Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 583140 · 22/10/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 583140, arrêt du 22 octobre 2009
تحقيق - قاضي التحقيق - اختصاص محلي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق... بمكان وقوع الجريمة. يعد مقر الشركة، المتضررة من جريمة مرتكبة من أحد عمالها، مكانا لوقوع الجريمة، حتى ولو كان الفعل الإجرامي للعامل، متعلقا بمهمة خارج نطاق المقر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 40
Texte de l’arrêt
ملف رقم 583140 قرار بتاريخ 2009/10/22
قضية النيابة العامة ضد (ب.س)
الموضوع: تحقيق - قاضي التحقيق - اختصاص محلي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 40.
المبدأ : يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق... بمكان وقوع الجريمة.
يعد مقر الشركة، المتضررة من جريمة مرتكبة من أحد عمالها، مكانا لوقوع الجريمة، حتى ولو كان الفعل الإجرامي للعامل، متعلقا بمهمة خارج نطاق المقر.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة لدى المحكمة العليا في طلباتها المكتوبة.
حيث أنّ السيد النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة طعن بالنقض بتاريخ 30 جوان 2008 في القرار الصادر عن غرفة الاتهام في 24 جوان 2008 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة ميلة بتاريخ 3 ماي 2008 الذي أمر بعدم الاختصاص المحلي طبقا لأحكام المادة 40 من ق. إج .
وحيث أنّ المدعي في الطعن أودع تقريرا مؤرخا في 30 جويلية 2008 أثار فيه وجها واحدا لتدعيم طعنه بالنقض وهو الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أنّ المدعى عليه في الطعن المدعو (ب.س) أودع مذكرة مؤرخة في 7 أفريل 2009 بواسطة محاميه الأستاذ رحال أحمد يلتمس فيها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وعليه فإن المحكمة العليا بعد الاطلاع على التماسات النيابة العامة المكتوبة والمؤرخة في 7 أكتوبر 2009.
في الشكل :
حيث أنّ طعن بالنقض السيد النائب العام استوفى شكله القانوني حسب نص أحكام المواد 498-504 و506 من ق. إ.ج فإنّه يتعيّن قبوله شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد المثار من قبل السيد النائب العام:
حيث أنّ المدعي في الطعن يعيب على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون كون قضاة غرفة الاتهام بتأييدهم لأمر قاضي التحقيق القاضي بعدم الاختصاص المحلي كون المتهم يقيم بقسنطينة ولكونه استرجع الديون من وهران والجزائر العاصمة يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون ولا سيما أحكام
المادة 40 من ق.إ.ج لأنّ الوقائع المنسوبة للمتهم تمّ ارتكابها بدائرة اختصاص محكمة ميلة وهو مكان تواجد مقر الشركة و كان من المفروض على المتهم تسليم المبالغ المسترجعة من الديون وبالتالي مكان ضبطه يؤول الاختصاص لمكان ارتكاب الجريمة ممّا يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض.
وحيث أنّ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و إلى ملف القضية يتبيّن فعلا أنّ مقر الشركة المتضررة يوجد بولاية ميلة و أنّ المتهم الذي كان يعمل لدى الشركة وقت ارتكاب الوقائع قد كلف من طرف مسؤولي الشركة بالاتصال ببعض زبائنها المتواجدين بناحية الوسط و الغرب الجزائري لاستلام مبالغ مالية كان هؤلاء الزبائن مدينين بها نحو الشركة.
وحيث أنّه يتبيّن حسب تصريحات الشاكية أنّ المتهم بعد استلامه المبالغ المالية باسم الشركة من زبائنها لم يدفع المبالغ المالية المقبوضة من طرفه إلى حساب الشركة و احتفظ بهذه المبالغ لصالحه و بالتالي تكون الوقائع المنسوبة إلى المتهم قد ارتكبت على حساب الشركة وتفترض في مقرّها الاجتماعي لأنّه كان على المتهم إيداع هذه المبالغ في خزينة الشركة بمقرّها بولاية ميلة و أمّا فيما يخص تسليمه أموال الشركة من بعض الزبائن المتواجدين خارج ولاية ميلة فهذه العملية هي مجرّد مهمّة كلّف بها المتهم من طرف مسؤولي الشركة لجمع أموالها لدى زبائنها و بالتالي تكون الأفعال التي ارتكبها المتهم في حالة ثبوتها في حقه قد قام بها بصفته عامل بالشركة و على سبيل حقوق الشركة المتواجد مقرها بولاية ميلة ممّا يكون الاختصاص القضائي المحلي لتحريك الدعوى العمومية ضدّه من أجل الوقائع المنسوبة إليه هو لمحكمة ميلة مكان وقوع الجريمة ومحل إقامة المشتبه فيه في اقترافها وفقا لما نصت عليه صراحة أحكام المادة 40 فقرتها الأولى من ق. إج ممّا يجعل الوجه المثار من قبل السيد النائب العام مؤسس ويؤدي حتما إلى نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية .
فلهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تصرح المحكمة العليا علانيا حضوريا ونهائيا :
بقبول طعن بالنقض السيد النائب العام شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 24 جوان 2008 و إحالة ملف القضية والأطراف على نفس الهيئة القضائية مشكّلة بتشكيلة أخرى للفصل في القضية طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
الغرفة الجنائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
بياجي حميد محدادي مبروك قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير
بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، بمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمينة قسم الضبط.
ملف رقم 583140 رئيس القسم رئيسا مستشارا مقررا مستش ارا مستش ارا مستش ارا