Jurisprudence · Code de commerce
Arrêts ayant appliqué : Article 177 — Code de commerce
Texte de l’article
En vigueur
Art. 177. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
- S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.
47 Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 172, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
- S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 179 et 180 ci-dessous.
Article 177 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
17 arrêts
Dossier n° 1210965 · 14/09/2017
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
ايجار
لا يستحق المؤجر التعويض عن هدم جدران المحل التجاري دون موافقته إذا ما قام المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه
Dossier n° 1151022 · 10/11/2016
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
ايجار
لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة
Dossier n° 916972 · 09/01/2014
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
محل تجاري-مخزن
يتم تحديد الطبيعة القانونية للمخزن، باعتباره محلا تجاريا أو مجرد مخزن للإيداع فقط، ليس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسليم الودائع والبضائع من وإلى التجار والحرفيين، وإنما على أساس تردد الزبائن، من التجار والحرفيين عليه وبمقابل
Dossier n° 876365 · 06/06/2013
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
إيجار تجاري- تزوير عقد- سبب خطر ومشروع- تعويض استحقاقي
تعد إدانة المستأجر بجنحة تزوير العقد سببا خطرا ومشروعا، يبرر طلب الإخلاء بدون تعويض استحقاقي
Dossier n° 839508 · 07/02/2013
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة
علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري
Dossier n° 657040 · 02/09/2010
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
عقد إيجار- بدل إيجار-مخالفة
لا يمكن القضاة، في غياب إثبات إجراءات المخالفة، الاعتماد على محضر رفض تنفيذ حكم قضائي، يتضمن تحديد بدل إيجار جديد، للحكم بخروج المستأجر من المحل التجاري بدون تعويض
Dossier n° 504811 · 04/03/2009
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
إيجار - بدل إيجار - عقد إيجار - فسخ - تعويض
ثبوت عدم تنفيذ التزام دفع بدل الإيجار بحكم قضائي، يغني عن تحرير محضر معاينة و توجيه إعذار بالتسديد. يسؤدي عدم تسديد بدل الإيجار إلى فسخ العقد بدون تعويض
Dossier n° 471451 · 05/11/2008
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
محل تجاري - حرفي - تعويض عن الإخلاء
لا يشكل عدم فتح الحر في محله باستمرار، توقفا عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع ، مستوجبا طرده بدون تعويض
Dossier n° 379162 · 07/06/2006
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
إيجار تجاري - تنبيه بالإخلاء - تجديد إيجار
لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء، لقبول دعوى إخلاء محل، في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التزام، ولا يشترط إلا احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري
Dossier n° 372313 · 04/01/2006
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
محل تجاري - غلق المحل - رفض تجديد الإيجار
لا يعد غلق المحل التجاري لأداء فريضة الحج، مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري
Dossier n° 353014 · 11/05/2005
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
محل تجاري-مخالفة -إثبات-المادة 177 من القانون التجاري
لا يشترط القانون التجاري، في المادة 177، حكما قضائيا لإثبات مخالفة التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع
Dossier n° 260318 · 06/11/2001
Cour suprême
ايجار - محل تجاري - هدم البناية الموجود فيها المحل - إخلاء المستأجر للمحل - عدم بناء العمارة لمدة طولة -تعويض المستأجر المتضرر - خطأ في تطبيق القانون
الظاهر من القرار المطعون أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهم خالفوا أحكام المادة 177 من القانون التجاري فقرة 2 التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن…
Dossier n° 114949 · 14/06/1994
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس…
Dossier n° 77980 · 29/09/1991
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون التعويض الإستحقاقي إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها…
Dossier n° 52538 · 13/11/1988
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…
Dossier n° 40836 · 22/11/1986
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
اذا كان من المقرر قانونا ان طرد مستأجر من محل تجارى بمبادرة من السلطة الإدارية يكيف بفعل من أفعال التعدي، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة - اجراءات مدنية - وتبعا لذلك فان القاضي الإدارى هو وحده المؤهل والمختص للفصل في النزاع. -…
Dossier n° 37357 · 19/10/1985
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز…