المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 5369 · 10/11/2010
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 5369، قرار بتاريخ 10/11/2010
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- استدراك
المبدأ
يصرح بعدم قبول طلب الاستدراك، المقدّم من المدعي، المقصّر في رعاية مصالحه ومتابعة قضيته. تقبل اللجنة الاستدراك، في حالة وقوع خطإ أو سهو منها
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 5/3، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
نص القرار
ملف رقم 005369 قرار بتاريخ 2010/11/10 قضية- ( م.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- استدراك.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 5/3، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : يصرح بعدم قبول طلب الاستدراك، المقدّم من المدعي، المقصّر في رعاية مصالحه ومتابعة قضيته.
تقبل اللجنة الاستدراك، في حالة وقوع خطإ أو سهو منها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرروما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005369 بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع دعوى الاستدراك المودعة بتاريخ 2010/07/08 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (م.م) أقام دعوى استدراك ضد القرار الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر بتاريخ 2008/06/10 تحت رقم 000480 فيما يخص تحديد الطلب، لكونه لم يحدّد طلباته بمناسبة الدعوى السابقة.
حول قبول طلب الاستدراك :
حيث أنه يستخلص من مراجعة القرار وملف الدعوى محل الاستدراك المشار إليه أعلاه، أن المدعى لم يحدّد طلباته وفق ما تنص عليه المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، مما اضطر اللجنة إلى تأجيل الدعوى وأرسلت له برقية رسمية بتاريخ 2008/05/24 قصد توضيح طلبه لكنه لم يفعل.
وحيث أن الاستدراك لا يكون إلاّ في حالة وقوع خطأ أو سهو من اللجنة ولا دخل للمدعي فيه، وطالما أنّ المدعي هو الذي قصّر في رعاية مصالحه ومتابعة قضيته، يتعين التصريح بعدم قبول طلب الاستدراك.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :
بعدم قبول طلب الاستدراك، وتحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحمد
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-أمينة الضبط.