Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 634148 · 02/02/2012

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 634148, arrêt du 2 février 2012

تقاعد - عقد عمل- رصيد كشف الحساب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

توقيع العامل، المحال على التقاعد، وصل رصيد كشف الحساب، دون إبداء تحفظ، لا يفقده حقوقه الناشئة عن عقد العمل، طالما لم يتنازل صراحة عنها. يحق للعامل المطالبة بها لاحقا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المواد : 463 ،459 و 464، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : 11 -90 (علاقات العمل)، المادتان : 66 و 67، جريدة رسمية عدد : 17
  • قانون رقم : 12 - 83 (تقاعد)، جريدة رسمية عدد : 28

Texte de l’arrêt

ملف رقم 634148 قرار بتاريخ ⁦2012/02/02⁩

قضية (ل.ز) ضد شركة النقل والإيجار المسماة صوطر الو

الموضوع : تقاعد - عقد عمل- رصيد كشف الحساب.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المواد : 463 ،459 و 464، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : 11 -90 (علاقات العمل)، المادتان : 66 و 67، جريدة رسمية عدد : 17.

قانون رقم : 12 - 83 (تقاعد)، جريدة رسمية عدد : 28.

المبدأ : توقيع العامل، المحال على التقاعد، وصل رصيد كشف الحساب، دون إبداء تحفظ، لا يفقده حقوقه الناشئة عن عقد العمل، طالما لم يتنازل صراحة عنها.

يحق للعامل المطالبة بها لاحقا.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/05/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المدعو (ل.ز) في القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/03/10⁩ عن مجلس قضاء عنابة المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2008/11/03⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها تلتمس رفض الطعن والتعويض بمبلغ ⁦50.000.00⁩ دج عن الطعن التعسفي.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب.

الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض الأسباب مع المنطوق.

الوجه الثالث : مأخوذ من مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار.

عن الوجهين الأول والثالث لتشابههما :

بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا «أن مجرد توقيع المدعي على وصل تصفية لحسابات دون إبداء أي تحفظات، يؤكد تقاضيه لكامل حقوقه ويبرئ ذمة الشركة المستخدمة» وهذا قصور واضح في الأسباب ذلك أن عبارات « دون إبداء أي تحفظات) لا تدل لغويا، منطقيا وقانونا أن العامل تقاضى كامل حقوقه كما أن تلك العبارات لا تحمل كلمة التنازل عن أي حق والفرق بينهما شاسع والاعتماد على وصل تصفية الحسابات هو تسبيب خاطئ التصور قانونا ومردود عليه قضاء طبقا لكونه متناقض على أساس أنه إذا كانت شهادة العمل طبقا لنص المادة 67 من القانون رقم ⁦11/90⁩ لا يترتب عنها فقدان المستخدم والعامل كل حقوقهما على حد سواء ، فكيف يعتبر قضاة الموضوع وصل تصفية الحسابات بمثابة فقدان العامل لكل حقوقه، علما أن الطاعن سلم للمحكمة كامل كشوفات الأجر من 2005 إلى 2007 أثبت بموجبها صحة ادعاءه لم تنفيها المطعون ضدها.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس أن الطاعن أحيل على التقاعد وأمضى على وصل تصفية الحسابات دون إبداء أي تحفظات مما يثبت تقاضيه لكامل حقوقه في حين أن رصيد كشف الحسابات أو وصل تصفية الحسابات كما جاء في تأسيس القرار المطعون فيه هو عبارة عن وثيقة تسلم للعامل المنتهية علاقة عمله التي يعترف بموجبها ويقر على تسلمه للمبالغ التي ضمنها الوصل وفقط ولا يبرئ ذمة الهيئة المستخدمة كلية كما أنه لا يحميها أو يعفيها من المطالبة مستقبلا من طرف العامل ولا يفقده حقوقه الناشئة عن عقد العمل في غياب تنازل هذا الأخير الصريح عن تلك الحقوق طبقا لما جاء في مفهوم نص المواد 463 ،459 و 464 من القانون المدني المتعلقة بالصلح والمادة 67 من القانون رقم ⁦11/90⁩ ولما لم يتضمن وصل الحسابات الحقوق المطالب بها بموجب العريضة الافتتاحية فإنها تبقى قائمة يتعين معه المجلس مناقشتها والوقوف على مدى أحقية الطاعن فيها على ضوء الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل الذي يربط الطرفين وبالتالي فالوجهين معا مؤسسين من دون التطرق للوجه الثاني.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

الغرفة الاجتماعية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2009/03/10⁩ عن مجلس قضاء عنابة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني محمد

بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.

ملف رقم 634148