Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 529206 · 01/04/2009
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 529206, arrêt du 1er avril 2009
علاقة عمل-تعليق-تسريح تعسفي -انفاقية جماعية- اتفاق جماعي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم تعليق علاقة العمل قانونا، باتفاق الطرفين المتبادل، في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية. تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التراع الجماعي الناجم عن تعليق علاقة العمل من طرفه وحده، بسبب تغييره مكان العمل. يكون كل تسريح ناتج عن ذلك تعسفيا، ويؤدي، بقوة القانون، إلى إعادة إدراج العمال في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون 90-11 : المواد 64.-65-120
Texte de l’arrêt
ملف رقم 529206 قرار بتاريخ 2009/04/01
قضية (م- ش) ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ت- ت)
الموضوع : علاقة عمل-تعليق-تسريح تعسفي -انفاقية جماعية- اتفاق جماعي.
قانون 90-11 : المواد 64.-65-120
المبدأ : يتم تعليق علاقة العمل قانونا، باتفاق الطرفين المتبادل، في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية.
تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التراع الجماعي الناجم عن تعليق علاقة العمل من طرفه وحده، بسبب تغييره مكان العمل.
يكون كل تسريح ناتج عن ذلك تعسفيا، ويؤدي، بقوة القانون، إلى إعادة إدراج العمال في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل.
إن المحكمة العلي
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/12/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بما محامي الطعون ضده.
بعمد الاستماع إلى السيد / لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (م-ش) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2007/10/01 والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2007/12/05 عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، ردت عليها المطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جواها رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب ودون الحاجة إلى النظر في الوجهين التبقيين.
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بالقول أن فترة التوقيف عن العمل التي بدأت في 2006/01/19 كانت خارجة عن إرادة الطرفين نظرا لتحويل ممثل المطعون ضدها مقر نشاطه لمكان آخر دون التأكد من قانونية إجراء توقيف علاقة العمل، ولا عن مدة سريانه. فهو تجاهل لكل هذه المعطيات وللقانون الذي يحمي الطاعن. ونسي الحكم المطعون فيه أن توقيف علاقة العمل مؤقتا ترتب حقوقا للعمال يصادق عليها في شكل إتفاق. كمسا أن إنذار الإلتحاق بمنصب العمل الذي وجهته المطعون ضدها للطاعن كان بتاريخ 2006/05/15 وليس 2006/05/11 وأن اليوم الذي حدد للإلتحاق هو 2006/05/16 الشيء المدون في البرقية. ورغم أن الطاعن دفع بذلك وقدم شروحات بالتدقيق وبالوثائق الرسمية إلا أن الحكم لم يناقشها ولم يشر إليها ولو إشارة بسيطة.
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس معللا قضاءه بأن المطعون ضدها وجهت للطاعن إنذارا للإلتحاق بمنصبه وإلا اعتبر في حالة إهمال منصب. ودون الخوض في وقائع الدعوى للعرفة هل الطاعن التحق بمنصبه كما يزعم أم لا، فإن المطعون ضدها قامت بتسريحه بعد أن كانت علاقة العمل موقوفة بسبب تغيير مكان العمل من طرف المطعون ضدها.
في حين أن توقيف علاقة. العمل في هذه الحالة لا بفرض هكذا وبصفة آمرة من طرف المستخدم حتى لا تهضم حقوق العمال. وإنما يتم بناء على اتفاق بين ممثلي هؤلاء والأول قبل إتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وهذا ما نصت عليه المادة 64 في الحالة الأولى من حالات تعليق علاقة العمل. أما وأن يتم قرار تعليق علاقة العمل بشكل انفرادي دون أي اتفاق في إطار الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية النصوص عليها في المادة 120 من القانون 90-11 المعدل والمتمم فإن التراخ الجماعي الناشب عن ذلك، كما هو الشأن في دشوى الحال، تقع مسؤوليته على عاتق المستخدم مهما كانت الظروف التي أدت إلى توقيف علاقة العمل. وكل تسسريح نتج عن ذلك يكون تعسفيا ذلك ان إعادة إدراج العمال في مناصب مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل يكون بقوة القانون عملا بأحكام المادة 65 من ذات القانون.
حيث فضلا عن ذلك إن الطاعن تمسك بأن المطعون ضدها التي تشغل أكثر من 20 عاملا لا تتوفر على نظام داخلي، إلا أن الحكمة لم تناقش هذا الدفع الذي هو من النظام العام، وأن لهذا السبب وحده يكون تسريح العامل تعسفيا في حالة غياب النظام الدأخلي حسب ما استقر عليه الإجتهاد. أكثر من ذلك فإن المحكمة قبلت إعذارات للإلتحاق بالمنصب كانت قد أرسلتها المطعون ضدها خلال مرحلة التقاضي الأولى التي انتهت بالحكم الصادر في 2006/09/25 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس والتي كيفت المحكمة وقائعها بتعليق علاقة العمل وليس بالتسريح التعسفي. وهي نفس التشكيلة التي فصلت في الدعوى الثانية بعد صدور مقرر التسريح أخذة بعين الإعتبار وثائق إجرائية تتعلق بتوقيف علاقة العمل غطاها ألحكم السالف الذكر واستعملتها ثانية المطعون ضدها لاتخاذها قرار التسريح مخالفة بذلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد 77،75 ،3/73 ،2/73 وما يليها من القانون 90-11 المعدل والمتمم. فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يناقش دفوعات الطرفين ويعلل قضاءه برفضها أو قبولها، ولا يكتفي بدفوعات طرف وأحد وإلا عرض حكمه للنقض والإبطال.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :
- قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2007/10/01 وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكما مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
- تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية - القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا بوعلام بوعلام ستش ارا رحابي أحمد مستقد ارا بسو حلاس السعيد مستشد ارا لعرج منيرة مستش ارة وبحضور السيد : بهياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر، أمين الضبط.
ثالثا : نصوص قانونية نصوص قانونية