Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 695221 · 21/10/2010

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 695221، قرار بتاريخ ⁦21/10/2010⁩

غش ضريبي - رسم على القيمة المضافة - جنحة. قانون الضرائب المباشرة

المبدأ

تعد جريمة التملص من الرسم على القيمة المضافة جنحة، قبل سنة 2005، مهما كان المبلغ المراد استرجاعه وعدد السنوات، ذات الصلة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الرسم على رقم الأعمال
  • قانون المالية لسنة 2005: المادة : 33

نص القرار

ملف رقم 695221 قرار بتاريخ ⁦2010/10/21⁩

قضية النيابة العامة ومديرية الضرائب و (ح.ع) ضد (ع.ع ) ومن معه

الموضوع: غش ضريبي - رسم على القيمة المضافة - جنحة.

قانون الضرائب المباشرة.

قانون الرسم على رقم الأعمال.

قانون المالية لسنة 2005: المادة : 33.

المبدأ : تعد جريمة التملص من الرسم على القيمة المضافة جنحة، قبل سنة 2005، مهما كان المبلغ المراد استرجاعه وعدد السنوات، ذات الصلة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف : النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة والطرف المدني إدارة الضرائب في ⁦2010/01/13⁩ والمتهم (ح.ع) في ⁦2010/01/10⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2010/01/05⁩ والقاضي :

1- تأييد أمر انتفاء وجه الدعوى للمتهم (ك.ج).

2- انتفاء وجه الدعوى للمتهمين : (م.س)، (ب.س)، (ب.ي)، (ي.ع)، (ب.ع)، (ع. ع)، (ح.م)، (ب.ع)، (م.ح) و (ك.ه) مع الأمر بالإفراج عليه إن لم يكن محبوسًا لسبب آخر.

3- انتفاء وجه الدعوى جزئيا للمتهم (ح.ع) فيما يخص جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية .

4- إحالة المتهم (ح.ع) أمام محكمة الجنايات لارتكابه بتاريخ ⁦2006/12/24⁩ جناية الغش الضريبي باستعمال أوراق مزورة وغير صحيحة كسند لطلب استرجاع الرسم الضريبي طبقًا للمادتين 193 و303 من قانون الضرائب المباشرة.

بعد الإطلاع على تقرير النائب العام الطاعن تدعيمًا لطعنه، والذي أثار فيه وجهًا وحيدًا للنقض.

بعد الإطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ كمال مريمش في حق (ح.ع)، والذي أثار فيها وجهين للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن طعني النائب العام والمتهم (ح.ع) استوفيا أوضاعهما القانونية، فهما مقبولان شكلا .

وحيث أن المستشار المقرر وجه بتاريخ ⁦2010/04/08⁩ للطاعنة إدارة الضرائب إنذارًا يتضمن منحها أجل شهر لإيداع مذكرة بأوجه دفاعها في الطعن موقعة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا وهذا من يوم تبليغها.

وحيث يتبين من أوراق الملف أن إدارة الضرائب توصلت بهذا الإنذار بتاريخ ⁦2010/04/13⁩ عن طريق كتاب موصى عليه ، إلاّ أنها لم تقدم في الأجل القانوني المذكرة المطلوبة بمقتضى أحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية ، ممّا يتعين التصريح بعدم قبول طعنها شكلا.

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار من طرف النائب العام :

المأخوذ من إغفال الفصل في طلبات النيابة : بدعوى أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية مفادها مواصلة التحقيق وفقًا للتحقيق التكميلي الذي أمرت به غرفة الاتهام في قرارها المؤرخ ⁦2009/10/27⁩ 2 ، إلا أن غرفة الاتهام فصلت في موضوع القضية دون تقديم جوابًا على التماسات النيابة.

حيث أنه من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه يتبين بأنه أشار في آخر ديباجته وفي نهاية بيان الوقائع وفي الموضوع إلى طلب النيابة العامة بمواصلة التحقيق ، ثم رد عليه ضمنيا بالرفض لما قضى بانتفاء وجه الدعوى من جهة وبالإحالة على محكمة الجنايات من جهة أخرى ، ممّا يتعين معه رفض الطعن .

عن الوجه الثاني المثار من طرف المتهم الطاعن مسبقًا :

المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته : من ثلاثة فروع :

أ- بدعوى أن المتابعة تمّت على أساس المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بالتهرب الضريبي، غير أنه بالرجوع إلى الوقائع محل الشكوى فإننّا نجد أنها تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، وعليه كان يتعين المتابعة على أساس

المادة 117 من قانون الرسم على رقم الأعمال، وعلى هذا الأساس فإن غرفة الاتهام أخطأت في تطبيق القانون.

ب- بدعوى أن إدارة الضرائب تقدمت بشكوى ضد الطاعن من أجل التهرب الضريبي لسنوات ⁦2004-02-02-01⁩، إلاّ أنه بالرجوع إلى المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة فإن سنة 2001 قد سقطت بالقادم.

ج- بدعوى أن المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2003، وعليه فإنه طبقًا للمادة 02 من قانون العقوبات فإن القانون يسري للمستقبل ولا يمكن متابعة شخص بنص أشدّ بأثر رجعي.

حيث أنه من خلال الإطلاع على منطوق القرار المطعون فيه يتبين أن غرفة الاتهام قد أحالت المتهم (ح.ع) أمام محكمة الجنايات لارتكابه بتاريخ ⁦2006/12/24⁩ جناية التهرب الضريبي، إلا أنه بالرجوع إلى بيان الوقائع نجد بأن تاريخ ⁦2006/12/24⁩ هو يوم تقديم الشكوى من طرف مدير الضرائب لولاية تسنطينة إلى وكيل الجمهورية وليس تاريخ ارتكاب الوقائع.

كما أنه بالرجوع إلى موضوع الشكوى وأقوال ممثل إدارة الضرائب سواء أمام الضبطية القضائية أو أمام قاضي التحقيق يتضح بأن الوقائع جرت خلال سنوات من 2001 إلى 2004. وبالتالي فإن غرفة الإتهام قد أخطأت في تحديد تاريخ ارتكاب الوقائع ، وهو ما ترتب عليه متابعة المتهم بوصف قانوني غير سليم.

وحيث أن غرفة الاتهام قضت باتهام الطاعن (ح.ع) بجناية الغش الضريبي باستعمال أوراق مزورة وغير صحيحة كسند لطلب استرجاع الرسم الضريبي طبقًا للمادتين 193 و303 من قانون الضرائب المباشرة، إلا أنه بالرجوع إلى الوقائع يتبين بأنها تتعلق بطلب المتهم استرجاع مبالغ الرسم على القيمة المضافة لسنوات من 2001 إلى 2004 وهذا عن طريق تقديم وثائق خاطئة أو غير صحيحة إثباتًا لطلبه.

وبالتالي فإن غرفة الاتهام قد أخطأت في تطبيق القانون عندما اعتمدت على

المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة ، والتي حددت أعمال الغش التي تفرض على أساسها إدارة الضرائب غرامة جبائية على مرتكبيها من دون متابعتهم جزائيا، والمادة 303 من نفس القانون والتي تتعلق بالتملص أو محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كلّيا أو جزئيا. في حين كان يتعين متابعة المتهم الطاعن بالمادة 117 من قانون الرسم على رقم الأعمال، وكذا المادة 118 من نفس القانون والتي تحدد الأعمال التدليسية فيما يخص هذه الجريمة.

وحيث أنه مثلما تم تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة بموجب

المادة 28 من قانون المالية لسنة 2003 لتصبح جريمة التهرب الضريبي تكيف على أنها جناية إذا تجاوز المبلغ المتملص منه أو المحاول التملص منه يفوق مليون دينار خلال سنة مالية ، فإن المادة 117 من قانون الرسم على رقم الأعمال قد تم تعديلها أيضًا بموجب المادة 33 من قانون المالية لسنة 2005 لتصبح هذه الجريمة تكيف على أنها جناية إذا تجاوز مبلغ الرسم على القيمة المضافة المراد استرجاعه باستعمال أعمال تدليسية مليون دينار خلال سنة مالية . أما الوقائع التي جرت قبل سنة 2005 مثل قضية الحال فإنها تخضع للنص القديم، والذي كان يكيف هذه الجريمة على أنها جنحة مهما كان المبلغ المراد استرجاعه وعدد السنوات المتعلقة به .

حيث يتبين من الوقائع أن الشكوى قدمت بتاريخ ⁦2006/12/24⁩ عن وقائع جرت خلال سنوات من 2001 إلى 2004 ، إلا أن غرفة الاتهام لم تناقش مسألة التقادم طبقًا لأحكام المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والمواد من 106 إلى 129 من قانون الإجراءات الجبائية.

حيث يستخلص ممّا سبق أن غرفة الاتهام قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، ممّا يعرض قرارها للنقض والإبطال فيها يخص المتهم الطاعن ، وهذا دون حاجة لمناقشة الوجه الأول الغير منتج .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بعدم قبول طعن الطرف المدني شكلا .

بقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعًا .

بقبول طعن المتهم (ح.ع) شكلاً وموضوعًا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما يخصه فقط، وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلاً آخرًا للفصل فيها من جديد وفقًا للقانون .

والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بباجي حميد قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة محدادي مبروك لويفي البشير

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمينة قسم الضبط.

ملف رقم 695221 رئيس القسم رئيسا مستش ارا مقررا مستش ارا مستش ارا مستش ارا