Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 63197 · 10/03/1990
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 63197, arrêt du 10 mars 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 263 من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسيط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي استبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاعدام تكون بقضائها هذا قد أخطأت في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 63197 قرار بتاريخ 1990/03/10
قضية : (م.م) ضد : (أ.ف) القتل العمدي البسيط - استبعاد سبق الاصرار والترصد - الحكم على المدان بالاعدام - خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 263 / ق.ع.ج) إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 263 من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسيط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي استبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاعدام تكون بقضائها هذا قد أخطأت في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوعبد اللّه العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه (م.م) 17 نوفمبر 1987 ضد الحكم الصادر في 09 نوفمبر 1987 من طرف محكمة الجنايات بعنابة القاضي عليه بعشر سنوات سجن لارتكابه جريمة القتل العمدى وبأدائه بوجه التضامن مع (ب ع) مبلغ 2500 دج لكل من أب وأم الضحية (أ.ف) كتعويض عن الضرر المعنوي.
حيث أن الطعن إستوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الاستاذ أرزقي بوزيدة محام بالجزائر مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه.
من الوجه الاول : مأخوذ من خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات ذلك أن الحكم المطعون فيه لا يستجيب لمقتضيات المادة 316 الفقرة 6 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص بأنه يجب على حكم المحكمة الجنائية ذكر الوقائع موضوع الاتهام ..
حيث أن الوجه المثار تطبق عليه المادة 314 الفقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية كما ذكره غلطا الطاعن.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الوقائع موضوع الاتهام ذكرت بصفة ناقصة إذ أنه لا يشير إلى إسم ولقب الضحية وتاريخ ومكان وقوع الجريمة.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث يتبين من ورقة. الاسئلة والحكم المطعون فيه أن المحكمة إستبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وآخذت الطاعن بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 قانون العقوبات في حين أن هذه المادة لا تعاقب الا القتل المقترن بظرف سبق الاصرار والترصد او قتل الاصول أو التسمم وان القتل العمدي البسيط يعاقب عليه بالمادة 263 الفقرة 3 من قانون العقوبات.
وحيث أن المادة 261 من قانون العقوبات المطبقة خطأ تعاقب بالإعدام أما المادة التي كان من الواجب تطبيقها تعاقب بالسجن المويد فقط.
وبدون حاجة إلى الأسباب الأخرى.
' تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والاطراف على محكمة الجنايات بقسنطينة للحكم في القضية طبقا للقانون.
كما تبغي المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
الرئيس بغدادي جيلالي بوعبد الله العربي المستشار المقرر بومعزة رشيد , مستشار وبحضور السيد / عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام وبمساعدة السيد / شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .
هذه الاسباب