المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 50971 · 30/06/1987
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 50971، قرار بتاريخ 30/06/1987
الكلمات الأساسية: أغلبية الأصوات · اقتناع شخصي
المبدأ
لا رقابة للمحكمة العليا على الحكم الجنائي الصادر، بناءً على الاقتناع الشخصي للقضاة، ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية، والأجوبة عنها كانت بأغلبية الأصوات
المواد المطبّقة
- المادة 305قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 307قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 305 و307 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 50971 قرار بتاريخ 1987/06/30
قضية النيابة العامة ضد (ج.خ) و(م.م)
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: أغلبية الأصوات- اقتناع شخصي.
المرجع القانوني: المادتان: 305 و307 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا رقابة للمحكمة العليا على الحكم الجنائي الصادر، بناءً على الاقتناع الشخصي للقضاة، ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية، والأجوبة عنها كانت بأغلبية الأصوات.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد بغدادي جيلالي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ضد الحكم الصادر في 18 ديسمبر 1985 من محكمة الجنايات بنفس المدينة القاضي ببراءة (م.م) و(ج.خ) من تهمة الجرح العمدي المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد.
وحيث أن الطعن استوفى أشكاله القانونية.
وحيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من خرق القانون، بدعوى أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين لفائدة الشك في حين أن المتهم إما أن يكون بريئا بصفة قطعية ومطلقة وإما أن تثبت إدانته بصفة قطعية ومطلقة.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم جدية الوجه المثار.
وحيث يتبين فعلا من ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن أعضاء محكمة الجنايات بالشلف أجابوا بالنفي وبأغلبية الأصوات على الأسئلة المتعلقة بالإدانة حسب اقتناعهم الخاص ووفقا لمقتضيات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن اقتناعهم هذا لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية وأن الأجوبة المعطاة عنها قد حصلت بأغلبية الأصوات كما هو الشأن في قضية الحال.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر المستشار ميموني بشير المستشار
بحضور السيد بن عصمان - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية