Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 52538 · 13/11/1988
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 52538, arrêt du 13 novembre 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بخروج الطاعن وكل من حل محله من المحل التجاري موضوع النزاع، طبقا للمادة 177 من القانون التجاري دون أن يثبت المؤجر وجود سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، فإنهم بقضامهم كما فعلوا أخطاؤا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك، أستوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 52538 قرار بتاريخ 1988/11/13
قضية : ( ٥ - ل ) ضد : ( و و ) إيجار - رفض تجديده - سبب خطير وجدي - عدم إثبات الضرر - مخالفة القانون.
(المادة 177 من ق ت) من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بخروج الطاعن وكل من حل محله من المحل التجاري موضوع النزاع، طبقا للمادة 177 من القانون التجاري دون أن يثبت المؤجر وجود سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، فإنهم بقضامهم كما فعلوا أخطاؤا في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك، أستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛
وبعد المداولة قانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: 244 ،239 ،233 ،231 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 جوان 1986.
بعد الإستماع إلى السيد/دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وحيث أن الطاعن (هل) طعن بالنقض لعربضة قدمها محامي الأستاذ /بو (ب.ع) بتاريخ 86/06/26 في قرار أصدره مجلس قضاء قالمة بتاريخ 1986/01/07 قضى فيه نهائيا بقبول الإستئناف شكلا، وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سوق أهراس بتاريخ 1984/12/17 والقاضي ابتدائيا بخروج المدعي عليه ومن حل محله من المحل التجاري موضوع النزاع طبقا للمادة 177 من القانون التجاري، دون إفادته من المادة 176 من نفس القانون.
وحيث أن الطاعن استند في تقديم طعنه لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من مخالفة المادة 144 في فقرتها السابعة من (ق ١ م) التي توجب أن تكون الأحكام مسبة ومحتوية على الدفوع المقدمة، فالقرار المطعون فيه غير مسبب تسبيبا كافيا مقنعا في قضائه بخروج الطاعن من المحل لمجرد تغيير التجارة من الخضر والفواكه إلى بيع الالآت الالكترونية والكهربائية ، إذ أن هذا التغيير لا تأثير له على المحل أو وضعيته والمادة 177 من (ق ت) تشترط سبيا خطيرا ومشروعا، لم يبينه القرار المطعون فيه، علما أن التغيير تم بوضا مورث المطعون ضدهم فهو قد طالب بحق البقاء وفقا للمادتين 514 و 534 من (ق م)، وأثار الدفع بيطلان الإنذار المقدم يوم 1983/11/28 فلم يجب القرار المطعون فيه على ذلك وفقا لما تستوجبه الفقرة السابعة من المادة 144 من (ق ١ م) فهناك قصور في الأسباب وتغافل عن الرد على دفوعات الطاعن يستدعى نقض القرار.
وحيث أن المطعون ضدهم لم يجيبوا على عريضة الطعن بالنقض المبلغة لولعة خليل قانونا، منهم غير ممثلين بمحام.
وحيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.
وعليه فإن المجلس الأعلى :
وعن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطاً في تطبيقه والمنوه به أعلاه.
وحيث أنه وبالنظر إلى المادة 177 من (ق ت) التي تجيز، اللمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بتسديد تعويض الإستحقاق، فإنها قد أشترطت على المؤجر أن يرهن عن وجود :
سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر، أي اصابته بضرر من جراء تصرفات هذا الأخير، ذلك أن مجرد تغيير النشاط التجاري من تجارة لأخرى، لا يعد بحد ذاته سببا جديا وخطيرا لمفهوم نص
المادة 177 من (ق ت) مائم يسبب هذا التغيير لنشاط الجاري لمحل المؤجر ضررا للمؤجر، هذا بالإضافة إلى أن الطاعن مالك للقاعدة التجارية، وقد تم تغيير النشاط التجاري تحت سمع وبصر المؤجرين دون أن يتعرضوا لذلك في حينه، ما يعتبر موافقة ضمنية منهم على هذا التغيبر.
وحمث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن المطعون ضدهم لم يثيتوا وجود سبب جدى وخطير أصيبوا منه بضرر، كما لم يستظهر قضاة الموضوع بهذا السبب الجدي والخطير في قرارهم المطعون فيه مما يعد نقصا في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالة بتاريخ 1986/01/07 وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وللفصل أحال القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعرائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية
المتركبة من السادة :
علسي غفار الرئيس .
دحماني الحمد المستشار المقرر مالك محمد الرشيد المستشار بمساعدة السيد/ عروش محمد كاتب الضبط، وبحضور السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام.