Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 554022 · 04/03/2010

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 554022, arrêt du 4 mars 2010

اختصاص قضائي-قضاء عاد-قضاء إداري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكون القضاء العادي مختصا للفصل في نزاع، قائم بين بلدية وشخص ما، بخصوص مسكن ، إلا إذا كانت هناك علاقة ايجارية بين الطرفين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 7 و 7 مكرر

Texte de l’arrêt

ملف رقم 554022 قرار بتاريخ ⁦2010/03/04⁩

قضية (ب-أ) ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي

الموضوع: اختصاص قضائي-قضاء عاد-قضاء إداري.

قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 7 و 7 مكرر.

المبدأ : لا يكون القضاء العادي مختصا للفصل في نزاع، قائم بين بلدية وشخص ما، بخصوص مسكن ، إلا إذا كانت هناك علاقة ايجارية بين الطرفين.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/04/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ب.أ) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بالجزائر بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2006/05/13⁩ تحت رقم ⁦06/241⁩ ومن جديد بإلزام الطاعن وكل شاغل بإذنه بإخلاء الشقة محل النزاع الكائنة بالطابق الأول على اليمين من المدخل الخامس للعمارة المكونة من 5 طوابق، ...... بئر مراد رايس، إلى حين تنصيبه بطريقة قانونية من طرف البلدية المستأنفة.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2008/04/14⁩ عريضة ضمنها أربعة أوجه للنقض، ردت عليها المطعون ضدها بلدية بئر مراد رايس ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل : حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس ومن دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه،

حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قرروا خطأ تطبيق المادة 07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية على دعوى الحال التي لا يتعلق الأمر فيها بإيجار مسكن وإنما باكتساب ملكية بموجب قرار استفادة مسلم من قبل البلدية. وبالتالي فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني مما ستلزم نقضه .

حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه استبعد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي الذي تمسك به المستأنف عليه أمام المجلس بناء على المادة 7 مكرر من ق.ا.م. مؤسسا رده عن هذا الدفع بأن طبيعة النزاع المطروح، وإن كان أحد أطرافه شخصا عاما ، فهو مدني محض باعتباره يتعلق باحتلال أماكن معدة للسكن . في حين أن المادة 07 مكرر التي تخول اختصاص الفصل في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخصا اعتباريا عاما ، تشترط في مسائل السكنات أن تكون العلاقة إيجارية بين طرفي النزاع. وبالتالي فإن احتلال المسكن المتنازع عليه ، بأية طريقة كانت من طرف الطاعن، إلا عن طريق عقد إيجار، لا يعطي الاختصاص للقضاء العادي للفصل في النزاع المطروح عليه بهذه الصفة. فكان على قضاة المجلس، أمام انعدام عقد إيجار أو علاقة إيجار ثابتة الغرفة الاجتماعية تربط الطرفين، أن يصرحوا بعدم اختصاصه النوعي عملا بأحكام المادة 7 من ق.ا.م. ولما قضوا بعكس ذلك فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات من النظام العام وعرضوا بذلك قضاءهم للنقض والإبطال دون إحالة عملا بأحكام

المادة 365 من ق.ا.م. إ. طالما أن المسألة القانونية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه.

حيث أن الحكم المستأنف وقع في نفس الخطأ لما تمسك باختصاصه وفصل في موضوع الدعوى حتى ولوقضى برفضها .مما يتعين تمديد النقض والإبطال إليه.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء الجزائر بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ دون إحالة مع تمديد النقض والإبطال إلى الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2006/05/13⁩.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد بو حلاس السعيد لعرج منيرة

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر-أمين الضبط.

ملف رقم 554022