المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 801065 · 19/01/2012
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 801065، قرار بتاريخ 19/01/2012
الكلمات الأساسية: تحقيق · تحقيق تكميلي
المبدأ
يتعين عليها كذلك، إبرازِ نتائج التحقيق التكميلي المأمور به، ما أنجز منه وما لم ينجز، وأسباب تعذر ذلك، ثم التقدير بما هو مخول قانونا
المواد المطبّقة
- المادة 186قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 198قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 186 و198 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 801065 قرار بتاريخ 2012/01/19
قضية (ل. ت) ضد النيابة العامة
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: تحقيق - تحقيق تكميلي.
المرجع القانوني: المادتان: 186 و198 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة: 356 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 14 من القانون: 01.-08 بدا: يتعين على غرفة الاتهام، في حالة الامر بتحق كميلي، سرد بيان الوقائع وإجراءاتها ومسارها بدقة يتعين عليها كذلك، إبرازِ نتائج التحقيق التكميلي المأمور به، ما أنجز منه وما لم ينجز، وأسباب تعذر ذلك، ثم التقدير بما هو مخول قانونا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ل.ت) (متهم) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2011/05/24 والقاضي بإحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف لارتكابه تنحة محاولة السرقة بالعنف وجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها إضرارًا بالضحية (ي.ب) وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد : 264 - 350 - 31 فقرة أخيرة من قانون العقوبات.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المتضمنة وجهين للنقض المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وشروطه المقررة قانونًا فيتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن الطاعن أثار في مذكرة طعنه المودعة بواسطة محاميه الأستاذ مالكي بوبكر الصديق المعتمد لدى المحكمة العليا وجهين لنقض:
الأول: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.
الثاني: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
وعن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب في فرعيه، وملخصه، أن غرفة الاتهام قررت وأنه توجد أعباء كافية ضد المتهم على ارتكابه ما نسب إليه من وقائع مستندة في ذلك إلى الملف الفرنسي وما تضمنه من تصريح يكون قد أدلى به مرافق الضحية في الوقت الذي كان لنفس الغرفة وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 2010/02/23 أن أمرت بإجراء تحقيق تكميلي يخص استدعاء الأطراف وسماعهم وهو ما لم يتم القيام به وأن تقرير غرفة الاتهام إحالة الطاعن على محكمة الجنايات استنادا لما تضمنه الملف الفرنسي إنما يشكل قضاء منعدم الأسباب.
وحيث أنه يبين فعلا من ديباجة القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف أمرت بتحقيق تكميلي بموجب قرار لها قبل الفصل في الموضوع صادر بتاريخ 2010/02/23 لأجل القيام باستدعاء أطراف الدعوى وسماعهم والقيام بترجمة وثائق ملف الدعوى الموضوعة باللغة العربية وشفعت بقرارين لها بعده بتاريخ 2010/09/07 و2010/12/21 لأجل تنفيذ فحوى القرار الأول الصادر بتاريخ 2010/02/23 المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية غير أن قضاة غرفة الاتهام لم يشيروا البتة لنتائج التحقيق التكميلي لمأمور به بموجب القرارات المنوه عنها ولم يتعرضوا لما أنجز منها وما له ينجز وأسباب تعذر ذلك إن حصل وإنما اقتصروا على سرد سماعات في بيان الوقائع وعلى تصريحات الطاعن وحده أمام القاضي المحقق وأن ذلك بشكل فعلا قصورًا مخلا في الأسباب لا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على إجراءات الدعوى والقرار المطعون فيه.
وحيث أنه كان على غرفة الاتهام استيفاء المطلوب في أحكام المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية وسرد بيان الوقائع وإجراءاتها ومسارها بدقة والتنويه إلى نتائج التحقيق التكميلي المأمور به ما أنجز منه وما لم يُنجز وأسباب تعذر ذلك والتقدير على ضوء ذلك بما خولها القانون من سلطة وسيادة.
وحيث أنها ولم تفعل فإنها شابت قرارها بعيب القصور في الأسباب الذي هو في حكم انعدامها ويرتب النقض حتمًا.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن (ل.ت) (متهم) شكلاً وموضوعًا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
محدادي مبروك رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا مختار رحماني محمد مستشارا وبحضور السيد : بهياني ابراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمينة الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية