Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 62303 · 08/05/1990

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 62303، قرار بتاريخ ⁦08/05/1990⁩

غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: تشكيلة · مستشار مقرر

المبدأ

النطق بقرار غرفة الاتهام، في غياب المستشار المقرر، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 184 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 62303 قرار بتاريخ ⁦1990/05/08⁩

قضية (ب.١) ضد (م.م) ومن معه والنيابة العامة

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: تشكيلة - مستشار مقرر.

المرجع القانوني: المادة: 184 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : النطق بقرار غرفة الاتهام، في غياب المستشار المقرر، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوعبد اللّٰه العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المؤرخ في 10 أكتوبر 1987 الذي قدمه (ب.ا) ضد القرار الصادر في 29 سبتمبر 1987 من مجلس قضاء قسنطينة- غرفة الاتهام - والذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج الآجال القانوني المرفوع ضد الأمر الصادر في 30 جويلية 1987 من قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة القاضي بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المطعون ضدهم.

حيث أن القرار المطعون فيه لم يبلغ للطرف المدني طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية لذا فإنه مقبول شكلا .

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بوالصوف محمد الطاهر مذكرة أثار فيها وجهين.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

وحيث أن الأستاذ محمد زقاط أودع في حق المطعون ضده (م.م) مذكرة مفادها رفض الطعن شكلا وموضوعا.

وحيث أن الأستاذ محمود بن قارة أودع في حق المطعون ضدهما (ب.م) و (ب.ر) مذكرة مفادها رفض الطعن شكلا.

عن الوجه الأول المأخوذ من خرق ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات لأن المستشار المقرر (ج.م) لم تكن حاضرة في النطق بالقرار المطعون فيه:

حيث أن المادة 184 من ق إ ج تنص بأنه يفصل المجلس في القضية في غرفة المشاورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم فكان من الواجب على المستشار المقرر أن يكون ضمن الهيئة المركبة لغرفة الاتهام لكن يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام كانت متكونة من السادة بولمعيز محمد رئيس الغرفة وعضوان السيد بوشمال عبد الباقي والسيدة بوعروج فريدة بينما يذكر القرار أن المستشار المقرر كان (ج.م) وهذا خرقا لأحكام المادة 184 من ق إ ج مما يجعل القرار المطعون فيه قابل للنقض هذا وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

كما تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات قسول عبد القادر الرئيس بوعبد اللّٰه العربي المستشار المقرر قارة مصطفى محمد مستشار

بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات