Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 635652 · 02/02/2012
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 635652, arrêt du 2 février 2012
تسريح تعسفي - نظام داخلي- تعليق علاقة العمل - نزاع جماعي - تغيير مكان العمل - تفاوض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم توفر المؤسسة المستخدمة، المشغّلة عشرين عاملا فأكثر، على نظام داخلي، يجعل التسريح تعسفيا. يعد تسريحا تعسفيا، تسريح العامل، أثناء تعليق علاقة العمل، بسبب النزاع الجماعي، الناجم عن تغيير مكان العمل، بدون تفاوض
Articles appliqués
- Article 75Loi relative aux relations de travail
- Article 64Loi relative aux relations de travail
- Article 114Loi relative aux relations de travail
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 75 ،64 و 114، جريدة رسمية عدد : 17
Texte de l’arrêt
ملف رقم 635652 قرار بتاريخ 2012/02/02
قضية (م. ل) ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشين تشين
الموضوع : تسريح تعسفي - نظام داخلي- تعليق علاقة العمل - نزاع جماعي - تغيير مكان العمل - تفاوض.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 75 ،64 و 114، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : عدم توفر المؤسسة المستخدمة، المشغّلة عشرين عاملا فأكثر، على نظام داخلي، يجعل التسريح تعسفيا.
يعد تسريحا تعسفيا، تسريح العامل، أثناء تعليق علاقة العمل، بسبب النزاع الجماعي، الناجم عن تغيير مكان العمل، بدون تفاوض.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/05/20.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعو (م.ل) في الحكم الصادر بتاريخ 2007/10/01 عن محكمة بجاية القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن المبلغة بها من طرف الطاعن بتاريخ 2009/06 /02 بموجب محضر صادر عن مكتب الأستاذ بن اعراب العربي المحضر القضائي لدى اختصاص محكمة بجاية.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها وجهين للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة قانونية.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في الأسباب.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من القصور في الأسباب دون التطرق للوجهين المثارين،
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس معللا قضاءه بأن المطعون ضدها وجهت للطاعن إنذارا للالتحاق بمنصبه وإلا اعتبر في حالة إهمال منصب. ودون الخوض في وقائع الدعوى لمعرفة هل الطاعن التحق بمنصبه كما يزعم أم لا، فإن المطعون ضدها قامت بتسريحه بعد أن كانت علاقة العمل موقوفة بسبب تغيير مكان العمل من طرف المطعون ضدها. في حين أن توقيف علاقة العمل في هذه الحالة لا يفرض هكذا وبصفة آمرة من طرف المستخدم حتى لا تهضم حقوق العمال.وإنما يتم بناء على اتفاق بين ممثلي هؤلاء والأول قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وهذا ما نصت عليه المادة 64 في الحالة الأولى من حالات تعليق علاقة العمل. أما وأن يتم قرار تعليق علاقة العمل بشكل انفرادي دون أي اتفاق في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية المنصوص عليها في المادة 120 من القانون 90-11 المعدل والمتمم فإن النزاع الجماعي الناشب عن ذلك، كما هو الشأن في دعوى الحال، تقع مسؤوليته على عاتق المستخدم مهما كانت الظروف التي أدت إلى توقيف علاقة العمل. وكل تسريح نتج عن ذلك يكون تعسفيا ذلك أن إعادة إدراج العمال في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل يكون بقوة القانون عملا بأحكام المادة 65 من ذات القانون.
حيث فضلا عن ذلك إن الطاعن تمسك بأن المطعون ضدها التي تشغل أكثر من 20 عاملا لا تتوفر على نظام داخلي، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع الذي هو من النظام العام، وأن لهذا السبب وحده يكون تسريح العامل تعسفيا في حالة غياب النظام الداخلي حسب ما استقر عليه الاجتهاد. أكثر من ذلك فإن المحكمة قبلت إعذارات للالتحاق بالمنصب كانت قد أرسلتها المطعون ضدها خلال مرحلة التقاضي الأولى التي انتهت بالحكم الصادر في 2006 /09/25 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس والتي كيفت المحكمة وقائعها بتعليق علاقة العمل وليس بالتسريح التعسفي. وهي نفس التشكيلة التي فصلت في الدعوى الثانية بعد صدور مقرر التسريح آخذة بعين الاعتبار وثائق إجرائية تتعلق بتوقيف علاقة العمل غطاها الحكم السالف الذكر واستعملتها ثانية المطعون ضدها لاتخاذها قرار التسريح مخالفة بذلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد 77،75 ،3/73 ،2/73 وما يليها من القانون 11 -90 المعدل والمتمم. فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يناقش دفوعات الطرفين ويعلل قضاءه برفضها أو قبولها، ولا يكتفي بدفوعات طرف واحد وإلا عرض حكمه للنقض والإبطال.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
الغرفة الاجتماعية تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/10/01 عن محكمة بجاية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
عموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني محمد
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.