Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 50971 · 30/06/1987
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 50971, arrêt du 30 juin 1987
Mots-clés: أغلبية الأصوات · اقتناع شخصي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا رقابة للمحكمة العليا على الحكم الجنائي الصادر، بناءً على الاقتناع الشخصي للقضاة، ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية، والأجوبة عنها كانت بأغلبية الأصوات
Articles appliqués
- Article 305Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 307Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 305 و307 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 50971 قرار بتاريخ 1987/06/30
قضية النيابة العامة ضد (ج.خ) و(م.م)
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: أغلبية الأصوات- اقتناع شخصي.
المرجع القانوني: المادتان: 305 و307 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا رقابة للمحكمة العليا على الحكم الجنائي الصادر، بناءً على الاقتناع الشخصي للقضاة، ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية، والأجوبة عنها كانت بأغلبية الأصوات.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد بغدادي جيلالي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ضد الحكم الصادر في 18 ديسمبر 1985 من محكمة الجنايات بنفس المدينة القاضي ببراءة (م.م) و(ج.خ) من تهمة الجرح العمدي المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد.
وحيث أن الطعن استوفى أشكاله القانونية.
وحيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من خرق القانون، بدعوى أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين لفائدة الشك في حين أن المتهم إما أن يكون بريئا بصفة قطعية ومطلقة وإما أن تثبت إدانته بصفة قطعية ومطلقة.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم جدية الوجه المثار.
وحيث يتبين فعلا من ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن أعضاء محكمة الجنايات بالشلف أجابوا بالنفي وبأغلبية الأصوات على الأسئلة المتعلقة بالإدانة حسب اقتناعهم الخاص ووفقا لمقتضيات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن اقتناعهم هذا لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية وأن الأجوبة المعطاة عنها قد حصلت بأغلبية الأصوات كما هو الشأن في قضية الحال.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر المستشار ميموني بشير المستشار
بحضور السيد بن عصمان - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية