Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 678006 · 22/09/2011
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 678006, arrêt du 22 septembre 2011
Mots-clés: حادث مرور · سائق ضحية · تعويض · مسؤولية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يُعوّض السائق، الضحية، تعويضا كاملا، في حالة مساهمته في مسؤولية الحادث، وإصابته بعجز يقل عن 50 %. يتم تخفيض التعويض الممنوح للسائق، الضحية، بنسبة مسؤوليته
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار : المادة : 13
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0678006 قرار بتاريخ 02011/09/22@
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (م.ل)
الموضوع : حادث مرور
الكلمات الأساسية: حادث مرور - سائق ضحية - تعويض - مسؤولية.
المرجع القانوني: أمر رقم : 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار : المادة : 13.
مرسوم رقم : 80-34 المتضمن شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74-15 :
المادتان : 3 و5.
مرسوم رقم : 80-37 المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 ه و34 من الأمر 74-15 : المادة : 7.
المبدأ : لا يُعوّض السائق، الضحية، تعويضا كاملا، في حالة مساهمته في مسؤولية الحادث، وإصابته بعجز يقل عن 50 %.
يتم تخفيض التعويض الممنوح للسائق، الضحية، بنسبة مسؤوليته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
) منشور في العدد الأول 2012، ص 132.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/12/24.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد دراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين س ١-١ وكالة سيدي عقبة رمز 3109 الممثلة من طرف مديرها بواسطة محاميه الأستاذ قوارف محمّد المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ 2009/10/22 عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية، القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2009/03/14 عن محكمة عين التوتة الذي قضي بقبول الترجيع شكلا، وفي الموضوع إفراغ الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة عين التوتة بتاريخ 2008/06/14 والمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الطبيب بن عباس المنصف، المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2008/11/12 رقم 57 وبحسبها القضاء بإلزام المرجع ضده الأول (م. م) تحت ضمان المرجع ضدها الشركة الوطنية للتأمين س ١ اوكالة سيدي عقبة رمز 3109 بأن يدفع للمدعى المرجع (م. ل) التعويضات التالية، مبلغ 115.500 دج تعويضا عن نسبة العجز الجزئي الدائم ومبلغ 24000 دج تعويضا عن مدّة العجز الكلّي المؤقت ومبلغ 24000 دج عن ضرر التألم المتوسط .
حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ 2010/01/20 من قبل المحضر والقضائي الأستاذ شبيرة كمال لدى محكمة سيدي عقبة، تم تبليغ عريضة الطعن للمطعون ضدّه إلا أنه لم يقدم جوابا.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فيتعيّن قبوله شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مفاده أن قضاة الموضوع أساؤوا تطبيق المادة 13 من الأمر 74-15 لما عللوا قضائهم بعدم وجود بالملف ما يفيد تحمل المستأنف عليه المطعون ضده لكامل المسؤولية في الحادث أو جزء منها ذلك أن المؤكد من عناصر ملف القضية أن المدعى المطعون ضده تسبب في حادث المرور الانفرادي الناجمة عنه أضراره الجسمانية، ويترتب عن ذلك حتما مسؤوليته الكاملة في الحادث وفقدانه الحق في التعويض عن أضراره الجسمانية .
عن الوجه الوحيد :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة احتجت أمام قضاة الموضوع بأحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، المتمم والمعدل بالقانون رقم 31/88 للدفع بعدم تأسيس دعوى المطعون ضده، كونه السائق المخطئ في حادث المرور الانفرادى الناجمة عنه أضراره الجسمانية، ويحمل كامل المسؤولية في الحادث، ولأن الخبرة الطبية القضائية حددت نسبة عجزه الجزئي الدائم ب 25% التي هي نسبة تقل عن 50 % المقرّرة الاستحقاق التعويض .
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن فعلا أن المدعى المطعون ضده يعتبر ضحية سائق في الحادث ولذلك قضاة المجلس حين اكتفوا بتبرير رفضهم دفوع الطاعنة «بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تحمل المستأنف عليه المطعون ضده لكامل المسؤولية أو جزء منها» لم يحسنوا تطبيق
المادة 13 الأمر 74-15 السالف ذكره ذلك أن لئن ادعى المطعون ضده بأنه تسبب في الحادث على إثر تفادى الاصطدام بسيارة أجرة مجهولة إلا أن طلب تعويضه عن أضراره الجسمانية يخضع لأحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المحددة لنظام تعويض الضحية السائق والحالة هذه كان يتعيّن على قضاة المجلس تبيان الأسانيد القانونية المستخلص منها انتفاء مسؤوليته في الحادث، وذلك من خلال تحليل محضر الضبطية القضائية المحرّر بشأن الحادث ومبيّنة فيه الظروف التي أدت إلى وقوعه إذ أن بالنظر إلى نسبة العجز الجزئي الدائم للمطعون ضده التي تقل عن %50 تقرير حقه في كامل التعويض عن أضراره الجسمانية يستوجب لزوما تحديد العناصر المعتمدة للتصريح بانتفاء مسؤوليته في الحادث وعليه يتعيّن التصريح بتأسيس الوجه وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/10/22 عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مستشارا