Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 641893 · 22/04/2010

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 641893, arrêt du 22 avril 2010

قتل الأصول-قتل عمدي-محكمة الجنايات-سؤال معقد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعد صفة الأم، باعتبارها أصلا، ركنا وليس ظرفا مشددا، في جريمة القتل العمدي للأصول . لا يعد سؤالا معقدا ، سؤال محكمة الجنايات، الجامع بين صفة الأم، الضحية، وواقعة القتل العمدي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون العقوبات : المادة: 258
  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 305

Texte de l’arrêt

ملف رقم 641893 قرار بتاريخ ⁦2010/04/22⁩

قضية (ب.ن) ضد النيابة العامة

الموضوع: قتل الأصول-قتل عمدي-محكمة الجنايات-سؤال معقد.

قانون العقوبات : المادة: 258.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 305.

المبدأ : تعد صفة الأم، باعتبارها أصلا، ركنا وليس ظرفا مشددا، في جريمة القتل العمدي للأصول .

لا يعد سؤالا معقدا ، سؤال محكمة الجنايات، الجامع بين صفة الأم، الضحية، وواقعة القتل العمدي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب.ن) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان الصادر بتاريخ ⁦2009/5/04⁩ القاضي عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل أمه عمدا وفقا للمادتين 258 و 261 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ محمد حمدي باشا أثار فيها وجها وحيدا للنقض : مأخوذا من مخالفة المادة 305 ق إج، بالقول أن الحكم المطعون فيه خالف المادة المذكورة إذ جمع بين واقعة القتل العمدي وظرف قتل الأصول المشار إليه بالمادة 258 من قانون العقوبات وهو ما جعله معقدا واستوجب نقضه .

حيث أن قتل الأصول وعكس ما ذكره الطاعن واقعة قائمة بذاتها وتختلف في عقوبتها عن قتل الغير إذ أن العقوبة المقررة لها هي الإعدام بغض النظر عن وجود ظرف مشدد آخر أو عدمه وأن السؤال الرئيسي حين أشار إلى واقعة القتل العمدي مع ذكر الأم كضحية ليس معقدا وأن الحكم محل الطعن طبق صحيح القانون مما يجعل الطعن غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيس سيدهم مختار مستش ارا مقررا براهمي الهاشمي مستش ارا

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.