المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 72149 · 27/03/1990
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 72149، قرار بتاريخ 27/03/1990
الكلمات الأساسية: تبليغ · تاريخ الجلسة · آجال
المبدأ
عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وعدم مراعاة 48 ساعة في الحيس المؤقت، وخمسة (05) أيام في الأحوال الأخرى، يشكل خرقا لقاعدة جوهرية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 182 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 72149 قرار بتاريخ 1990/03/27
قضية (ل.ف) ومن معها ضد (ز.ع) ومن معه والنيابة العامة
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: تبليغ - تاريخ الجلسة - آجال.
المرجع القانوني: المادة: 182 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وعدم مراعاة 48 ساعة في الحيس المؤقت، وخمسة (05) أيام في الأحوال الأخرى، يشكل خرقا لقاعدة جوهرية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من (ز.ع) و(ل.ف) ضد القرار الصادر في 89/07/12 من غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر القاضي بإحالة المتهم (ز.ع) على محكمة الجنايات بنفس المجلس، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والجرح العمدي.
حيث أن النيابة العامة بالمحكمة العليا أودعت مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى رفض الطعن (ز.ع) موضوعا، وفيما يخص طعن (ل.ف) رفعت بعدم جواز طعنها وقالت لبيان ذلك مادام القرار المطعون فيه لم يقرر عدم قبول دعوى الطرف المدني وما دام لم يوضع حد لدعواه المدنية وكان من حيث الشكل مستوفى للشروط المقررة قانونا لصحته وما دامت النيابة العامة لم تطعن بالنقض فإن الطرف المدني لا يجوز له الطعن فيه بالنقض.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
حيث أن هذا الدفع من النيابة العامة مردود وذلك أن القانون لم يضع شروطا تلزم الطرف المدني التقيد بها عند طعنه بالنقض في قرار الإحالة كما أن طعنه في القرار لا يتوقف بتاتا على طعن النيابة العامة وأن الشروط التي ذكرتها النيابة العامة تخص في الواقع الطعن في قرار غرفة الاتهام بألاوجه للمتابعة ولا تنطبق أصلا على الطعن بالنقض في قرار الإحالة الأمر الذي يجعل دفع النيابة بعدم جواز طعن الطرف المدني في غير محله.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن الطاعن الأول (ز.ع) أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيله الأستاذ مدور الصديق أثار فيها وجهين للنقض وأودع في حق الطاعن الثاني (ل.ف) الأستاذ عبد القادر كاتب مذكرة بأوجه الطعن أثار فيها وجهين للنقض كما أودع في حق (م.ج) - ولد الضحية - الأستاذة دواجي نضيرة مذكرة ردت فيها على أوجه الطعنين والتمست رفضهما.
حيث أن من بين الأوجه المثارة الوجه المأخوذ من مخالفة المادتين: 182 و200 إجراءات جزائية، بالقول أنه لم يبلغ إلى الطاعنين تاريخ نظر الجلسة لغرفة الاتهام سواء إليهما شخصيا أو لمحاميهما ، ولا يوجد بالملف ما يثبت أن التبليغ قد وقع قانونا، كما أنه من جهة أخرى لم يبلغ منطوق قرار الإحالة الصادر في 88/7/12 إلى محاميهما كما تنص على ذلك المادة 200 إجراءات جزائية.
حيث المادة 182 إجراءات جزائية تنص على أن النائب العام يبلغ بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة .... وتراعي مهلة ثمان وأربعين ساعة في حالة الحبس الاحتياطي وخمسة أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصي عليه وتاريخ الجلسة ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف المتهمين والمدعيين المدنيين.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والأوراق المثبتة له لا يتبين منه أن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة المذكورة قد روعيت وأن الأطراف المعنية قد بلغت قانونا تاريخ نظر القضية بالجلسة.
حيث أن هذا الإغفال وعدم القيام بالإجراءات قد يمنع الأطراف من استفاء دفاعهم أمام غرفة الاتهام لبطلان في إجراءات الحضور الأمر الذي نشأ عنه حرمانهم من تقديم مذكرات بدفاعهم وهذا الخطأ في الإجراءات يعد إخلالا بحق الدفاع مما ينجر عنه البطلان ويستوجب نقض القرار.
هذا وبدون حاجة معالجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام بالجزائر مجددا من هيئة أخرى لتفصل، فيها طبقا للقانون.
كما تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي الجيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر فاتح محمد التيجاني المستشار
بحضور السيد : بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد صالح - كاتب الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات