Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 71121 · 07/04/1990
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 71121, arrêt du 7 avril 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن المالك يمكنه الحصول على إعادة التنازل لفائدته عن الملك لذى انتزعت ملكيته، اذ لم يتلق هذا الأخير التخصيص المقرر له أصلا من أجل المنفعة العامة. ومن ثم فان القرار الاداري المخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الأرض المتنازع عليها والتي انتزعت ملكيتها من أسجل النفعة العامة لم تتلق التخصيص المقرر لها خلال الخمس سنوات التالية لتبليغ مقرز نزع الملكية كما يقتضية القانون. ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرز المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 71121 قرار بتاريخ: 1990/04/07
قضية : (ب إ) : ضد : (والي ولاية الجزائر ومن 0ع4) نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - لم تتلق التخصيص المقررها ت اعادة التنازل لفائدة المانك.
(المادة 48 من الامر الصادر في 1976/05/25) من المقرر قانونا أن المالك يمكنه الحصول على إعادة التنازل لفائدته عن الملك لذى انتزعت ملكيته، اذ لم يتلق هذا الأخير التخصيص المقرر له أصلا من أجل المنفعة العامة.
ومن ثم فان القرار الاداري المخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الأرض المتنازع عليها والتي انتزعت ملكيتها من أسجل النفعة العامة لم تتلق التخصيص المقرر لها خلال الخمس سنوات التالية لتبليغ مقرز نزع الملكية كما يقتضية القانون.
ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرز المطعون فيه.
إن المحكمة العليا :
في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاضمة ، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي بيانه.
بمقتضى القانون رقم 63 .218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 07، و281، و283، و285 من قانون الإجراءات المدنية.
- 239m بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع الى السيد / جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة / مليكة مرابط. المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 1988/11/28 ، طعن المدعون بالبطلان في مقرر صادر عن والي ولاية الجزائر في 1983/06/07 المتضيمن نزع مليكة قطعة أرض مملوكة لهم من أجل المنفعة العامة، وهذا لاقامة مركز استشفائي جامعي عسكري عليها.
حيث أن المعنيين يثبتون :
بأنهم مالكين عن طريق الأرث، من مورثهم المشترك ( ب!)، المتوفى في 1943/10/06 لقطعة أرض مساحتها 5 هكتارات و60 آر، ذات طبيعة فلاحية، كائنة بالقبة.
وأنه بموجب مقرر من والي ولاية الجزائر، مؤرخ في 1983/06/07 ومبلغ من 8 من نفس الشهر، انتزعت ملكية القطعة الارضية المذكورة وصرحت على أنها للمنفعة العامة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، لانجاز مشروع بناء مركز استشفائي جامعي عسكري بالجزائر.
وأن هذا المشروع الأصلي قد عدل وانجز ليس على قطعة الأرض المتنازع عليها ولكن على قطعة أرض أخرى كانة بيني مسوس.
حيث أن الطاعنين يثيرون وجها وحيدا مأخوذا من خرق المادة 48 من الأمر الصادر في 25/ 1976/05، من حيث أن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة، اذ لم يتلق المقرر له خلال الخمس (05) سنوات التالية لتبليغ مقرر نزع الملكية، فانه يجوز للمالكين التماس اعادة التنازل لهم عن لقطعة المتنازع عليها.
حيث أن والي ولاية الجزائر يوضح :
بأن النطاق الترابي للمستشفى الجامعي بعين النعجة لم يكن أيدا مخصصا لأكمله لاقامة المبني الرئيس فقط ، وانما كان من المقرر أيضا أن تتضمن هذا النطاق موقف للسيارات، مساكن، حديقة ومباني للاستغلال والصبلفة وأن اشغال التهيئة في طريق الانجاز لكون أن الامر يتعلق باستثمار كبير الحجم، تقرر انجازه على فترة طويلة.
وأن قطعة الأرض المطالب بها توجد داخل محيط المؤسسة الاستشفائية وانها تستلقي التخصيص المحدد لها بموجب مخططات التهيئة. .
وأنه كانت هناك حيازة في الحين.
وحيث أن وزير الداخلية يصرح بأنه يتبنى ما جاء في مذكرات والي ولاية الجزائر.
وعليه عن المذكرات الرامية ابطال مقرر 1983/06/07.
حيث ان المدعيين، اللذين ورثوا قطعة الارض، يلتمسون من جهة ، ابطال المقرر الصادر عن والي ولاية الجزائر بتاريخ 1983/06/07 المتضمن من نزع مليكة هذه الارض من أجل المنفعة العامة، من وضع اليد على أرض من الحين ومن ناحية أخرى إعادة التنازل لفائدتهم عن هذه القطعة المذكورة.
وان هذا المقرر المذكور، المتخذ لفائدة وزير الدفاع، من أجل بناء مركز استشفائي جامعي عسكري، فان المعنيين يتمسكون بأن هذا المشروع قد عدل وتم انجازه على قطعة أرض أخرى كائنة بيني مسوس، وبالتالي ومادامت هذه الأرض لم تتلق التخصيص المقرر لها، من أجل 5 سنوات المقرر بالمادة 48 من الأمر الصادر في 1976/05/25 فانهم يلتمسون اعادة التنازل لهم عنها.
حيث أن المدعي عنيها ببيان، بأنه بما أن الأمر يتعلق بمشروع هام لابد من الجازه على مدى طويل فانه قد شرع رغم ذلك في تنفيذه إلا أنها لم يقدما الدليل على ذلك ، ولا يقترحان تقديم الدليل على صحة اديماءاتيها.
وحينئذ واذا اعتمدنا على مقتضيات المادة 48 من الأمر الآنف الذكر فان المالك يمكنه الحصول على اعادة التنازل لفائدته عن الملك الذي انتزعت ملكيته، اذا لم يتلق هذا الاخير التخصيص المقرر له أصلا من أجل المنفعة العامة.
هذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا بابطال المقرر المطعون فيه والحكم على المدعي عليها بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريخ به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة تسعين تسعائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الادارية والمتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد: الرئيس المقرر توافق مليكة: المستشارة.
أبركان فريدة: المستشارة
بحضور السيدة / مرابط مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / عنصر عبد الرحين كاتب الضبط .
٠٠:٠.٢ الغرفة الجنائية