المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 273590 · 25/12/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 273590، قرار بتاريخ 25/12/2001
الكلمات الأساسية: تبليغ · تاريخ الجلسة · خبرة
المبدأ
عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وإغفال تبليغهم بنتائج الخبرة المأمور بها، في إطار البحث التكميلي، يشكل خرقا للقانون
المواد المطبّقة
- المادة 154قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 182قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 154 و182 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 273590 قرار بتاريخ 2001/12/25
قضية (ق. ف) ضد النيابة العامة
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: تبليغ - تاريخ الجلسة - خبرة.
المرجع القانوني: المادتان: 154 و182 من قانون الإجراءات الجزائية .
المبدأ : عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وإغفال تبليغهم بنتائج الخبرة المأمور بها، في إطار البحث التكميلي، يشكل خرقا للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ق.ف) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء بسكرة الصادر بتاريخ 2000/12/18 الذي قضى بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال عمومية قدرها: 1977.887 ،15 دج.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعمها لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ فلياشي حفناوي أثار فيها وجها وحيدا للنقض من 03 فروع.
عن الوجه المثار من الطاعن: والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بمخالفة قواعد إجرائية جوهرية وذلك كما يلي:
1 - مخالفة قرار المحكمة العليا المؤرخ في 1998/06/30 الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر، وأنه من ضمن التشكيلة التي فصلت في القرار المنقوض كان السيد بوحارة ساعد، هو نفس المستشار الذي كان ضمن التشكيلة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
حيث يتبين بالفعل من أوراق الدعوى أن المحكمة العليا سبق لها وأن قضت قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 1997/06/17 وأحالت القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها، لكن المستشار بوحارة سعيد الذي سبق له أن نظر القضية جلس من جديد ضمن التشكيلة التي أصدرت القرار المطعون فيه حاليا، مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات.
2 - الدفع بعدم تبليغه نتائج الخبرة الفنية التي أمرت بها غرفة الاتهام في إطار البحث التكميلي الذي أمرت به وعدم إبلاغه بإيداع الملف لدى كتابة الضبط وفقا لأحكام المادة 193 من قانون الإجراءات الجزائية بعد انتهاء هذا التحقيق .
حيث أن المادة المشار إليها تنص على أنه بعد الانتهاء من البحث التكميلي المأمور به من طرف غرفة الاتهام فإنها تأمر بإيداع الملف لدى كتابة الضبط ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى كتابة الضبط طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية وتتبع عندئذ أحكام المواد 183 ،182 و184.
حيث يتضح بالرجوع إلى أوراق الدعوى أن قضاة الموضوع أغفلوا إجراءين جوهريين:
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
١ - عدم تبليغ الخبرة، ذلك أن غرفة الاتهام وهي درجة ثانية للتحقيق عليها أن تتبع نفس الإجراءات المتبعة أمام قاضي التحقيق منها ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يتعين على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولاسيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة.
حيث أن هذا الإجراء تم إغفاله من طرف قضاة الموضوع، إذ كان على القاضي المكلف بالبحث التكميلي استدعاء من يعنيه الأمر من الأطراف وتبليغه نتائج الخبرة على محضر مع إعطائه أجلا لتقديم ملاحظته وهو إجراء جوهري يتعلق بحقوق الدفاع يترتب عن مخالفته البطلان.
عدم تبليغ الأطراف ومحاميهم بتاريخ جلسة غرفة الاتهام 05 أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ذلك أن رجوع القضية بعد البحث التكميلي إلى جدول غرفة الاتهام يوجب القيام من جديد بالإجراءات المنصوص عليها بالمواد 183 -182- و184 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبالرجوع إلى ملف الدعوى فإن تبليغ الأطراف لم يتم وفق ما تنص عليه المادة 182 المذكورة، مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع وخرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات، الأمر الذي يترتب عنه النقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات والمصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار المهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار
بحضور السيد: بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: تمجايت محمد - أمين الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات