Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 692342 · 14/07/2011

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 692342، قرار بتاريخ ⁦14/07/2011⁩

وقف - حبس - تراجع عن الوقف

المبدأ

لا يجوز التراجع عن الوقف الصحيح، باعتباره صدقة مؤبّدة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 213

نص القرار

ملف رقم 692342 قرار بتاريخ ⁦2011/07/14⁩

قضية (س.ك) ضد ورثة المرحوم (ب. ي) بحضور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والنيابة العامة

الموضوع: وقف - حبس - تراجع عن الوقف.

قانون الأسرة : المادة : 213.

المبدأ : لا يجوز التراجع عن الوقف الصحيح، باعتباره صدقة مؤبّدة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/03/07⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطاعنة (س.ك) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/03/07⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة ف- غمراسي المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2010/01/19⁩ فهرس رقم ⁦10/00647⁩ القاضي في الشكل :

قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإبطال،

في الموضوع :

إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد قسم الأحوال الشخصية بتاريخ ⁦2006/05/31⁩ تحت رقم ⁦06/206⁩ والقضاء من جديد بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس والمصاريف القضائية على المدعية في الرجوع.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2006/01/17⁩ أقامت الطاعنة دعوى أمام محكمة سيدي امحمد طالبة إلغاء العقد المتضمن إبطال الحبس المحرر في ⁦1970/05/26⁩ لعدم إدراج المحبس لشرط صريح في مضمون عقد الحبس المحرر بتاريخ ⁦1970/03/22⁩ يتضمن الحق في الإبطال، فيما أجاب المدعى عليهم طالبين رفض الدعوى كون المحبسة اشترطت في الحبس التبديل والتغيير والبيع عند الاحتياج مما أدى بها إلى إبطال رسم الحبس بتاريخ ⁦1970/05/26⁩، ومن جهتها أجابت المدخلة في الخصام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طالبة نفس المطالب التي تطالب بها المدعية اعتمادا على أن الحبس تصرف نهائي غير قابل للتراجع، وبأن عقد الحبس المحرر في ⁦1970/03/22⁩ لم يدمج فيه شرط التراجع، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2006/05/31⁩ القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم استيفائها لشرط الرسوم وفقا لقانون المالية لسنة 2003 كونها قضية عقارية، وإثر استئناف المدعية وغياب المستأنف عليهم أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2007/01/09⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الدعوى لعدم التأسيس .

وبعد الطعن بالنقض من طرف المستأنفة أصدرت المحكمة العليا القرار المؤرخ في ⁦2009/06/10⁩ القاضي بنقض القرار المؤرخ في ⁦2007/01/09⁩ والإحالة وإثر إعادة القضية لجدول المجلس وتمسك الطرفان بمطالبهم أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2010/01/19⁩ المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا على عريضة الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حيئنذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب وأبدوا نقصا فادحا في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية سيما الأحكام الخاصة بالتراجع عن الحبس، إذ لم يستندوا في قرارهم إلى ما هو عليه رأي جمهور الفقهاء واكتفوا بالقول أن الحبس حرر وفقا للمذهب الحنفي في حين أن المحبسة صرحت فيه بأن (... وعلى سائر الأئمة أجمعين القائلين بصحة الحبس ولزومه .....) واعتبر القضاة خطأ أن الإمام أبو يوسف يجيز التراجع عن عقد الحبس كما هو عليه الرأي عند الإمام أبا حنيفة وأن هناك خلاف جوهري فيما يتعلق بالوقف بين الإمامين المذكورين فالأول يرى صحة الوقف ولزومه وهو ما أثبته عقد الحبس المؤرخ في ⁦1970/03/22⁩ أين قلدت المحبسة في تحبيسها قول من يرى جواز التحبيس على النفس في حين أن الإمام أبا حنيفة يرى بجواز الرجوع عن الحبس مع الكراهة حال حياة الواقف، وأنه عكس ما صرح به قضاة المجلس فإن عقد الحبس محل النزاع المؤرخ في ⁦1970/03/22⁩ لا يمكن التراجع عنه لأن تحريره تم وفقا لسائر الأئمة أجمعين القائلين أن من وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم الوقف ولا يجوز له الرجوع فيه كما لا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه مما يستوجب نقض القرار.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس اعتمدوا في قرارهم على أن المحبسة اختارت المذهب الحنفي وعلى الخصوص رأي الإمام أبي يوسف الذي يجيز التراجع عن الحبس، كما استندوا في حيثيات قرارهم على ما ورد في عقد الحبس من عبارة ( التبديل والتغيير) وأكدوا أنها تشمل عند الفقهاء الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان في أنصبة المستحقين وأن الإخراج هو جعل المستحق غير محبس عليه مما يفيد حق التراجع عن الحبس وإخراج المستحق.

حيث أنه بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يتبين وأن الوقف في حالة صحته يصبح لازما عند فقهاء المالكية والشافعة والحنابلة ولا يجوز للواقف الرجوع عنه واختلفوا فقط في خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف، فالقائلون بخروجها مختلفون كذلك في دخولها في ملك الموقوف عليهم أو بقائها من غير مالك أما فقهاء الحنفية فأبو حنيفة يرى بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه أما صاحبه أبو يوسف الذي قلدته المحبسة في إبرام عقد الحبس فخلاف ما جاء في القرار المطعون فيه فيرى بلزوم الوقف كغيره من فقهاء الأئمة الثلاثة بعد أن تراجع عما كان يذهب إليه من رأي إمامه بعدم اللزوم ومرد هذا التراجع هو التقاؤه بالإمام مالك الذي أقنعه بمسألة لزوم الوقف كما روى ذلك الباجي في شرحه للموطا وهو نفس الرأي الذي انتهى إليه محمد بن الحسن من الحنفية وهو الرأي الذي أصبح معتمدا لدى فقهاء الحنفية وبه يفتى ويقولون أن الوقف إسقاط ملك كالطلاق والإعتاق ولا يجوز الرجوع عنه وبالتالي فطالما أن المحبسة في قضية الحال قد أوقفت المال محل الحبس على الطاعنة الكافلة لها على وجه البر والإحسان مقلدة من يرى لزوم الحبس من الفقهاء كالإمام أبي يوسف فإن هذا التصرف منها يعد صدقة مؤبدة ولا يجوز لها التراجع عن هذا الوقف بإجماع الفقهاء حسبما ذكر.

حيث أنه فضلا عن ذلك فإن ما ورد في عقد الحبس من اشتراط المحبسة نفسها بشرط التبديل والتغيير والبيع عند الاحتياج الذي اعتمد عليه المجلس في قراره كسبب ثاني لجواز التراجع عن الحبس فإنه طالما أن الرأي المعتمد عليه في مذهب الحنفية في إبرام عقد الحبس فضلا عن أن الأئمة الثلاثة أن الحبس متى وجد مستوفيا لأركانه وشرائطه أصبح لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ولا لورثته من بعده ولو اشترط ذلك في عقد الحبس وبالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بجواز رجوع المحبسة عن الحبس الذي أبرمته لفائدة الطاعنة على وجه البر قد عرضوا قرارهم للنقض لانعدام الأساس القانوني ويكون بذلك

الوجه سديدا.

حيث أنه بذلك يصبح الوجه سديدا ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الثاني.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2010/01/19⁩ تحت رقم ⁦10/647⁩، وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

غرفة الأحوال الشخصية الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قوي در

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.