المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 679593 · 22/07/2010
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 679593، قرار بتاريخ 22/07/2010
الكلمات الأساسية: خبرة · خبرة طبية · جهة حكم · سلطة تقديرية
المبدأ
يستحسن، بالنسبة لغرفة الاتهام، في حالة خبرات طبية متناقضة، ترك مسألة تقديرها لجهة الحكم، التي بإمكانها استدعاء الخبراء ومناقشتهم حولها
المواد المطبّقة
- المادة 155قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 143قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 156قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المواد: 155 ،143 و156 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 679593 قرار بتاريخ 2010/07/22
قضية النيابة العامة و(ح.١) ضد (د. ع)
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: خبرة - خبرة طبية - جهة حكم- سلطة تقديرية.
المرجع القانوني: المواد: 155 ،143 و156 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يستحسن، بالنسبة لغرفة الاتهام، في حالة خبرات طبية متناقضة، ترك مسألة تقديرها لجهة الحكم، التي بإمكانها استدعاء الخبراء ومناقشتهم حولها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف:
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في 2009/11/15 .
والطرف المدني (ح.ا) في 2009/11/11 .
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2009/11/10، والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة حسين داي في 2009/07/13 المتضمن انتفاء وجه الدعوى مع الأمر بوضع المتهم بمستشفى الأمراض العقلية بالبليدة.
بعد الاطلاع على تقرير النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه والذي أثار فيه وجها وحيدا للنقض.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ زبيري مختار في حق الطرف المدني، والذي أثار فيها وجها وحيدا للنقض بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الاستاذ همال لعلي في حق المطعون ضده، والذي التمس فيها رفض طعن النيابة.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعنين بالنقض استوفيا أوضاعهما القانونية فيهما مقبولان شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث أن النائب العام الطاعن أثار الوجه التالي: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الخبير بن (ع.ج) خلص في تقريره إلى أن المتهم لم يكن في حالة جنون وقت ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه بخلاف ما جاء في تقرير الخبراء الآخرين.
وعليه كان على قضاة غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات التي تقوم باستدعاء الخبراء والشهود وجميع الأطراف ومناقشة القضية للوصول إلى الحكم السليم، لأنه لا يعقل إذا ما تأملنا في تصريحات المتهم في محضر الاستجواب عند الحضور الأول التوصل إلى أن من اقترف هذا الفعل يكون مصابا بمرض عقلي.
وحيث أن الطرف المدني الطاعن أثار الوجه التالي: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أنه مادامت غرفة الاتهام هي جهة تحقيق وجمع الأدلة وليست جهة حكم فإنه لا يدخل ضمن اختصاصها الموازنة بين الآراء وترجيح أي على أخر باعتبار أن ذلك يدخل ضمن اختصاصات جهة الحكم. وعندما رجحت الرأي القائل بأن المتهم لم يكن في كامل قواه العقلية أثناء المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية ارتكاب الجريمة تكون قد تجاوزت اختصاصها، ذلك أن تعريف تجاوز السلطة هو "فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله"، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه من خلال تأييده أمر انتفاء وجه الدعوى يكون قد تجاوز السلطة.
عن الوجهين معا:
حيث أن المحكمة العليا من خلال اطلاعها على القرار المطعون فيه ترى في البداية أن قضاة غرفة الاتهام لم يبينوا فيه السبب الذي دفع بقاضي التحقيق إلى الأمر بإجراء خبرة طبية عقلية مضادة على المتهم بعد الخبرة الأولى المنجزة من طرف الحكيم بن (ع.ج) والتي جاءت واضحة مع العلم أنه في العادة يكتفي قاضي التحقيق بالخبرة الأولى، إلا إذا كانت غامضة أو ناقصة أو نازع فيها أحد الأطراف.
وحيث يستخلص من جميع الخبرات الطبية العقلية التي أجريت على المتهم أن كل الخبراء اتفقوا على أن هذا الأخير مصاب بمرض" الجنون المتقطع" أو" الاضطراب الوجداني ثنائي القطب" أو " الهوس والاكتئاب" ولكنهم اختلفوا في الخلاصة. ذلك أن الخبير بن (ع.ج) توصل في تقريره إلى أن المتهم لم يكن في حالة جنون وقت الوقائع حسب المادة 47 من قانون العقوبات، وأن شخصيته من نوع" هواسي اكتئابي" " أو صيغة اكتئابية تمنحه الظروف المخففة بصفة مكثفة، في حين أن الخبير ريدوح بشير توصل في تقريره إلى أن المتهم كان في حالة جنون وقت الوقائع بمفهوم المادة 47 من قانون العقوبات، وأن لديه شذوذ عقلي من شأنه أن يعفيه من المسؤولية، وأن الأمر يتعلق بنوبات "هوس منطقي" والتي تدخل في إطار ذهان هوس اكتئابي. وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها الخبرتين الجماعيتين المنجزتين من طرف الخبراء (ع.ي)، (ع.ف.و.ن) من جهة ومن الخبراء زيري عباس، تودرت أورمضان، عدان حميد، نايت (س.ع.و.ك) من جهة أخرى، المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
وحيث أنه أمام التناقض بين أن يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه وهو في كامل قواه العقلية، نظرا لتصريحاته المنطقية والمتناسقة وما توصل إليه الخبير الأول بن (ع.ج)، وبين الخلاصة المتوصل إليها في الخبرات المضادة، كان على غرفة الاتهام بصفتها جهة تحقيق ثانية أن تحيل القضية على محكمة الجنايات لوجود قرائن وأعباء كافية ضد المتهم عوض أن تطلب من قاضي التحقيق سماع الخبراء في محاضر رسمية لتوضيح ما توصلوا إليه في خبراتهم ذلك أنه وإن كان لا يوجد نص قانوني يمنع قاضي التحقيق من سماع الخبراء، إلا أن المشرع نص في قانون الإجراءات الجزائية ولاسيما في المادتين 155 و156 منه على أنه يمكن طلب مثول الخبراء في جلسة الحكم لعرض نتيجة أعمالهم الفنية ومناقشتهم فيها بحضور جميع الأطراف.
وحيث يتبين من المراجع الطبية المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية أن مرض الجنون المتقطع المصاب به المتهم يجعل المصاب يمر بفترات يكون فيها مريضا وبفترات أخرى يكون فيها سليما. وقد ذهب الأخصائيون في هذا المجال إلى أنه في أغلب الحالات التي يبدوا فيها المصاب سليما قد يكون في الحقيقة مريضا، مما يفيد أن هناك حالات يكون فيها سليما وإن كانت قليلة، ولهذا كان يستحسن أن تترك غرفة الاتهام بصفتها جهة تحقيق مسألة تقدير الخبرات الطبية العقلية وبأي منها يؤخذ به لجهة الحكم .
وحيث يتضح مما سبق أن غرفة الاتهام اعتمدت في تأييدها للأمر المستأنف على الخبرات الطبية المضادة دون تبيان سبب ذلك ولا سبب استبعاد الخبرة الأولى. كما أنها لم تناقش البحث الاجتماعي الذي جاء سطحيا ، ولم تتطرق إلى تصريحات المتهم المنطقية ولا أقوال الشهود، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مسبب بما فيه الكفاية، وما يعرضه للنقض والإبطال.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
بياجي حميد رئيس القسم رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا لويفي البشير مستشارا محدادي مبروك مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية