تناقض الأحكام النهائية الصادرة بين نفس الأطراف :

وحاصله أن الحكم المؤرخ في ⁦2007/08/07⁩ الصادر عن محكمة الحراش الذي قضى بإلزام المدعية في الطعن بتسوية وضعية المدعى عليه في الطعن ونقل ملكية الأرض المتنازع عليها، قد تم إلغاؤه بموجب القرار الصادر عن المجلس بتاريخ :

⁦2001/07/11⁩، الذي قضى برفض الدعوى لأنها سابقة لأوانها مع صرف المدعى عليه في الطعن للتقاضي أمام القضاء المختص. غير أن القرار المطعون فيه جاء يتناقض مع القرار المذكور حيث اعتبر المدعى عليه في الطعن حائزا لأحكام نهائية.

الفرع الثاني : تناقض الأحكام النهائية الصادرة في قضايا مماثلة : وحاصله أن بعض المستفيدين من نفس التجزئة، وبعد حصولهم على أحكام نهائية بتسوية استفادتهم من الأرض، رجعوا مرة ثانية أمام المحكمة للمطالبة بتعيين موثق واعتبار الحكم بمثابة عقد الملكية. إلا أن طلباتهم تم رفضها لسبق الفصل، وتم تأييد هذه الأحكام من المجلس. أما القرار المطعون فيه فقد استجاب للطلب. وعليه فإن هناك تناقض بين أحكام قضائية نهائية، فضلا على أنه بناء على الأحكام التي قضت بالتسوية، فإن المستفيدين رجعوا أمام المحكمة للمطالبة بالتنفيذ تحت طائلة غرامة هديدية، واستجابت المحكمة. لهم غير أن قضاة المجلس قضوا بإبطال هذه الأحكام، ورفضوا الدعوى لاستحالة تنفيذ أحكام التسوية. ومن هنا يستخلص تناقض الأحكام النهائية، إذ من جهة يصرح قضاة المجلس بالتسوية ومن جهة يصرجون باستحالة تنفيذ أحكام التسوية وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون مجلة المحكمة العليسا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث.

الغرفة العقارية وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : بالأفضلية المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 793 من القانون المدني.

حيث أنه من المقرر قانونا أن الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير لا تنقل إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري.

وحيث أنه لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع أمروا أطراف النراع بالتوجه إلى الموثق لتحرير عقد بيع القطعة الأرضية محل النزاع استنادا على قرار الاستفادة الصادر عن بلدية برج الكيفان لصالح المدعى عليه في الطعن، مع أن الملكية العقارية لا تنقل إلا بموجب عقد رسمي مشهر، وأن قرار الاستفادة لا يرقى إلى العقد الرسمي وفقا للمواد 324 مكرر ⁦01-793⁩ من القانون المدني والمادة 16 من الأمر ⁦75/74⁩، يكون قضاة الموضوع وبقضائهم كما فعلوا قد خالفوا المقتضيات التشريعية المذكورة، وبدون الإجابة ومناقشة الأوجه الأخرى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وحيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية فإن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/10/22⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

الغرفة العقارية وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدر فيها القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة أمانة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة ميلادية من قبل الحكمة العليا، الغرفة العقارية القسم الرابع والمشكلة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم رئيسا العابد عبد القادر ستشارا مقررا عميور السعيد مستشارا فريمش إسماعيل مستشارا بومجان علي ستش سارا

بحضور السيد/ بن سالم المحامي العام، وبمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.

الغرفة العقارية