Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 478951 · 11/02/2009

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 478951، قرار بتاريخ ⁦11/02/2009⁩

حبس - تقادم

المبدأ

لا تقادم في الحبس

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون أسرة : المادة 213

نص القرار

ملف رقم 478951 قرار بتاريخ ⁦2009/02/11⁩ فضية (ورثة المرحوم م.ب ومن معه) ضد (ورثة المرحوم ق. ع ومن معه)

الموضوع : حبس - تقادم.

قانون أسرة : المادة 213.

المبدأ : لا تقادم في الحبس.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/02/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم المودعة بتاريخ ⁦2007/05/19⁩ وعلى مذكرة الطاعنين المودعة بتاريخ ⁦2007/06/25⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

وعليه فإن المحكمة العلم

وحيث أن الطاعنين ورثة المرحوم (م، ب) بقناديل وهم: أرملته (ظ، ف)، وأبناؤه : (س) و(ن) و(ف) و(س، أ) و(ج) و(ج ،ج) و(خ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/02/18⁩ بواسطة عريضة قدمها محامياهم الأستاذان/ مداني بوزيان وبن عدة سيد أحمد المعتمدان لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2006/01/28⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين تموشنت بتاريخ ⁦2005/06/15⁩ والذي قضى بإبطال عقد البيع الرسمي المبرم بين المرحوم (ح،ق) (ت، ع) ولد (ع) والمرحوم (م،ب) المؤرخ في ⁦1989/07/29⁩ والمشهر بتاريخ ⁦1990/10/07⁩، مع الحكم بطرد الطاعنين الحاليين وكل شاغل إذهم من القطعة الأرضية موضوع العقد ورفض دفوعهم لعدم التأسيس.

وحيث إن الطاعنين يثيرون وجهين للطعن لتأسيس طعنهم.

وحيث إن المطعون ضدهم يطلبون رفض الطعن.

من حيث الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجهين الأول والثاني مجتمعين : المأخوذين من القصور والتناقض في الأسباب ومخالفة القانون واللذين جاء فيهما أن المادة التي أسس عليها الحكم هي المادة 102 من القانون المدني وهي دعوى البطلان المطلق - الفقرة واحد- ودعوى البطلان من النظام العام يمكن التمسك ها من كل من له الصفة وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وقضاة الدرجة الأولى وقضاة الاستئناف جانبوا الصواب لما لم يناقشوا الدفوع الشكلية المقدمة من قبل الطاعنين الخاصة بدفع تقادم دعوى البطلان بمضي 15 سنة من إبرام العقد، وأضاف الطاعنون أن المادة 102 فقرة 2 من القانون المدني هي الواجبة التطبيق في قضية الحال والتي تنص بأن تسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد.

لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أجابوا -وعلى صواب - على الدفع المتعلق بالتقادم، بأن التراع يدور حول قطعة أرض محبسة والمادة 213 من قانون الأسرة التي تنص على أن الوقف حبس المال عن التملك على وجه التأبيد والتصدق وأن التصرف في الأرض المحبسة باطل.

وحيث إن هذا التسبيب كاف للرد على دفع الطاعنين الخاص بالتقادم ما دام عقد الحبس ذا طبيعة خاصة.

وعليه فإن الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر طعنه طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسبابِ

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، والمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علارة لعرامري رئيس الغرفة رئيسا الضاوي عبد القادر مستشاراً مقررا امقران مهدي مستش ارا ملاك الهاشمي مستش ارا بو زيد لخضر ستش ارا فضيل عيسى ستش ارا

بحضور السيدة : خيرات مليكة --المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009