Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 55255 · 30/04/1989
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 55255, arrêt du 30 avril 1989
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا، أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات اختصة يجب أن تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكون تلك الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم التسبيب. لما كان لابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع خرقوا الوقائع بقرارهم اخلاء المحل التجاري لفائدة المؤجر لمدة أربعة أشهر مع حق الأولوية في العودة إليه بعد انتهاء أمد الترميمات مع أن موضوع الدعوى هو اخلاء المحل مقابل تعويض الاستحقاق، ومن ثم فانهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا الوقائع المساوية لانعدام التسبيب. ومى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 55255 قرار بتاريخ : 1989/04/30 قضية: (خ ب) ضد: (ب.م) تسبيب ، تشويه وقائع الدعوى . انعدام التعليل.
(المادة 379 ق أ م) من المقرر قانونا، أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات اختصة يجب أن تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكون تلك الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم التسبيب.
لما كان لابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع خرقوا الوقائع بقرارهم اخلاء المحل التجاري لفائدة المؤجر لمدة أربعة أشهر مع حق الأولوية في العودة إليه بعد انتهاء أمد الترميمات مع أن موضوع الدعوى هو اخلاء المحل مقابل تعويض الاستحقاق، ومن ثم فانهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا الوقائع المساوية لانعدام التسبيب.
ومى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257/244/239/233/231 وما بعدها من ق ١م.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 07 ديسمبر 1987.
بعد الاستماع الى السيد / غفار علي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن خ ع، بالنقض في قرار اصدره مجلس قضاء مستغانم في السادس عشر جويلية 1986 ايد حكما مستأنف لديه صادر عن محكمة مستغانم في الثالث ديسمبر 1985 القاضي افراغا للحكم التمهيدي المؤرخ في الخامس جوان 1984 بالمصادقة على تقرير الخبرة التي قام بها الخبير بن عابد محمد والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ الخامس سبتمبر 1984 ونتيجة لذلك حكمت على المدعي عليه باخلاء المحل التجاري لفائدة المؤجر لمدة أربعة أشهر لتمكينه من القيام خلالها باشغال الترميم والاصلاح التي تتطلبها حالة المحل مع اعطائه حق الأولية في العودة بعد انتهاء هذه المدة.
وحيث قد استوفى الطعن أوضاعه القانونية شكلا واجلا مما يجعله مقبولا شكلا .
وحيث قد استند الطعن الى اربعة أوجه.
وحيث لم يجب المطعون ضده.
وحيث قدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة في 1989/02/04 طلبت فيها نقض القرار.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الأول على القرار المطعون فيه ، خالفة المادة 144 فقرة (3) / ق ١م.
بدعوى عدم ذكر النصوص القانونية التي طبقها القضاة سواء ي الحكم الابتدائي أو القرار.
عن الوجه الأول :
لكن حيث أن عدم ذكر النصوص القانونية ليس سيبا من أسباب النقض اذ المعول عليه هو تطبيق مضمون هذه النصوص تطبيقا صحيحا.
والوجه في غير عله.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني على القرار المطعون فيه مزج المواضيع.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد اشار الى حكم تمهيدي مؤرخ في 14 أفريل 1984 الذي عين الخبير بن عابد عبد الله، وعلى أساس هذا الحكم قضى بطرد الطاعن مؤقتا مع أن الحكم المشار اليه يتعلق بتقدير تعويض الاستخماق، لكن لا توجد علاقة بين الحكم النهائي وتمويض لاستحقاق.
وحيث ينعى الطاعن بالوجهين الثالث والرابع على القرار المطعون فيه ممخالفة المادة 459 / ق ١م، بانعدام المصحلة بالنسبة للمدعي المطعون ضده، وتناقض المنطوق مع الحيثيات بدعوى أنه من الثابت أن خ ب، قد عرض استعداده للقيام باشغال الترميم والاصلاح تجري داخل المحل الذي يملك الطاعن قاعدته التجارية.
وان ب ج، قد انتهز تلك الفرصة من أجل محاولة استرجاع المحل بوسائل احتيالية والدليل على تلك النية تتجلى من الحكم الصادر في 14 أفريل 1984 الذي طلب فيه بتقدير تعو يضر الاستحقاق.
والا هي مصلحة ب م، اذ ان السيد خ ب مالك القاعدة التجارية والذي تهمه صيانة ملكيته قد رضي بالقيام باشغال الترميم والاصلاح على نفقته وبذلك تنعدم مصلحة المطعون ضده القانونية.
ويدعوى ان القرار اشهد للطاعن على عرضه القيام بالأشغال الدائر حولها النزاع على نفقته وإيد في نصه غلق المحل مؤقتا من أجل القيام بتلك الأشغال، واذن فمن الواضح أن الطاعن مسموح له بالقيام بالأشغال من نفقته، وهذ ما ينفي كل اخلاء مؤقت أو نهائي.
ومن ثم يوجد تناقض مفاجئ في منطوق القرار الذي بتابيده الحكم المستأنف قد يلزم الطاعن بالأخلاء المؤقت، مما يعتبر تناقض بين منطوق القرار وحيثياته.
عن الأوجه الثاني والثالث والرابع معا :
وحيث أن موضوع الدعوى اخلاء المحل التجاري مقابل تعويض استحقاق وقد عين خبير بحكم تمهيدي مؤرخ في 14 أفريل 1984 لتقدير منحة الاستحقاق وقد نفذ الحكم واجربت الخبرة وحرف القضاة الوقائع فاصدروا الحكم المؤيد من المجلس بالقرار محل الطعن وقضوا بالاخلاء المحل التجاري لفائدة المؤجر لمدة أربعة أشهر لتمكينه من القيام بأشغال الترميم والأصلاح التي تتطلبها حالة المحل مع اعطائه حق الأولوية في العودة بعد انتهاء هذه المدة وهو تشويه للوقائع يساوي انعدام التسبيب وخطاً في تطبيق القانون في مواده 178 وما بعدها من القانون التجاري ينجر عنه النقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغاتم في 16 جويلية 1986 وحال القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر ليفصل فيها طبقا للقانون وحفظت المصاريف الحين الفصل النهائي،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة تسعة وثمانون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
غفار علي: الرئيس مالك محمد الرشيد: المستشار بيوت نذير: المستشار ومساعدة السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام وبحضور السيد محمد عروش كاتب الضبط .