المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 882755 · 22/11/2012
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 882755، قرار بتاريخ 22/11/2012
محكمة الجنايات-غرفة الاتهام-اختصاص محلي-نظام عام
المبدأ
لا يجوز لغرفة الاتهام تعيين محكمة جنايات، خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة له
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 197 ، جريدة رسمية عدد : 48
نص القرار
ملف رقم 882755 قرار بتاريخ 2012/11/22
قضية النائب العام لدى المحكمة العليا ضد (ل.ن)، (ب.ع)، (ع.ح) و(ق.ل)
الموضوع : محكمة الجنايات-غرفة الاتهام-اختصاص محلي-نظام عام.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 197 ، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : لا يجوز لغرفة الاتهام تعيين محكمة جنايات، خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة له.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن لصالح القانون المرفوع من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ 2010/07/12 والقاضي باتهام :
1) (ل.ن) المولود بتاريخ 1957/07/01 بتبسة لأبيه (ع) ولأمه (ب.ص)، جزائري الجنسية الساكن بحي ... تبسة.
2) (ع.ج) المولود بتاريخ 1976/07/03 بتبسة لأبيه (ز) ولأمه (ز.ج) ، جزائري الجنسية الساكن بحي ... تبسة.
3) (ب.ع) المولود في 1972/07/01 بتبسة لأبيه (ط) ولأمه (ش.ر) ، جزائري الجنسية الساكن بحي ... تبسة.
4) (ق.ل) المولود في 1961/05/07 ب... لأبيه (ص) ولأمه (ق.ه)، جزائري الجنسية الساكن بحي ... تبسة.
لارتكابهم خلال سنة 2007 أي منذ زمن لم يدركه التقادم المسقط للمتابعة بالمكان المسمى تبسة بالنسبة للمتهم الأول (ل.ن) جناية المتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في سلاح ناري من الصنف الخامس وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس، بالنسبة للمتهم الثاني (ع.ح) جناية المتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في سلاح ناري من الصنف الخامس، بالنسبة للمتهم الثالث (ب.ع) جناية المشاركة في المتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في سلاح ناري من الصنف الخامس وبالنسبة للمتهم الرابع (ق.ل) جنحة اقتناء وحيازة سلاح وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 42 من قانون العقوبات والمادة 4 من المرسوم التنفيذي 96/98 المؤرخ في 1998/03/18 وبالمادتين 28 و33 من الأمر 06/97 المؤرخ في 1997/01/21 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة والأمر بإحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات بتبسة ليحاكموا طبقا للقانون مع الأمر بالقبض الجسدي ضد المتهمين الأول والثاني والثالث وإداعهم بمؤسسة إعادة التربية بتبسة طبقا للمادتين 197 و198 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنائب العام لدى المحكمة العليا الرامية إلى قبول الطعن لصالح القانون ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/07/12 فيما يخص إحالة المتهمين (ل.ن)- (ع.ح) - (ب.ع)- (ق.ل) على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تبسة والقول أن الإحالة تكون على محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن لصالح القانون وارد من لدن النائب العام لدى المحكمة العليا ضد قرار نهائي صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ 2010/07/12 قضت فيه باتهام المتهمين أعلاه وإحالتهم على محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة وإذن فقد استوفى الأوضاع والشروط المقررة في أحكام المادة 1/530 فيتعين قبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا يعرض في طلباته ما يلي:
أنه وبعد الاطلاع على إرسال النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2012/05/07 مفاده أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة أصدرت قراراً بتاريخ 2010/07/12 قبلت فيه إعادة السّير في الدعوى بعد النقض وقضت بتوجيه الاتهام للمتهمين: 1) (ل.ن)-2) (ع.ح)-3) (ب.ع)-4) (ق.ل) وأحالتهم على محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، هذا القرار الذي طعن فيه المتهمون فقضت المحكمة العليا الغرفة الجنائية بتاريخ 2011/09/22 بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.
ويؤسّس النائب العام لدى المحكمة العليا طعنه على :
- أن الجهات القضائية لها اختصاص إقليمي محدّد في القانون ولا يجوز تجاوز هذا الإقليم إلا بنص قانوني خاص.
- أنّ المادتين 523-524 تحدّد صيغة الإحالة على جهة قضائية أخرى سواء تعلق الأمر بتنفيذ إجراءات جوهرية (التحقيق -امتياز التقاضي) أو محاكمة لدواعي أمنية أو الشَبُهة.
- أن الجهة القضائية المحالة عليها الدعوى ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة العليا فيما يخصّ النقطة القانونية والفصل فيها مع الاحتفاظ بالاختصاص الإقليمي لها.
- أن تصحيح الإجراءات من أولوية مراقبة المحكمة العليا.
- أن السير الحسن للعدالة يقتضي :
- إبطال قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء قالمة بتاريخ 2010/07/12 فيما يخص إحالة المتهمين (ل.ن)-(ع.ح)-(ب.ع)- (ب.ع)-(ق.ل) على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تبسة والقول أن الإحالة تكون على محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة والتمسك بالاختصاص.
وحيث أنه يتعيّن التذكير بدءاً بما يلي :
1) أن أحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي:
(إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا فإنها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ولها أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية).
2) أن محكمة الجنايات المعيّنة والمحالة عليها الدعوى أصلا هي المحكمة المختصة حيث أجري التحقيق القضائي وهي أيضا المحكمة حيث غرفة الاتهام المحالة عليها الدعوى بعد النقض.
3) أنه لا يجوز البتة لغرفة الاتهام تعيين محكمة جنايات خارج دائرة اختصاصها وذلك حتى في حالة إحالة القضية عليها بعد النقض لأن غرفة الاتهام -التي تم نقض وإبطال قرارها وتمت إحالة الدعوى إلى مجلس آخر - تتخلى نهائيا عن القضية ولا يمكنها الإحالة على محكمة الجنايات.
وحيث أنه وفي قضية الحال فإن المحكمة العليا الغرفة الجنائية قد قضت بموجب قرار لها صادر بتاريخ 2009/10/22 بنقض وإبطال قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة الصادر بتاريخ 2009/02/03 (القاضي بانتفاء وجه الدعوى لكافة المتهمين من جرم صُنع واستيراد وتصدير والمتاجرة بدون رخصة وإحالتهم على قسم الجنح بمحكمة تبسة بتهم الاقتناء والحيازة دون رخصة لسلاح ناري وذخيرة من الصنف الخامس طبقا للمادة 03 من الأمر 06/97) وإحالة القضية والأطراف على مجلس قضاء قالمة للفصل من جديد طبقا للقانون.
أنه وبتاريخ 2010/07/12 وبعد قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض قضت غرفة الاتهام بإحالة المتهمين (ل.ن)- (ع.ح)- (ب.ع)- (ق.ل) على محكمة الجنايات بتبسة لأجل :
- جناية المتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في سلاح ناري من الصنف الخامس وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بالنسبة ل(ل.ن) .
- جناية المتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في سلاح ناري من الصنف الخامس بالنسبة ل(ع.ح) .
- جناية المشاركة في المتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في سلاح ناري من الصنف الخامس بالنسبة ل (ب.ع) .
- جنحة اقتناء وحيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بالنسبة ل(ق.ل).
طبقا للمواد 42 من قانون العقوبات والمادة 4 من المرسوم التنفيذي 96/98 المؤرّخ في 1998/03/18 والمادتين 28-33 من الأمر 06/97 المؤرّخ في 1997/01/21 المتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
وحيث أن هذا القرار قد تم الطعن فيه من لدن المتهمين (ل.ن) و (ب.ع) و(ع.ح) فصدر قرار المحكمة العليا الغرفة الجنائية بتاريخ 2011/09/22 قاضيا بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا وبالتالي حاز هذا القرار قوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه يبين فعلا أن قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة قد تضمن في أسبابه وفي منطوقه مخالفة للقانون تمثلت في تعيين محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة الخارجة عن اختصاص مجلس قضاء قالمة عوض تعيين محكمة الجنايات لهذا المجلس.
وحيث أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة وبفعلها ذلك قد خالفت أحكام
المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية وقواعد الاختصاص المحلي التي هي من النظام المحلي وتجاوزت سلطتها.
وحيث أن هذا القرار وقد حاز قوة الشيء المقضي به على نحوما سلف ذكره فلم يبق من سبيل لإصلاح هذا الخلل إلا الطعن لصالح القانون الذي رفعه النائب العام وهو مؤسس موضوعا يرتب نقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا الغرفة الجنائية في أسبابه ومنطوقه المتعلقة حصراً وقصراً بتعيين (أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء تبسة هي المحالة عليها الدعوى) والقول (أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة هي المختصة وهي المحالة عليها الدعوى). ودون الإحالة.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول طعن النائب العام لدى المحكمة العليا لصالح القانون شكلا وموضوعا.
ونقض وإبطال ولصالح القانون فحسب القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ 2010/07/12 جزئيا في أسبابه وتراتيب منطوقه المتعلقة حصرا ( بتعيين محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة الجهة المحالة عليها الدعوى) والقول أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة هي المختصة وهي المحالة عليها الدعوى مع الإبقاء على باقي تراتيب القرار ودون الإحالة.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- القسم الأول - المتركبة من السادة :
محدادي مبروك عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف لويفي البشير بوشيرب لخضر مختار رحماني محمد
بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
ملف رقم 882755