Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 347914 · 04/01/2006
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 347914, arrêt du 4 janvier 2006
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضاء لإسقاطها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادة : 65
Texte de l’arrêt
ملف رقم 347914 قرار بتاريخ 2006/01/04
قضية (ج-ع) ضد (ب-م)
الموضوع : حضانة.
قانون الأسرة : المادة : 65.
المبدأ : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضاء لإسقاطها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 244،243،242،241،240،239،235، 234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 2004/02/07.
بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (ج-ع) سجل طعنا بالنقض ضد القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء أدرار في 2003/09/20 بواسطة محاميه الأستاذ محمد قلوم وذلك بموجب عريضة مسجلة في 2004/02/07 مؤسسا طعنه على وجه واحد وهو :
الوجه الوحيد: مأخوذ من القصور وانعدام الأسباب طبقا للمادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطاعن لعدم توصلها بالعريضة التي أرسلت إليها ذلك ما يثبته الإشعار بالوصول الذي يتضمنه الملف.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
من حيث الموضوع :
حيث أن الطاعن (ج-ع) إستند في طعنه على وجه واحد هو :
الوجه الوحيد : المأخوذ في قصور وانعدام الأسباب طبقا للمادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية
حيث ان المجلس سبب قراره بحيثية واحدةً : وحيث إن هذا الطلب المقدم من المستأنف لا يطالب بالحضانة لنفسه أو جهة معينة، وإنما يريد إسقاطها عن الام فقط وهذا الطلب مبتور مما جعل المجلس يؤيد الحكم المستأنفّ
- حيث ان هذا النعي مخالف تماما للقانون ولأحكام المادة 65 من قانون الأسرة التي تنص على ان مدة الحضانة تنقضي ببلوغ الأنثى سن الزواج وهذا يعني بأن هذه المادة وبمجرد بلوغ الأنثى سن الزواج تسقط عنها الحضانة بقوة القانون لأنها لم تعد في سن يتطلب حضانتها.
- حيث إن العارض أثبت للمجلس بأن البنت المحضونة بلغت سن الزواج (18) عاما بل تعدها، وبذلك فإن حضانتها إنقضت قانونا، ولا يمكن تمديدها لا للحاضنة ولا لأبيها ولا لشيء آخر كما ذهب في ذلك القرار المطعون فيه.
- حيث إن القرار المطعون فيه يكون بذلك مشوب بعيب إنعدام الأسباب وينجر عنه الإبطال والإلغاء لهذا السبب.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث متى قضى قضاة الإستئناف في قرارهم محل الطعن والصادر بتاريخ 2003/09/20 عن مجلس قضاء أدرار والذي قضى بتأبيد الحكم المستأنف، فإنهم بقضائهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون باعتبار أن الطفلة المطالب بإسقاط حضانتها من طرف الطاعن والمزدادة بتاريخ 1984/10/02 قد تجاوزت سن الزواج أي عمرها أكثر من 18 عاما، وبالتالي فإن حضانتها تسقط بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء لإسقاطها، مما يجعل الوجه المثار غير جدي وغير قانوني يتعين رفضه، وتبعا لذلك رفض الطعن.
- حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعوامري علاوة الرئي أمقران المهدي المستش ار خيرات مليكة المستث ارة ملاك الهاشمي الس تشار نعمان السعيد المستش ار بوزيد لخضر المستشار المقرر وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006