Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 579445 · 21/01/2010

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 579445, arrêt du 21 janvier 2010

تقادم - محكمة الجنايات - مسألة عارضة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

التقادم المثار أمام محكمة الجنايات مسألة عارضة، يتم الفصل فيها من طرف القضاة، من دون حضور المحلفين

Articles appliqués

  • Article 291 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 291

Texte de l’arrêt

ملف رقم 579445 قرار بتاريخ ⁦2010/01/21⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.ح)

الموضوع: تقادم - محكمة الجنايات - مسألة عارضة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 291.

المبدأ : التقادم المثار أمام محكمة الجنايات مسألة عارضة، يتم الفصل فيها من طرف القضاة، من دون حضور المحلفين.

ان المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2008/06/01⁩ من طرف النائب العام بمجلس قضاء مستغانم ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يوم ⁦2008/05/31⁩ القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في حق المتهم (ب.ح) .

دعما للطعن أثار الطاعن وجه واحد للنقض.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول.

في الموضوع :

الوجه المثار: المبنى على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أن التقادم هو مسألة قانونية عارضة تفصل فيها محكمة الجنايات مسبقا بدون حضور المحلفين تطبيقا لحكم المادة 291 ق.إ.ج إلا أن الثابت من ورقة الأسئلة والحكم أن محكمة الجنايات المشكلة من القضاة والمحلفين قد فصلت في الوقائع موضوع الاتهام بالإجابة بالإيجاب على أسئلة الإدانة وفي الأخير طرحت سؤالا إضافيا حول تقادم الدعوى العمومية وأجابت عنه بالإيجاب ونتيجة ذلك قضت بانقضاء الدعوى العمومية وهو ما يشكل تناقضا إذ كان يتعين الفصل أولا في مسألة التقادم باعتبارها مسألة قانونية بدون مشاركة المحلفين، قبل الخوض في الوقائع ونسبتها إلى المتهم.

فعلا حيث تنقضي الدعوى العمومية في مواد الجنايات بمرور عشر سنوات كاملة تسرى من يوم اقتراف الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء كما تنص المادة السابعة من ق.إ.ج.

ويعد التقادم مسألة عارضة يتم الفصل فيها أولا من طرف القضاة دون المحلفين تطبيقا لحكم المادة 291 ق. إ.ج ، فإذا انتهت المحكمة إلى تقادم الدعوى العمومية تصدر حكمها المسبب في الموضوع بانقضاء الدعوى العمومية دون التطرق ثانية للإجابة على أسئلة الإدانة أما إذا رفضت التقادم فتكون ملزمة بتحرير حكم بذلك وتفصل في موضوع الدعوى باشتراك المحلفين طبقا للإجراءات العادية المتبعة أمام محكمة الجنايات وبقضائها بخلاف ذلك عرضت المحكمة حكمها للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني :

بقبول الطعن شكلا و موضوعا .

ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الثاني-المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بوسنة محمد حميسي خديجة بوروينة محمد فنتيز بلخير زناسني ميلود

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّه- أمين الضبط.