Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 723342 · 01/12/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 723342، قرار بتاريخ ⁦01/12/2011⁩

محكمة عليا - معارضة

المبدأ

القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، غير قابلة للطعن فيها بالمعارضة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 379

نص القرار

ملف رقم 723342 قرار بتاريخ ⁦2011/12/01⁩

قضية (ر.ص) ضد شركة الأشغال العمومية والطرق والهندسة المدنية

الموضوع : محكمة عليا - معارضة.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 379.

المبدأ : القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، غير قابلة للطعن فيها بالمعارضة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/07/15⁩.

بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية عدم قبول الطعن شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن بطريق المعارضة المدعو (ر.ص) في القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/03/10⁩ عن المحكمة العليا الذي صرح بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عم محكمة الجزائر بتاريخ ⁦1995/07/24⁩ جزئيا فيما قضى بالأجور وبدون إحالة.

وأودع في هذا الشأن عريضة التمس فيها قبول المعرضة شكلا وفى الموضوع الحكم بتأيد القرار المعرض فيه مع الإحالة إلى المحكمة للفصل فى التعويض وليس الأجور، لم ترد المطعون ضدها.

من حيث قبول المعارضة :

حيث أن الطعن بالمعارضة سجل بتاريخ ⁦2010/07/15⁩ وبالتالي تطبق عليه أحكام القانون ⁦08/09⁩ المؤرخ في ⁦2008/02/25⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من ⁦2009/04/25⁩ طبقا للمادة 1062 منه.

حيث من المقرر قانونا "المادة 379 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية" أنه لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا، وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول المعارضة التي أقامها العارض لعدم جوازها قانونا.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول المعارضة.

وتحميل المعارض المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر ديسمبر سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح رئيس القسم رئيسا كيحل عبد الكريم مستشارا مقررا طالب اسي مستث ارة بو خلوف بلقاسم مستش ارا سنقاد علي مستت ارا

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.

4. الغرفة التجارية والبحرية