Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 534176 · 03/12/2009

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 534176, arrêt du 3 décembre 2009

علاقة عمل- انتهاء علاقة العمل- انتهاء قانوني للنشاط- قوة قاهرة - تسريح لأسباب اقتصادية - تسريح تعسفي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

المقصود بانتهاء (Cessation) علاقة العمل، بسبب الانتهاء القانوني لنشاط الهيئة المستخدمة، هو إثبات توقف المؤسسة نهائيا عن النشاط، بسبب قوة قاهرة أو حالة عرضية أو عمل الحاكم، أي بمعنى أن يكون السبب مفاجئا وغير متوقع، لا يمكن التحكم فيه. لا يدخل التوقف عن النشاط، لأسباب اقتصادية، في هذه الحالة. تسريح العامل، في غياب ثبوت الانتهاء القانوني للنشاط، تسريح تعسفي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المواد : 66 الفقرة 71 ،70 ،69 ،7 و 73 الفقرة 3
  • مرسوم تشريعي رقم : 94.-09

Texte de l’arrêt

ملف رقم 534176 قرار بتاريخ ⁦2009/12/03⁩

قضية (ع. م) ضد (ل. س)

الموضوع : علاقة عمل- انتهاء علاقة العمل- انتهاء قانوني للنشاط- قوة قاهرة - تسريح لأسباب اقتصادية - تسريح تعسفي.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المواد : 66 الفقرة 71 ،70 ،69 ،7 و 73 الفقرة 3.

مرسوم تشريعي رقم : 94.-09

المبدأ : المقصود بانتهاء (Cessation) علاقة العمل، بسبب الانتهاء القانوني لنشاط الهيئة المستخدمة، هو إثبات توقف المؤسسة نهائيا عن النشاط، بسبب قوة قاهرة أو حالة عرضية أو عمل الحاكم، أي بمعنى أن يكون السبب مفاجئا وغير متوقع، لا يمكن التحكم فيه.

لا يدخل التوقف عن النشاط، لأسباب اقتصادية، في هذه الحالة.

تسريح العامل، في غياب ثبوت الانتهاء القانوني للنشاط، تسريح تعسفي.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/01/12⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعن المدعو (ع.م) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ ⁦2006/02/27⁩ و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2008/05/12⁩ عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده (ل.س) مسير شركة سينما.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار : والمأخوذ من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى علل حكمه برفض طلب الأجور و التعويض عن التسريح التعسفي على أساس تبين له من مراجعة الملف أن الطاعن تحصل على رواتبه كاملة وأن علاقة العمل انقطعت بسبب انتهاء نشاط الهيئة المستخدمة. في حين أن المتفق عليه قانونا، إذا ثبت أن قطع علاقة العمل ناشئة عن انتهاء العمل، وجب على المستخدم، قبل اللجوء إلى أسلوب تسريح العمال، التقليص من عدد المستخدمين. وهذا ما نصت عليه المواد ⁦69-70⁩ و71 من القانون 90.-11 وبالتالي فإن عدم قيام المستخدم باتباع هذا الإجراء يثبت أن قرار تسريح الطاعن تعسفي يستحق التعويض. وبرفضه الدعوى لعدم التأسيس فإن الحكم المطعون فيه خالف المواد السالفة الذكر. مما يستوجب نقضه وإبطاله.

حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض طلب تعويض الطاعن عن التسريح على المادة 66 الفقرة 7 من القانون ⁦90-11⁩ التي تنص على أن علاقة العمل تنتهي بإنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.

في حين لا يوجد بالملف ما يثبت أن نهاية النشاط كانت قانونية.ولكي تكون كذلك توجب على المطعون ضده أن يثبت أن المؤسسة أقفلت أبوابها نهائيا وتوقفت عن النشاط بسبب قوة قاهرة أو حالة عرضية أو عمل الحاكم. بمعنى أن يكون سبب إنهاء النشاط مفاجئا وغير متوقع، لايمكن تفاديه أو مقاومته أو التحكم فيه، خارجا عن نطاق إرادة المستخدم، وغير ناتج عن خطأ تعود مسؤولية ارتكابه إليه. مع الإشارة إلى أن التوقف عن النشاط لأسباب إقتصادية لا يدخل في هذه الحالة ويخضع للمواد 70 ،69 و71 من القانون ⁦90-11⁩ ولأحكام المرسوم التشريعي ⁦09/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/05/26⁩.وعدم احترام الإجراءات التي جاءت بها هذه النصوص و مخالفتها يعتبر تسريحا تعسفيا بمفهوم المادة ⁦3/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المذكور أعلاه. وهو نفس التكييف الذي يتصف به إنهاء نشاط المستخدم إذا لم يكن لأسباب قاهرة أو بفعل الحاكم.

فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يتأكد من الطابع القانوني لنهاية نشاط المستخدم طبقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 66 السالفة الذكر. ولما لم يفعل فإنه قصر في التسبيب وفي نفس الوقت أخطأ في تطبيق القانون . مما يعرض حكمه للنقض والإبطال.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ ⁦2006/02/27⁩ و إحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية- القسم الأول- المتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد بو حلاس السعيد لعرج منيرة

بحضور السيد : بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.