Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 593050 · 17/12/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 593050، قرار بتاريخ ⁦17/12/2009⁩

مسؤولية جزائية - قاصر - دعوى عمومية - انتفاء وجه الدعوى

المبدأ

إفادة قاصر، غير مميز، بانتفاء وجه الدعوى العمومية، لانعدام المسؤولية الجزائية، بسبب عدم توفره على أهلية انتهاك النصوص القانونية الجزائية، تطبيق سليم للقانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • اتفاقية حقوق الطفل، الأمم المتحدة ، رقم 20) ⁦44-25⁩ نوفمبر 1989)
  • مرسوم رئاسي رقم : 92.-461
  • قانون العقوبات : المادة : 49
  • قانون مدني: المادة : ⁦2/42⁩

نص القرار

ملف رقم 593050 قرار بتاريخ ⁦2009/12/17⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.ب)

الموضوع: مسؤولية جزائية - قاصر - دعوى عمومية - انتفاء وجه الدعوى.

اتفاقية حقوق الطفل، الأمم المتحدة ، رقم 20) ⁦44-25⁩ نوفمبر 1989).

مرسوم رئاسي رقم : 92.-461 قانون العقوبات : المادة : 49.

قانون مدني: المادة : ⁦2/42⁩.

المبدأ : إفادة قاصر، غير مميز، بانتفاء وجه الدعوى العمومية، لانعدام المسؤولية الجزائية، بسبب عدم توفره على أهلية انتهاك النصوص القانونية الجزائية، تطبيق سليم للقانون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2008/09/07⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2008/06/29⁩ عن قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم المتضمن انتفاء وجه الدعوى لانعدام المسؤولية في القضية المتبعة ضد (ب.ب) المتهم بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقد بصر إحدى العينين طبقا للمادة ⁦03/264⁩ من قانون العقوبات.

بعد الإطلاع على طلبات النيابة العامة المتضمنة وجها وحيداً مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن طعن النائب العام قد استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن النائب العام أثار في طلباته وجها وحيداً للطعن بالنقض :

الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطإ في تطبيق القانون، بدعوى أن المقرر قانونا أن القاصر دون 13 سنة لا يعاقب جزائيا غير أن انعدام المسؤولية لا يحول دون متابعته وإحالته على محكمة الأحداث لتأمر بأخذ تدابير الحماية والتربية ولما لم يفعل ذلك قضاة غرفة الاتهام يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.

وعن الوجه الوحيد المثار من لدن الطاعن :

وحيث أنه يتعين التذكير بدءاً أن أحكام المادة 49 من قانون العقوبات المتعلقة بالمسؤولية الجزائية بالنسبة للقاصر قد نصت في فقرتها الأولى على مايلي :

(لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية ) ونصت في فقرتها الثالثة على ما يلي :

(يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة ) .

وعليه فإن المستفاد من الفقرة الأولى من أحكام المادة 49 من قانون العقوبات أن القاصر الذي لم يكمل 13 سنة لا يعاقب جزائيا والسبب في ذلك لكونه غير مسؤول جزائيا.

وحيث أنه ورغم ذلك وبالنظر لصياغة المادة 49 من قانون العقوبات وبالنظر لكونه المشرع لم يحدّد سنّا أدنى لعدم متابعة القاصر فإن صغر السن لا يحول دون متابعته والتصرف في قضيته طبقا للقانون وبحسب كل قضية وما يتعلق بها.

وحيث أنه وفي قضية الحال فإن القاصر (ب.ب) يبلغ من العمر 04 سنوات وقد توبع لأجل الضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقد بصر إحدى العينين ثم أفضى التحقيق معه إلى الأمر بانتفاء وجه الدعوى لانعدام المسؤولية الجزائية على أساس أحكام المادة 49 من قانون العقوبات الواردة في المسؤولية الجزائية وعلى أساس أحكام المادة ⁦02/42⁩ من القانون المدني المحددة سن التمييز ب 13 سنة وعلى أساس المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ⁦1989/11/20⁩ والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ⁦92-461⁩ بتاريخ ⁦1992/12/19⁩ والمحددة سنا دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.

وحيث أن قضاة غرفة الاتهام قد خلصوا إلى انعدام المسؤولية الجزائية لدى المتهم القاصر وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا اعتمدوا فيه أسباب القاضي المحقق ولا تثريب عليهم في ذلك لأن تقديرهم سيد في هذا المجال.

وحيث أنه وبالنتيجة يتعين التصريح أن طعن النائب العام غير مؤسس يتعين رفضه والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعاً لعدم تأسيسه والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بياجي حميد عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف محدادي مبروك لويفي البشير

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام -أمين قسم الضبط.

ملف رقم 593050 رئيس القسم رئيسا ارا مقررا مستت مستش ارا مستش ارا ارا مستش