Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 876365 · 06/06/2013
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 876365, arrêt du 6 juin 2013
إيجار تجاري- تزوير عقد- سبب خطر ومشروع- تعويض استحقاقي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد إدانة المستأجر بجنحة تزوير العقد سببا خطرا ومشروعا، يبرر طلب الإخلاء بدون تعويض استحقاقي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 177، جريدة رسمية عدد : 101
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0876365 قرار بتاريخ 2013/06/06
قضية (ن.ع) ضد ورثة (ت.خ)
الموضوع : إيجار تجاري- تزوير عقد- سبب خطر ومشروع- تعويض استحقاقي.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 177، جريدة رسمية عدد : 101.
المبدأ : تعد إدانة المستأجر بجنحة تزوير العقد سببا خطرا ومشروعا، يبرر طلب الإخلاء بدون تعويض استحقاقي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/07/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن (ن.ع) بتاريخ 2012/07/17 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2012/05/09 تحت رقم 12/01399 فهرس 12/02083 والقاضي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف بالمصاريف القضائية المقدرة ب 3000 دج.
حيث أثار الطاعن وجهين للطعن.
حيث قدم المطعون ضدهم مذكرة ردّ ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن المطعون ضدهم لم يبلغوا مذكرة الردّ لذلك يتعين عدم قبول مذكرة الردّ طبقا للمادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف القانون ولم يحترم إجراءات التنبيه بالإخلاء المبني على أساس المادة 177 من القانون التجاري والتي يجب أن يبرهن المؤجر على السبب الخطير أو توقف النشاط بدون سبب مشروع ويجب أن يحترم المؤجر الإجراءات تحت طائلة البطلان ويجب أن يوجه إنذارا للمستأجر للكف عن المخالفة لكن المطعون ضدهم لم يحترموا الإجراءات وأنهم وجهوا تنبيها بالإخلاء طبقا للمادة 194 من القانون التجاري يذكرون من جهة أخرى المادة 177 من نفس القانون وذلك تناقض وأنهم سبق لهم أن رفعوا دعوى استنادا إلى المادة 177 من القانون التجاري انتهت بقرار في 2001/01/06 قضى بعدم قبول الدعوى لمخالفتها المادتين 173 و 177 من القانون التجاري ورفضوا دعوى التماس إعادة النظر فصدر قرار في 2007/11/18 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس ثم رفعوا دعوى أخرى انتهت بصدور الحكم في 2010/01/17 بعدم صحة التنبيه بالإخلاء وعدم قبول الدعوى وذلك يعد خروجا عن الإجراءات وينجر عنه النقض.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بالإخلاء بعد المصادقة على التنبيه بالإخلاء والتعويض على أساس وجود سبب خطير طبقا للمادة 1/177 من القانون التجاري والتي تجيز للمطعون ضدهم طلب الإخلاء بدون تعويض عند وجود سبب خطير وأن الجنحة المتركبة من الطاعن والممثلة في استعمال المزور تعتبر فعلا سببا خطيرا طبقا لأحكام المادة المذكورة دون حاجة إلى توجيه الإنذار للكف عن المخالفة والتأكد من استمرار المخالفة المذكورة في الفقرة الثانية من
المادة 177 من القانون التجاري وأن دعوى الحال تختلف عن الدعوى الأولى التي ذكرها الطاعن والتي كانت تهدف إلى إثبات المخالفة والاستمرار فيها، وعليه فإن القضاة لم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات وأن الوجه المثار غير سديد .
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 8/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الفرع الأول :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أن المطعون ضدهم وجهوا للطاعن تنبيها بالإخلاء في 2010/01/03 بواسطة المحضر القضائي بدون تعويض استحقاقي واعتمدوا فيه على أحكام المادة 177 من القانون التجاري استنادا على الحكم الجزائري الصادر ضد الطاعن ولا يمكن الاعتماد على الحكم للقول بوجود سبب خطير لطلب الإخلاء ورفض دفع التعويض الاستحقاقي لأن القرار الجزائي جاء فيه أن العقد يبقى بدون عبارة على الهامش لأن التزوير لم ينصب على كل العقد وأن القرار الصادر في 2007/11/18 نهائيا وحاز لقوة الشيء المقضي فيه.
لكن حيث أن هذا الفرع قد تمت الإجابة عليه في الوجه الأول ذلك أن جنحة استعمال المزور وبسبب وجود التزوير في العقد يعد سببا خطيراً يمكن طلب الإخلاء بموجبه بدون تعويض استحقاقي وعليه فإن الفرع المثار غير سديد.
الفرع الثاني :
بدعوى أن المطعون ضدهم تقدموا في الدعوى بطلب التعويض 1.000.000 دج لكن القرار قضى بمبلغ 100.000 دج مقابل بدل الإيجار ولم يبين الحكم الأساس القانوني الذي اعتمد فيه على حساب بدلات الإيجار المقدرة ب 100.000 دج وأنه لا يجوز النطق بالحكم إلاّ بعد تحريره مع الإشارة إلى الوقائع والقانون طبقا للمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ولم يبين القرار ولا الحكم الأساس القانوني الذي اعتمد فيه على الحكم في تحديد بدلات الإيجار.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بالإخلاء مع التعويض والذي حدده بمبلغ 100.000 دج وقد أيد القرار الحكم لكن بأسباب أخرى حيث اعتمد القرار على السبب الخطير وهو عملية التزوير في العقد ولم يعتمد على المخالفة كما أن المبلغ الذي قضي به للمطعون ضدهم بعد تأييد الحكم المستأنف كان تعويضا عن الضرر وليس مقابل بدل الإيجار وعليه فإن الفرع المثار غير سديد.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول مذكرة الرّد، وقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا نوي حسان مستشارا مقررا الغرفة التجارية والبحرية مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 0876365