Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 570296 · 25/07/2013

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 570296, arrêt du 25 juillet 2013

معارضة - معارض محبوس. امر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 413، جريدة رسمية عدد : 48

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعرض القرار الناطق باعتبار معارضة محبوس كان لم تكن للنقض، في حالة انعدام الدليل على تبليغه بتاريخ جلسة المعارضة وعدم توضيح طريقة تكليفه بالحضور

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0570296 قرار بتاريخ ⁦2013/07/25⁩

قضية (خ.م) ضد (ب.ع) والنيابة العامة

الموضوع : معارضة - معارض محبوس.

امر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 413، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : يتعرض القرار الناطق باعتبار معارضة محبوس كان لم تكن للنقض، في حالة انعدام الدليل على تبليغه بتاريخ جلسة المعارضة وعدم توضيح طريقة تكليفه بالحضور.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد الصدوق لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (خ.م) بتاريخ ⁦2008/05/20⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2007/02/25⁩ القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وذلك من أجل جنحة السرقة المعاقب عليها بالمادة 350 من ق ع.

وحيث أنّ الطاعن أودع عريضة بواسطة محاميته الأستاذة فرج فتيحة المعتمدة لدى المحكمة العليا التي أثارت فيها وجهين للنقض : والمأخوذين من القصور في الأسباب ومخالفة القانون.

من حيث الشكل : حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (1000 دينار).

حيث أن الطعن استوفى الشروط والأوضاع القانونية مما يتعين قبوله.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الموضوع:

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون،

حيث يتبين من خلال الإطلاع على القرار محل الطعن والوثائق المرفقة بملف الدعوى أنّه لا يوجد ما يفيد أن المتهم بلغ بتاريخ جلسة المعارضة وحتى القرار لم يوضح صراحة طريقة استدعائه للجلسة فضلا عن ذلك فإن المعارضة رفعت من داخل المؤسسة العقابية وأن قضاة المجلس لم يتأكدوا لا من حضور المتهم ولا من تبليغه بتاريخ الجلسة ولا مناقشة عذر تخلفه عن الجلسة مما يعرّض القرار للنقض دون مناقشة وجهي الطاعن.

وحيث أنّ المصاريف القضائية تقع على الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل : بقبول الطعن بالنقض.

وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2007/02/25⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بتشكيلة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع - المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات رامول محمد عبد الصدوق لخضر بليدي محمد بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم ملاح عبد الحق

بحضور السيد : رحمين براهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سفيان بوجمعة - أمين الضبط.