Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 684697 · 22/11/2012

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 684697، قرار بتاريخ ⁦22/11/2012⁩

غش ضريبي-مناورة تدليسية - غرامة جبائية

المبدأ

المناورة التدليسية، في جريمة الغش الضريبي، ركن، لا تحتاج إلى سؤال مستقل؛ يمكن إدراجها في السؤال الرئيسي، لا حاجة لطرح سؤال عن إلحاق الضرر بالخزينة العمومية. الغرامة الجبائية محددة، قانونا، بثلاث مرات المبلغ المتملص من دفعه بطريق المناورة التدليسية، لا سلطة تقديرية للقاضي في تحديد المبلغ

المواد المطبّقة

  • المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : المادة: 303

نص القرار

ملف رقم 684697 قرار بتاريخ ⁦2012/11/22⁩

قضية النيابة العامة و(س.ح في حق مديرية الضرائب) و (ش.ع) ضد القرار الصادر في ⁦2009/11/05⁩

الموضوع: غش ضريبي-مناورة تدليسية - غرامة جبائية.

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : المادة: 303.

المبدأ : المناورة التدليسية، في جريمة الغش الضريبي، ركن، لا تحتاج إلى سؤال مستقل؛

يمكن إدراجها في السؤال الرئيسي، لا حاجة لطرح سؤال عن إلحاق الضرر بالخزينة العمومية.

الغرامة الجبائية محددة، قانونا، بثلاث مرات المبلغ المتملص من دفعه بطريق المناورة التدليسية، لا سلطة تقديرية للقاضي في تحديد المبلغ.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من:

1- النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ: ⁦2009/11/05⁩ القاضي على (و.ع) بثلاث سنوات حبسا نافذا و مليون دينار غرامة نافذة بعد إدانته بالتهريب الضريبي عن طريق مناورة تدليسية وفقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة.

2- مديرية الضرائب بالبليدة و(و.ع) ضد الحكم الصادر في الدعوى الجبائية عن نفس الجهة القضائية ونفس التاريخ والذي قضى على (و.ع) بأن يدفع لإدارة الضرائب ⁦25.284.489⁩ دج قيمة المستحقات الضريبية والعقوبات الجبائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن (و.ع) بلغ رسميا بتاريخ ⁦2011/06/12⁩ لأجل إيداع مذكرة طعنه خلال شهر ابتداء من هذا التاريخ ولم يفعل مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.

حيث إن بقية الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .

حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعني النائب العام ومديرية الضرائب ورفض طعن (و.ع) .

حيث إن النائب العام أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض : مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن الأسئلة لم يتم طرحها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية بخصوص الوقائع الواردة في منطوق قرار الإحالة بعدم طرح سؤال مستقل عن الطرق التدليسية في واقعة التهريب من دفع الضريبة كما لم يطرح سؤال عن إلحاق الضرر بالخزينة.

حيث إن المناورة التدليسية في جريمة التهريب الضريبي ركن ويجوز ذكرها ضمن السؤال الرئيسي ولا تحتاج إلى سؤال مستقل، أما إلحاق الضرر بالخزينة العمومية فهو من تحصيل الحاصل عند ثبوت الإدانة ولا يطرح عنه أي سؤال مما يجعل الطعن غير مؤسس.

حيث إن مديرية الضرائب بالبليدة أودعت مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ عوام الجيلالي أثارت فيها وجها وحيدا للنقض : مأخوذا من قصور الأسباب، الغرفة الجنائية بالقول أن قضاة الموضوع استبعدوا الخبرتين الأولى والثانية وقضوا بمبلغ قدروه بأنفسهم دون تحديد العناصر التي اعتمدوا عليها في هذا التقدير.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم الفاصل في الدعوى الجبائية أنه قضى بإلزام المحكوم عليه أن يدفع ⁦25.284.489⁩ دج إلى إدارة الضرائب دون توضيح للخبرة التي ارتكز عليها في تحديد هذا المبلغ.

حيث إن الغرامة الجبائية محددة بموجب المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة وهي ثلاث مرات المبلغ المتملص من دفعه بطريق المناورة التدليسية وليست للقاضي سلطة تقديرية في ذلك لكن الحكم محل الطعن لم يشر إلى هذا كلية مما يجعله ناقص الأسباب ويعرضه إلى النقض.

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بعدم قبول طعن (و.ع) شكلا .

بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.

بقبول طعن مديرية الضرائب شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال الحكم الفاصل في الدعوى الجبائية، وإحالة القضية في هذا الجانب أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل سيدهم مختار براهمي الهاشمي بن عبد اللّٰه مصطفى

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.

ملف رقم 684697