Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 599850 · 10/02/2011
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 599850, arrêt du 10 février 2011
حضانة - تمديد الحضانة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تنتهي الحضانة إلا بموجب حكم قضائي. الحاضنة غير ملزمة بالمطالبة قضائيا بالتمديد، في حالة تجاوز سن المحضون 10 سنوات. نبقى الحاضنة متوفرة على صفة التقاضي، للمطالبة بالحقوق المقررة للمحضون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادة : 65
Texte de l’arrêt
ملف رقم 599850 قرار بتاريخ 2011/02/10
قضية (ع.ح) ضد (ط.ر) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة - تمديد الحضانة.
قانون الأسرة : المادة : 65.
المبدأ : لا تنتهي الحضانة إلا بموجب حكم قضائي.
الحاضنة غير ملزمة بالمطالبة قضائيا بالتمديد، في حالة تجاوز سن المحضون 10 سنوات.
نبقى الحاضنة متوفرة على صفة التقاضي، للمطالبة بالحقوق المقررة للمحضون.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2008/12/02.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
وحيث أن الطاعن (ع.ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 2008/12/02 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ عبابسة سمير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 2008/05/26 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يستخلص من ملف القضية أن المدعية المطعون ضدها أقامت دعوى أمام محكمة بوفاريك بتاريخ 2008/01/08 طالبة إلزام المدعى عليه بأن يخصص لها سكنا لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار بمبلغ 10000 دج، في حين أجاب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2008/02/23 القاضي بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها بدل الإيجار شهري قدره 8000 دج ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية انقضاء الحضانة وهو الحكم المؤيد بالقرار المؤرخ في 2008/05/26 المطعون فيه بالنقض.
وحيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث أن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن.
وعليه :
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الولد المحضون (ع) تجاوز سن 10 سنوات وأن الحضانة بذلك قد انقضت قانونا وأن المطعون ضدها بذلك تفتقر للصفة في إقامة هذه الدعوى وفقا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن الصفة تبقى قائمة للحاضنة في إقامة الدعاوى الخاصة بشؤون المحضون مادامت الحضانة سارية لم يوضع لها حد بحكم قضائي لأن الحضانة بالنسبة للذكر فضلا عن أنها قابلة للتمديد إلى 16 سنة فإن الحكم بانتهائها يراعى فيه مصلحة المحضون الأمر الذي يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور أو تناقض الأسباب، بدعوى أنه بالرجوع إلى الحيثية الرابعة من القرار المطعون فيه يتبين وأن المجلس أيد حكم المحكمة استنادا إلى حضانة الابن (ع) لا تزال مستمرة ولم يثبت سقوطها وأن ذلك يعد قصورا في التسبيب كون الحضانة تنقضي ببلوغ السن المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الأسرة.
لكن حيث أن هذا الوجه هو تكرارا للوجه الأول ويرد عليه بنفس الرد والتأكيد من أن الحضانة لا تنتهي إلا بحكم وفقا لنص المادة 2/65 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة الموضوع بقضائهم ببدل الإيجار قد خالفوا نص المادة 65 من قانون الأسرة كون حضانة الابن المحضون انتهت ببلوغه سن العشر سنوات وأن الأم الحاضنة لم تقم بتمديدها إلى غاية 16 سنة.
لكن حيث أن الحضانة لا تعد منتهية وفقا لنص المادة 2/65 إلا بموجب حكم قضائي وأنه طالما أنها لا تزال سارية فإن الحاضنة من حقها المطالبة ببدل الإيجار باعتباره من الحقوق المقررة للمحضون على والده وفقا لنص المادتين 72 و78 من قانون الأسرة وغير ملزمة هي بالمطالبة بالتمديد إذا تجاوز المحضون سن 10 سنوات، وأن القضاة بقضائهم للحاضنة ببدل الإيجار قد طبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
حيث أنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير-أمين الضبط.
ملف رقم 599850