Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 51066 · 13/11/1988

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 51066, arrêt du 13 novembre 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الأحكام والفرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية الني تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري، لا يجوز تنفيذها، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ ، يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف أيدوا الحكم المستأنف لديهم، الآمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، القاضي على الطاعنة، بتسديد الفوائد القانونية، فإنهم بقضائهم كا فعلوا، خرقوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 51066 قرار بتاريخ ⁦1988/11/13⁩.

قضية: (المقاولة العمومية للأشغال) ضد : ( ش ف ١) تنازع القوانين من حيث المكان - حكم أجنبي مخالف للنظام العام - تنفيذه - خرق للقانون.

(المادة 24 من ق م) من المقرر قانونا أن الأحكام والفرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية الني تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري، لا يجوز تنفيذها، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ ، يعد خرقا للقانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف أيدوا الحكم المستأنف لديهم، الآمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، القاضي على الطاعنة، بتسديد الفوائد القانونية، فإنهم بقضائهم كا فعلوا، خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ؛

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 257 ،244 ، 239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 أفريل 1986 : وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد بيوت النذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن شركة مؤسسة الأشغال العمومية طعنت بالنقض ضد القرار الصادر 8 جوان 1985 من مجلس قضاء عنابة المؤيد للحكم المتخذ بتاريخ 15 فيفري 1982 من محكمة نفس المدينة وأمر بتنفيذ الحكم المتخذ بتاريخ 15 سبتمبر 1982.

حيث في عريضة طعنه يتمسك المدعي بوجهين.

الوجه الأول: المأخوذ من خرق الشكليات الجوهرية للإجراءات لكون المدعي في الطعن يصرح بأن ملف القضية لم يبلغ إلى النيابة العامة لكن خلافا لا يزعمه المدعي في الطعن يستخلص من القرار المطعون فيه أن المدعي العام استمع له في طلباته وفي القضية حصل له العلم بكافة الإجراءات مما يستتبع أن الوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني : المأخوذ من خرق المادة 1 الفقرة د من الأمر الصادر في 29 جويلية 1965 المتضمن المصادقة على الإتفاقية القضائية الجزائرية الفرنسية.

حيث يعاب على القرار المتخذ كونه أمر بالتنفيذ بينما من جهة عقد صفقة التوريدات كان باطلا بالنسبة للمادة 12 من القانون رقم ⁦78/02⁩ الصادر 11 ديسمبر 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.

ومن جهة أخوى: لم يحكم القرار الصادر فقط على المبلغ الأصلي بل أيضا على اداء الفوائد القانونية.

حيث يعتبر المشرع الجزائري أن فكرة الفوائد هي مخالفة للنظام العام ويستخلص من عناصر الملف أن القرار الصادر حكم على المؤسسة المدعية في الطعن ليس فقط بدفع المبلغ الأصلي المقدر ⁦458.000⁩ ف.ف. بل أداء الفوائد القانونية أيضا.

حيث أن القرار الصادر يكرس صحة قرار أجنبي حتى في أحكامه التي تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري وعليه فالقرار كان صادرا خرقا للقانون مما يعرضه للنقض من هذه الوجهة وعليه فالوجه الثالي كان مؤسسا.

قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا.

- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء عنابة بتاريخ 08 جوان 1985 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء المذكور مركبا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

- الإحتفاظ بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر نمن شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

غفار علمي بيوت النذير مالك محمد الرشيد بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام.

-97 -

فلهذه الأسباب